البرلمان يقرّ إرسال مفرزة عسكرية إلى النيجر لتأمين استثمارات الجزائر
-
-
4301
-
0
حضور وزير الخارجية وكبار ضباط الجيش الوطني الشعبي
القرار جاء بطلب من دولة النيجر ومهمة المفرزة محدودة
صادق البرلمان بغرفتيه بالإجماع، على التماس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتعلق بإرسال مفرزة من الجيش الوطني الشعبي إلى جمهورية النيجر، بناء على طلب من السلطات النيجرية، لتأمين المشاريع الاستثمارية الجزائرية، لاسيما التابعة منها لمجمع سوناطراك، وذلك في إطار الأحكام الدستورية التي تنظم إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن، وفق ما تنص عليه المادة 91 من الدستور.
وانطلقت في حدود الساعة العاشرة صباحا جلسة التصويت على القرار بمجلس الأمة، بحضور وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف، الذي عرض القرار أمام رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري، وبحضور عدد من كبار ضباط الجيش الوطني الشعبي وأعضاء المجلس، حيث صادق على القرار 148 عضوا بمجلس الأمة مع تسجيل وكالات لنواب متواجدين خارج الوطن، في حين امتنعت جبهة القوى الاشتراكية عن التصويت.
وألقى وزير الخارجية كلمة أمام الحضور، تناول فيها أهمية القرار وأبعاده المرتبطة بالمصالح الوطنية، في سياق عرض طلب إرسال مفرزة من الجيش الوطني الشعبي إلى جمهورية النيجر لحماية المصالح الاقتصادية الجزائرية، وذلك وفق الإجراءات الدستورية المعمول بها.
وفي السياق ذاته، انطلقت مساء جلسة المصادقة على القرار بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار استكمال الإجراءات الدستورية التي تقتضي عرض طلب إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن على غرفتي البرلمان، كلّ في جلسة مستقلة، مع اشتراط مصادقة ثلثي أعضاء كل غرفة، هذا وتخللت الجلسة مداخلات لرؤساء الكتل النيابية، خصصت لكل واحد منهم عشر دقائق للتعبير عن موقف كتلته من القرار.
حماية المنشآت بالنيجر تندرج ضمن المصالح الاستراتيجية للجزائر
وفي تصريح مقتضب للصحافة عقب التصويت على التماس رئيس الجمهورية، أكد عضو مجلس الأمة دحو ولد قابلية، تأييده لقرار إرسال مفرزة من الجيش الوطني الشعبي إلى النيجر، معتبرا أنه يصب في مصلحة الجزائر ويساهم في دعم السلم والاستقرار في دول الجوار والمنطقة، فضلا عن حماية المصالح الاقتصادية والأمنية للبلاد، وفي مقدمتها استثمارات مجمع سوناطراك.
وأوضح ولد قابلية أن المصادقة على هذا القرار تندرج في إطار أداء الواجب البرلماني والدستوري، مشيرا إلى أن موافقة الجزائر على إرسال مفرزة عسكرية جاءت بناء على طلب من السلطات النيجرية، بهدف حماية المنشآت المعنية بما يضمن المصالح المشتركة للبلدين ويحقق المنفعة المتبادلة بينهما.
وفي السياق ذاته، حذر ولد قابلية من وجود أطراف تسعى إلى ضرب علاقات الصداقة التي تجمع الجزائر والنيجر، مؤكدا أهمية الحفاظ على هذه العلاقات وتعزيز التعاون بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة.
بالمقابل اعتبر عضو مجلس الأمة بولغيتي بلقاسم، أن قرار رئيس الجمهورية إرسال مفرزة من الجيش الوطني الشعبي إلى النيجر يعكس تحولا في مقاربة الجزائر لحماية أمنها ومصالحها، من خلال الجمع بين حماية الحدود الوطنية وتأمين المصالح الاقتصادية والاستراتيجية للبلاد في دول الجوار.
وأوضح بولغيتي في تصريح صحفي أن القرار يرتبط باعتبارات أمنية واقتصادية في آن واحد، بالنظر إلى أهمية حماية المصالح الجزائرية في النيجر، لاسيما المنشآت الاقتصادية التابعة لمجمع سوناطراك، مؤكدا أن المهمة المسندة إلى المفرزة العسكرية محددة في إطار حماية هذه المصالح، ولا تتجاوز الغرض الذي تقرر إرسالها من أجله.
وفي السياق ذاته، أشار المتحدث إلى أن التصويت على القرار جرى بالإجماع، بما يعكس، حسبه، توافق أعضاء مجلس الأمة بشأن ضرورة حماية المصالح الوطنية، لافتا إلى أن القرار يندرج ضمن مسؤولية الدولة في الدفاع عن أمن الجزائر وصون مصالحها الاقتصادية، مع مراعاة علاقاتها بدول الجوار.
وشدد بولغيتي على أن هذه الخطوة تبرز حرص الجزائر على حماية مصالحها خارج حدودها، في إطار قرار سيادي اتخذه رئيس الجمهورية، وبمهمة عسكرية محددة تتعلق بتأمين المصالح الاقتصادية الجزائرية في النيجر.
من جهته، شدد عضو مجلس الأمة سيد علي بن ابعيش على الأهمية الاستراتيجية لحماية الاستثمارات الجزائرية في الخارج، وفي مقدمتها منشآت مجمع سوناطراك في النيجر، معتبرا أن تأمين هذه المنشآت يرتبط مباشرة بحماية الاقتصاد الوطني وصون المصالح الحيوية للجزائر في منطقة الساحل.
وأوضح بن ابعيش أن خط الساحل يكتسي أهمية بالغة في الحسابات الاقتصادية والاستراتيجية للجزائر، بالنظر إلى ارتباطه بمصالحها الاستثمارية وضرورة ضمان حماية مؤسساتها الوطنية العاملة في المنطقة، مؤكدا أن سوناطراك مؤسسة جزائرية تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ما يجعل حماية مصالحها مسؤولية تندرج ضمن أولويات الدولة.
كما أكد المتحدث في تصريح للصحافة في اعقاب المصادقة على قرار إرسال قوات إلى النيجر تأييده قرار رئيس الجمهورية إرسال مفرزة من الجيش الوطني الشعبي إلى النيجر، مشيرا إلى أن مجلس الأمة يضطلع بواجبه الدستوري في التعامل مع القرارات المرتبطة بالمصالح العليا للبلاد، وأن مختلف المؤسسات الدستورية تعمل في إطار متطلبات حماية المصالح الوطنية.
واعتبر بن ابعيش أن حماية المؤسسات الجزائرية واستثماراتها خارج الحدود تندرج ضمن ممارسة الدولة لسيادتها وصون مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية، مؤكدا أن القرار المتخذ في هذا الإطار قرار سيادي لا رجعة فيه.
