ترقيات واسعة في صفوف أعوان وضباط الشرطة

حظي أزيد من 5 آلاف عون وضابط شرطة من ترقيات استثنائية، الثلاثاء، بمناسبة عيد الشرطة العربية، الموافق لـ18 ديسمبر الجاري، وهذا بقرار من قيادة الأمن الوطني، وشملت هذه الترقيات مختلف الرتب، حيث تم إخطار المعنيين بالترقية عن طريق قرارات رسمية الثلاثاء.
الترقيات الاستثنائية التي أقرّها المدير العام للأمن الوطني، العقيد مصطفى لهبيري، عكفت على إعدادها لجنة خاصة، من إطارات سامية من المستويين المركزي والجهوي، استنادا إلى جملة من المعايير، والانتقائية لترتيب الموظفين المسجلين في قوائم التأهيل، حسب درجات استحقاقهم، والمتمثلة في الأقدمية في الرتبة، وفي صفوف الأمن الوطني وطريقة الأداء، التنقيط خلال الثلاث سنوات الأخيرة، حسن السلوك والمثابرة، التحصيل العلمي، مدة الخدمة النظامية بجنوب الوطن، وطبيعة منصب المسؤولية المشغول بالنسبة لفئة الإطارات.
وعن المقاييس التي تم اعتمادها، كشفت المصادر لـ”الشروق”، أن الترقيات التي جاءت لم تكن بشكل اعتباطي، وإنما جاءت بناء على دراسة متأنية لملفات المترشحين حالة بحالة، حيث عكف أعضاء اللجنة طيلة شهر ونصف، على تفحص الملفات ومراعاة مدى مطابقتها للمعايير المحددة مسبقا، والتي تشمل الاستحقاق، الأقدمية في الرتبة، الأقدمية في صفوف الأمن الوطني.
وتدخل هذه الترقية – حسب ذات المصادر – في إطار تسوية الوضعية الإدارية لموظفي الشرطة وتحسين وضعيتهم المالية، حيث عرفت هذه الترقيات قفزة نوعية خلال الأعوام الأخيرة وتحديدا منذ تطبيق القانون الأساسي الجديد لموظفي الشرطة.
وأضافت مصادرنا أن مدير عام الأمن الوطني، ألزم أفراد الشرطة الذين استفادوا أمس من الترقيات بترجمة خبرتهم ومعارفهم ومهاراتهم ميدانيا، من منطلق أن الترقية إلى رتبة جديدة تعد بمثابة حافز معنوي للتميز في الأداء والذي يعتمد على الالتزام والانضباط وفق معايير أخلاقية وسلوكية.
يحدث هذا، في الوقت الذي ينتظر الجميع الإفراج أو المصادقة النهائية على حركة رأس أمن الولايات التي أجراها المدير العام للأمن الوطني العقيد مصطفى لهبيري، والتي شملت تحويلات وتعيينات جديدة وإنهاء مهام رؤساء أمن بعض الولايات، حيث أعلمت المديرية العامة للأمن الوطني في آخر بيان لها أن الحركة المتعلقة برؤساء أمن الولايات “ليست لها الصفة النهائية وأنها تبقى مفتوحة إلى غاية المصادقة عليها نهائيا من قبل السلطات العمومية”.