تركيا تفرض عقوبات اقتصادية ومالية على النظام السوري
قررت تركيا الخميس، فرض عقوبات اقتصادية ومالية على النظام السوري من تسعة بنود وأدخلتها حيز التنفيذ فورا ولأجل غير محدد “إلى حين استجابة الحكومة السورية للمطالب العربية بنشر بعثة مراقبة عربية في سوريا ووقف المظاهر العسكرية في المدن السورية”.
- وبعد إعلان وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أن بلاده فرضت حزمة عقوبات على سوريا انسجاما مع عقوبات عربية مماثلة بعد رفض دمشق إيقاف القمع والموافقة على نشر مراقبين عرب، أكد الرئيس التركي عبد الله غول أن بلاده لن تفرض عقوبات على سوريا تؤثر على الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري وأن العقوبات المعلنة تركز على معاقبة النظام السوري، وقال غول في تصريح للصحافيين قبيل توجهه إلى قرغيزستان في زيارة رسمية، أن تركيا تعاملت مع الأحداث التي تجري في سوريا بحرص شديد لتفادي الإضرار بالشعب السوري ومنح فرصة للقيادة السورية للانصياع للمطالب الدولية بوقف العنف، موضحا أن العقوبات التركية لن تمس بأي حال من الأحوال احتياجات الشعب السوري الأساسية مثل المياه أو الطاقة الكهربائية داعيا النظام السوري إلى الاستماع لصوت العقل والكف عن قمع المواطنين السوريين.
- ورجح احتمال تشديد العقوبات التركية على سوريا في حال عدم وقف الانتهاكات وأعمال العنف ضد المطالبين بالحرية والديموقراطية، محذرا من أن المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي إذا ما استمرت هذه الانتهاكات، يذكر أن العقوبات التركية على سوريا دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الأربعاء، ولأجل غير محدد إلى حين استجابة الحكومة السورية للمطالب العربية بنشر بعثة مراقبة عربية في سوريا ووقف المظاهر العسكرية في المدن السورية.