ترسانة أمنية للقضاء على “حروب الأحياء” بالعاصمة
أمر اللواء عبد الغاني هامل، المدير العام للأمن الوطني، بتوفير كل الإمكانات المادية والبشرية لمحاربة “عصابات الأحياء” والقضاء عليها نهائيا، بالموازاة مع الحد من الجريمة الصغيرة، في إطار الاستراتيجية الأمنية المعتمدة بأمن 48 ولاية، بعد أن أصبح التحكم في الجريمة المنظمة يضاهي نسبة 99 في المئة، حسبما أعلنه رئيس أمن ولاية الجزائر، عميد أول للشرطة نور الدين براشدي، مشيرا إلى تعليمات من اللواء الذي قال أنه “يتابع عن كثب كل عملية”، ويطلب تزويده بالمعطيات في وقتها.
هوّن رئيس أمن ولاية الجزائر، من تبعات ما أصبح يطلق عليه “عصابات الأحياء”، وقال في ندوة صحفية عقدها لتقديم حصيلة نشاط أمن الولاية خلال 10 أشهر، أن الأمر يتعلق بمشاجرات لأسباب معينة أغلبها شخصية، إذ لم تكشف التحقيقات وجود أي رابط بين الشبكة والأخرى، أو وجود تنظيم بين عناصر الشبكة الواحدة، مقدما إحصائيات عن العمليات التي قامت بها مصالح الشرطة منذ تسجيل أول عملية لحروب الأحياء، حيث أحصت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال العام2011، 17 عملية مداهمة أوقفت إثرها 1710 شخص، مع استرجاع كمية هامة من الأسلحة البيضاء والكلاب المستعملة في المشاجرات، في حين أحصت المصالح ذاتها 6 عمليات خلال العام 2012، وخمسة مداهمات منذ شهر جانفي إلى غاية أكتوبر 2013، تم إثرها توقيف 50 متورطا.
ولفت عميد أول للشرطة براشدي، إلى أن أغلب الموقوفين الذين قضوا مدة العقوبة أو تم الإفراج عنهم في قضايا ذات صلة بـ”حروب الأحياء” عادوا إلى الحياة المدنية ولم يرتكبوا أية اعتداءات، ما ينفي ــ حسبه ــ فرضية وجود عصابات منظمة ومتكاملة تسيطر على الأحياء، ورغم ذلك ـ يقول المتحدث ـ أكد المسؤول الأول عن جهاز الشرطة على ضرورة القضاء على تواجد هذه العصابات، وهو ما ستعمل عليه المصالح الأمنية، مشددا على أنه لن يتم التسامح مع المتورطين، حيث لن تبقى أية جريمة بدون عقاب.
ودعا مسؤول أمن ولاية الجزائر، المواطنين إلى مواصلة مساندتهم للمصالح الأمنية بعد أن ساهمت اتصالاتهم على الرقم الأخضر ورقم النجدة في فك طلاسم عديد القضايا، إذ وبلغة الأرقام سجلت مصالح الأمن 217287 مكالمة هاتفية للتبليغ على الرقم الأخضر 1548، خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية، و197252 مكالمة على رقم النجدة، مشيرا إلى أن العملية ساهمت أيضا في خفض مستوى الجريمة، حيث عرفت مقارنة بالعام 2012 انخفاضا بنسبة 12.54 في المئة.
ولفت المتحدث إلى أن الأسلحة المحجوزة ثبت أنها محلية ممثلة في خناجر وسيوف مصنوعة يدويا، نافيا أن تكون مصالحه قد اكتشفت خلال تحقيقاتها وجود أي سلاح مستورد، وأكد رئيس الأمن الولائي، أن أعوان الأمن يتدخلون خلال كل ساعات النهار وفي كل الأماكن من أجل فرض الأمن بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني كل حسب إقليم اختصاصه، مشيرا في سياق تعلق بالأحياء الجديدة التي تحولت من اختصاص الدرك إلى اختصاص الشرطة بالنظر إلى طبيعتها، أنه تم رصد ميزانية من أجل إنشاء مراكز أمنية جديدة في الأحياء التي تشكو نقصا، في وقت تتكفل الدوريات المتنقلة حاليا بمهمة رصد الأجواء وتأمين هذه المناطق.
وسئل عميد أول للشرطة براشدي، عن الإمكانات التي سخرتها مصالح أمن ولاية الجزائر، تحسبا لمباراة الدور التصفوي الأخير المؤهل لمونديال البرازيل 2014، حيث أكد أنه سيتم دعم مصالح أمن ولاية البليدة، في مخطط خاص بالمباراة ستسخر فيه كل التشكيلات الأمنية للولاية، منها من سيتكفل بتأمين الأماكن العمومية قبل أثناء وبعد المباراة، ومنها من سيدعم عناصر أمن البليدة، في كلتا الحالتين سواء في حال الفوز أو الخسارة، أين خصصت المصالح سيناريوهين اثنين للحالتين سيتم اعتمادهما في تسيير المخطط.
هامل: محاربة الجرائم تكون بالحس الأمني للمواطن
أكد أمس، المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل، أن تنامي الجرائم النوعية في الآونة الأخيرة يتم محاربتها عبر الوقاية باعتبارها أساس نشاط عناصر الأمن الوطني، مضيفا هناك إجراءات تتخذ من طرف مصالح الأمن الوطني مع تفعيل وتعزيز دور الشرطة الجوارية مع التأكيد على دور حس المواطن الذي يكون دوما شريكا في الحفاظ على الأمن العمومي، خاصة وأن الجريمة ليس لها وصفة معينة، ويبقى الأهم هو ان الجاني ينال جزاءه، كما لا يمكن تخصيص شرطي لكل بيت..
وعن المراكز الإقيلمية المنجزة عبر تراب ولاية سطيف ولم تفتح بعد، فأرجع ذلك إلى مشكل الموارد البشرية، معتبرا أن التغطية الأمنية بولاية سطيف بلغت حدود الـ80 بالمائة، اي شرطي لكل 240 فرد، وهي نسبة معتبرة تليق بمقام ولاية محورية.
هذا وقام المدير العام للأمن الوطني بتدشين وحدة إقليمية ببلدية تيزي نبشار التي تعد لبنة إضافية لخدمة المواطن، وأن توزيع سكنات لإطارات وأعوان الأمن الوطني هي الأخرى تعد تتويجا للسياسة الأمنية التي تتكفل باحتياجات الاجتماعية لموظفي السلك الأمني.