تركيبة ورئيس سلطة الانتخابات ستكون عنصر جذب أو تنفير للهيئة الناخبة

تُحبس الأنفاس مع اقتراب موعد استدعاء الهيئة الناخبة، بعد المصادقة على القانون العضوي للانتخابات، ترقبا لأسماء الشخصيات الـ30 التي ستشكل السلطة الوطنية للانتخابات. فالشخصيات المنتظرة حسب سياسيين، ستكون هي عنصر جذب أو تنفير للهيئة الناخبة، ما جعل البعض يقترح الإبقاء على شخصية كريم يونس لتقود الهيئة، لأنها شخصية امتصّت صدمات الهجوم والانتقاد.

ينتظر كثيرون ما ستسفر عليه عملية انتخاب أعضاء السلطة الوطنية للانتخاب، والمكونة من قضاة ومحامين وأساتذة تعليم عال، وأفراد من الجالية، إضافة إلى موثقين ومحضرين قضائيين ونقابيين، وأعضاء من المجتمع المدني، حيث سيتم اختيار الـ30 عضوا بالانتخاب من طرف نظرائهم.

ولأن تشكيلة السلطة الوطنية للانتخاب، أكثر من مهمة، فعلى أساسها تتحدد باقي خطوات الذهاب نحو انتخابات رئاسية نزيهة، مع ضمان مشاركة واسعة للمواطنين، اختلفت الآراء حول الموضوع، حيث دعا البعض لاختيار شخصية كريم يونس لتترأس السلطة لوطنية أو مجلسها المركزي، مُبررين الأمر، بأن أي شخصية جديدة مختارة قد تتلقى هجوما كاسحا مثل ما حصل لأعضاء لجنة الوساطة والحوار، وهو ما يعطل عملية الذهاب للانتخاب في أقرب وقت، خاصة وأن الجدل حول كريم يونس خفّ كثيرا مع نجاح هيئته في المهمة المسندة اليها، كما أن الأخير تحمّل الانتقاد وصبر، وهو ما لا يمكن أن تقدر عليه شخصية أخرى حسب قراءتهم.

وفي هذا الصدد، يرى الخبير في القانون الدستوري عمار رخيلة لـ”الشروق”، أنه من الناحية التنظيمية والقانونية وحتى الدستورية للسلطة الوطنية للانتخاب، لا يوجد ما يمنع من تولي كريم يونس رئاسة السلطة، خاصة وأنه كان يترأس هيئة أشرفت على مسألة التوجه نحو الرئاسيات.

ولكن، يضيف المتحدث “رئيس السلطة الوطنية للانتخابات، يجب أن يكون منتخبا من طرف نظرائه في السلطة الانتخابية، وفي حال تساوى مُترشحين في عدد الأصوات، يتمّ اختيار الأكبر سنا”.

كما يعتبر رخيلة، بأن الجزائر تملك عديد الكفاءات والشخصيات المؤهلة لرئاسة سلطة الانتخابات، والتي بإمكانها كسب تأييد الرأي العام بنزاهتها وعدم اصطفافها إلى أي جهة خلال مسيرتها المهنية، حيث قال “لدينا شخصيات تتمتع بالكفاءة والسمعة الطيبة والخبرة والاستقلالية”.

وبدوره، يرى القيادي في حركة حمس، ناصر حمدادوش في تصريح لـ”الشروق”، بأن ضمانات نزاهة الانتخابات، لا تتوقف على مثالية قانون الانتخابات والهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات واستقلاليتها وسيادتها الحقيقية، ولكن على “التشكيلة البشرية من رجالات هذه الهيئة”، فيما تبقى، حسبه، الإرادة السياسية العليا في البلاد، هي الضمانة الأساسية “لأنه لا معنى للقوانين المجردة إذا لم يتم التنفيذ لها”.

ويعتبر المتحدث، أن تجارب الانتقال الديمقراطي الناجحة، هي التي تتم بالحوار الجدي والتوافق الحقيقي بين السلطة والمعارضة، وليس بالخيارات الفوقية والقرارات الأحادية، مضيفا “حسب المؤشرات العامة حول الحريات وحقوق الإنسان، وطريقة تعيين لجنة الحوار وعملها ومخرجاتها، وطريقة تمريرها على البرلمان كلها تؤكد على حقّنا في المخاوف المشروعة من هذا المسار”.

الى ذلك، شرعت المنظمات على اختلاف الاختصاصات المطلوبة لعضوية سلطة الانتخاب، وأطياف المجتمع المدني، في التحضير لعملية انتخاب أفراد لتمثليهم في السلطة الوطنية للانتخابات، عن طريق عقد لقاءات وجمعيات استثنائية.