ترحيل 169 جزائري من ألمانيا في 2016

كشفت بيانات صادرة عن وزارة الداخلية الألمانية، عن ترحيل 404 طالب لجوء إلى دول المغرب العربي خلال 2016، منهم 169 جزائري، مسجلة ارتفاعا في عدد حالات ترحيل مهاجرين من ألمانيا إلى دول المغرب العربي مقارنة بسنة 2015.

وذكرت صحف مجموعة “فونكه” الألمانية الإعلامية، الإثنين، استنادا إلى بيانات وزارة الداخلية الألمانية، أن السلطات رحلت العام الماضي 119 طالب لجوء مرفوضين إلى المغرب (61 مرحلا عام 2015)، و169 طالب لجوء إلى الجزائر (57 مرحلا عام 2015)، و116 طالب لجوء إلى تونس (17 مرحلا عام 2015).

وحسب المصدر فقد بلغ عدد طالبي اللجوء الذين يتوجب عليهم مغادرة ألمانيا العام الماضي 3736 مغربيا و3784 جزائريا و1515 تونسيا .

ووجهت سياسيون في ألمانيا انتقادات لدول المغرب العربي بسبب نقص تعاونها مع ألمانيا في استعادة طالبي اللجوء المرفوضين.

وانتقد وكيل وزارة الداخلية الألمانية، أوله شرودر، انتهاج بعض الولايات سياسة معرقلة للترحيل المتواصل لطالبي اللجوء المرفوضين.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قد طلبت من الوزير الأول، عبد المالك سلال، أثناء زيارته لبرلين في جانفي 2016 بتعاون السلطات الجزائرية في عملية ترحيل الجزائريين الذي رفضت ألمانيا منحهم حق اللجوء.

وقال سلال، حينها إن الجزائر، مستعدة للتعاون بخصوص ذلك، لكن قبل إبعاد أي شخص إلى الجزائر “يجب بالطبع التأكد من أنه جزائري“.

وأعرب المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، في ماي 2016، عن استعداد الجزائر للتعاون مع ألمانيا من أجل ترحيل الرعايا الجزائريين المقيمين في ألمانيا بطريقة غير مشروعة، وذلك بعد أن تمّ تصنيف الجزائر إلى جانب تونس والمغرب كـ”دول آمنة“.

وصرح اللواء هامل إثر استقباله مدير الشرطة الألمانية، ديتر رومان، أن “الشرطة الجزائرية مستعدة للتعاون مع الشرطة الألمانية لحل مشكلة الرعايا الجزائريين المقيمين في ألمانيا بصفة غير قانونية“.

وأوضح الأخير أن الأمر يتعلق “بدراسة الجانب التقني المتعلق بعودة الرعايا الجزائريين” الذين رفضت طلبات إقامتهم في ألمانيا وان هناك اتفاقيات “يجب احترامها”.

وتجد برلين صعوبة في إعادة ترحيل هؤلاء بسبب أن العديد من المتقدمين بطلبات اللجوء ليست لديهم وثائق السفر الكافية أو أن أسماءهم ومعلوماتهم الشخصية الأخرى مزيفة ما يجعل من الصعب إعادتهم إلى بلادهم الأصلية.

وحذر وزير التنمية والتعاون الاقتصادي الألماني، غيرد مولر، من تقليص حجم المساعدات المخصصة لدول المغرب العربي، في سبيل إجبارها على استعادة مهاجرين غير شرعيين لا أمل لهم في الحصول على إقامة داخل بلاده.

وشدد الوزير الألماني أن “هدفنا الأساسي لا بد أن يتمثل في ضمان استقرار المنطقة برمتها (شمال إفريقيا) بما في ذلك مصر”، كما نقلت عنه صحيفة “باساور نوين بريسه” في عددها ليوم 10 جانفي 2017.

وأضاف الوزير أن “الانهيار الاقتصادي (لهذه الدول) سيؤدي إلى مشاكل أكبر”.

وأوضح مولر أن المساعدات التنموية التي تقدمها ألمانيا ليست “هبات”، لأن استقرار الدول يخدم بالأساس “مصلحة” ألمانيا. وأوضح أن هذه المساعدات تخصص في مجالات تدعم الشباب وهي بدورها آليات للحد من الهجرة.

وبعد تصنيف دول المغرب والجزائر وتونس كـ”دول آمنة”، أصبح حصول مواطني هذه الدول على اللجوء في ألمانيا أمراً في غاية الصعوبة. وفي عام 2015، لم يحصل سوى اثنين من تلك البلدان على موافقة على طلبات اللجوء.

أصبح من الصعب لطالبي اللجوء من المغرب وتونس والجزائر الحصول على حق اللجوء في ألمانيا بعد أن اعتبرت تلك الدول “دولاً آمنة”.

في عام 2015 لم يحصل سوى اثنين من 2605 من مقدمي طلبات اللجوء من تلك البلدان على حق اللجوء.

وحسب تقرير نشرته صحيفة دي فيلت الألمانية، في 19 ماي 2016، فقد منحت 53 حالة من الحالات المقدمة على الحماية بموجب اتفاقية جنيف، وهو ما يحظر ترحيلهم، لكنهم لم يحصلوا على حق اللجوء.

يذكر أن عدد القادمين إلى ألمانيا من المغرب وتونس والجزائر بلغ 26 ألف شخص في عام 2015.

وحسب التقرير، لم يتم ترحيل أي ممن رفضت طلباتهم من تلك البلدان في 2015.

وفي الربع الأول من عام 2016، تم ترحيل 25 جزائرياً و18 مغربياً و14 تونسياً، أي ما يبلغ عدده 57 شخصاً، بحسب الصحيفة، نقلاً عن بيانات وزارة الداخلية الاتحادية.