تستفيد منه الجزائر.. برنامج امريكي جديد لمكافحة تمويل الجماعات الارهابية

كشف تقرير صدر منذ أيام في واشنطن، أن الإدارة الأمريكية قرّرت إنشاء هيئة أو مجموعة حكومية جديدة لتقديم المساعدات “الفنية” لمن وصفتها “الدول الحليفة المعرّضة لخطر الإرهاب”، حيث تم تسليم رئاستها لوزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الخزانة التي تعمل على مراقبة الأرصدة‮ ‬الأجنبية‮.‬قادة‮ ‬بن‮ ‬عمار
حسب التقرير، فإن الهيئة الجديدة المسمّاة “مجموعة مكافحة تمويل الإرهاب” تمّ إنشاؤها بناء على دراسة أنجزها المراقب العام للنفقات الحكومية “دافيد واكر” تحت عنوان “الأجهزة الحكومية الأمريكية قادرة على تحسين الجهود المبذولة لمكافحة تمويل الإرهاب وتقديم الدعم الفني في الخارج”. وقد استعرض “واكر” محاورها الأساسية مؤخرا أمام لجنة الخدمات المالية، واللجنة الفرعية للرقابة والتحقيقات في الكونغرس وذلك بناء على طلب منهم بـ “توحيد الجهود وخلق استراتيجية فعالة لتجفيف منابع الإرهاب الدولي، والقضاء على جميع مصادر التمويل التي‮ ‬تمكّن‮ ‬الجماعات‮ ‬الإرهابية‮ ‬من‮ ‬تنظيم‮ ‬صفوفها،‮ ‬وتدريب‮ ‬وتجنيد‮ ‬عناصر‮ ‬إرهابية‮ ‬جديدة‮”.‬

وفيما يتعلّق بتلك الدول التي تصنفها الدراسة بالحليفة والصديقة والموعودة بهذه المساعدات الفنية والماليية لتجفيف مصادر تمويل الإرهاب فيها، فقد تمّت الإشارة في هذا الصدد إلى أن الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية هي من سيتولى تحديد قائمة هذه الدول وفقا لمدى تعرضها للعمليات الإرهابية المموّلة من أطراف خارجية، ومن بينها تلك المصنّفة جماعاتها وميليشياتها ضمن لائحة الجماعات الإرهابية، أي أن الجزائر معنية بصورة مباشرة، طالما بقيت الجماعة الإسلامية المسلحة وكذا الجماعة السلفية للدعوة والقتال مدرجتين ضمن اللائحة المذكورة ولو بدرجة أقل، مقارنة بلبنان الذي تسعى واشنطن اليوم، لإغرائه بالمساعدات المالية والفنية من أجل بسط سيادة حكومته على مناطق الجنوب ونزع سلاح حزب الله المصنّف في قائمة أخطر الجماعات الإرهابية لدى واشنطن، كما عرضت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس التي ترأس “مجموعة مكافحة تمويل الإرهاب”، مساعدات ضمنية تتعلق بتسليح الجيش النظامي اللبناني ودعم سلطة الحكومة في مواجهة حزب الله، وذلك كله في إطار ما وصفته رايس بالمخاض الذي تعرفه المنطقة لولادة “الشرق الأوسط الجديد”.

وغير بعيد عن لبنان أو دول شمال افريقيا، وكذا مصر والأردن والسعودية الموعودين بهذه المساعدات الجديدة، إلى جانب أفغانستان وباكستان.. يبرز العراق كنموذج متفرّد، إذ من المقرر أن تكون حكومته المحمية من طرف الاحتلال أكبر المستفيدين من المساعدات المالية والفنية لملاحقة مصادر تمويل الإرهاب، وهو يعكس ما قام به وزير الأمن القومي منذ شهرين تقريبا، عندما عرض لائحة بأسماء شخصيات قال إنها تقف وراء تمويل الجماعات المسلحة في العراق، ومنها زوجة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وابنته رغد، إضافة إلى شخصيات بعيدة عن الواجهة، مثل‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬القومي‮ ‬العربي‮ “‬معن‮ ‬بشور‮”.‬

وتسجّل الدراسة كذلك، عدم وجود استراتيجية متكاملة للحكومة الأمريكية فيما يتعلق بتوصيل ذلك الدعم الفني أو بمعنى آخر “لا توجد أدوار أو ممارسات محددة لتلك الهيئات الحكومية والمنظمات التي تقدم هذه المساعدات”، إضافة إلى “غياب خطة واضحة لتحديد الاحتياجات المطلوبة وفقا للموارد والمصادر المتاحة”، كما لا توجد طريقة عمل لرصد النتائج. وأضاف ديفيد واكر في شهادته أن هنالك اختلافات عديدة في الرأي وتوزيع الأدوار بين المشاركين والمساهمين في البرنامج، أي بين تلك الإدارات التابعة لوزارة الخارجية، الخزانة، العدل والداخلية.. بحيث “تفتقد الجهود المبذولة لقيادة فعالة، مما يضعف من تأثير تلك المساعدات ويصعب من تحقيق الأهداف المرجوة”، علما أن حكومات عربية معنية بهذا البرنامج الجديد تكون قد صاغت اقتراحات للاستفادة منه، رغم عدم امتلاك واشنطن حتى الآن لميزانية واضحة فيما يخص تمويله، نظرا لاختلاط الأموال المستخدمة لتنفيذ تلك البرامج مع أموال أخرى توظف لمكافحة غسيل الأموال، مع الإشارة إلى وجود برنامجين أساسيين لتمويله، يتعلق أولهما ببرامج مكافحة انتشار الإرهاب والخاص بتدريب الدول الحليفة، والذي استفاد خلال الفترة الممتدة ما بين 2002 و2005 من غلاف مالي قدره 17.5 مليون دولار، ثم برنامج مكافحة المخدرات وتطبيق القانون وهو تابع لوزارة الخارجية أيضا، وقد خصص له مبلغ 9.3 مليون دولار لوقف عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الخارج، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2002 إلى 2005 أيضا.

من جهتها، طالبت الإدارة الأمريكية من الحكومات العربية بتنفيذ خمسة محاور، قالت إنها مهمة جدا بالنسبة لأي نظام يرغب في القضاء على عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال بناء إطار قانوني وآخر مالي رقابي، إضافة إلى امتلاك القدرة على تنفيذ الأحكام القانونية‮ ‬ورفع‮ ‬الدعاوى‮ ‬القضائية‮ ‬والنيابية،‮ ‬وهي‮ ‬المحاور‮ ‬التي‮ ‬بدأت‮ ‬الدول‮ ‬العربية‮ – ‬ومنها‮ ‬الجزائر‮- ‬جدّيا‮ ‬في‮ ‬تطبيقها‮ ‬من‮ ‬خلال‮ ‬خطة‮ ‬إصلاحية‮ ‬شاملة‮ ‬خلال‮ ‬السنوات‮ ‬القليلة‮ ‬الماضية‮.‬