حزب الاستقلال المغربي يفضح تواطؤ النظام العلوي

جدد حزب الاستقلال المغربي التأكيد على نوايا النظام العلوي التوسعية على حساب جيرانه، كل من الجزائر وموريتانيا والصحراء الغربية، وهي النوايا التي تظهر حينا وتختفي في أحايين أخرى، لكنها تبقى ثابتا من الثوابت في عقيدة النظام المغربي، الذي لا يزال يعيش على أوهام الماضي.
ويعتبر حزب الاستقلال كغيره من الأحزاب في المملكة العلوية كما في غيرها من البلدان، مؤسسات وكيانات سياسية قانونية يتعين على مسؤوليها التقيّد بنصوص الدساتير وقوانين البلدان التي ينتمي إليها، وإلا اعتبر ما يصدر عنها من قرارات أو بيانات أو تصريحات، خطأ جسيما ينسحب على الدولة المعنية وتتحمل مسؤوليته كاملة.
وتضمّن البيان الختامي لمؤتمر حزب الاستقلال المغربي، المنعقد بمدينة بوزنيقة من 26 إلى 28 أفريل الجاري، عبارات خطيرة تؤشر على أن النظام العلوي في الرباط لا يعترف بحدوده الحالية مع كل من الجزائر وموريتانيا والصحراء الغربية، وإلا لما سكت على مثل “الترهات” التي تصدر من حين إلى آخر عن مؤسسات بعض الأحزاب المغربية، وفي مقدمتها حزب الاستقلال، الذي يمثله وزراء في حكومة عزيز أخنوش الحالية.
ومما جاء في البيان الختامي لحزب الاستقلال أن “ملف الوحدة الترابية لبلادنا لن يُطوى بشكل نهائي إلا باستعادة الثغور المغربية المحتلة كافة إلى حضن الوطن”، غير أنه لم يشر بالاسم إلى “الثغور” التي تحدث عنها ولا إلى الدول التي يقصدها، غير أن المتابع للمواقف السياسية للأحزاب المغربية وكذا الأبواق الإعلامية الدائرة في فلك القصر ومخابراته، لم تفوت فرصة إلا وتحدثت عما تسميها “الحدود الحقة” للدولة العلوية، والتي يشار إليها من حين إلى آخر.
وليست هي المرة الأولى التي يتحدث فيها حزب الاستقلال المغربي عن استعادة ما يزعم أنها أراض مغربية توجد تحت “الاحتلال”، ومع ذلك لم يتدخل النظام المغربي إلى دعوة هذا الحزب إلى الالتزام بالأعراف السياسية وعدم استهداف مصالح دول شقيقة مجاورة، ما يعني أن القصر موافق تماما على ما يصدر من هذا الحزب الذي يعيش في أوهام الماضي البائد.
وعادة ما يتحدث مرتزقة سياسيون وإعلاميون وحتى بعض المؤرخين الموتورين، عن امتداد حدود المملكة العلوية إلى السنغال جنوبا مرورا بالصحراء الغربية وجمهورية موريتانيا الإسلامية، ثم تتجه شرقا نحو الجزائر، بشكل يمحي من الوجود دولا بأكملها، مثل السنغال وموريتانيا والصحراء الغربية وأجزاء من الجنوب الغربي للجزائر.
والمثير في الأمر هو أن هذا الاعتقاد المثير للاشمئزاز والمضحك في آن واحد، لا يوجد فقط في أذهان بعض السياسيين المأجورين والمغامرين من شداد الآفاق، والمرتزقة من الإعلاميين الذين يقتاتون على فتات القصر، بل وصل الأمر حتى إلى شخصيات دينية تقلدت مناصب نوعية، كما هو الشأن بالنسبة لأحمد الريسوني، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين المعزول تحت عنوان الاستقالة، الذي زعم بأن ميلاد دولة موريتانيا كان “خطأ”، الأمر الذي انتهى به الأمر إلى مغادرة المنصب الذي كان يتقلده في الاتحاد.
ويتحدث النظام المغربي من حين إلى آخر عن أراض، لكنه يفتقد إلى الشجاعة من أجل تحريرها، بل ينتظر فقط إلى غاية تحريرها من أهلها الأصليين بالغالي والنفيس، ثم يأتي بعد ذلك ليقول إنها جزء من أرضه، كما حصل مع موريتانيا في سنة 1960، والجزائر في سنة 1962، والصحراء الغربية في العام 1976، محاولا الاستقواء عليها بالسلاح، وهي بصدد تضميد جراحها من الحرب، بشكل مخز، وهو الذي صمت بل تواطأ لعقود طويلة مع المحتل الحقيقي، فرنسا وإسبانيا.. أي خسة ونذالة أكثر من هذا؟