تسجيل 3705 جريمة منظمة خلال أربعة أشهر

حذرت دراسة حديثة للدرك الوطني من تفشي ظاهرة الجريمة المنظمة في الجزائر والتي تستغل آلاف الشباب في أخطر أنواع الجرائم المدبرة التي تتعدى حدود الدولة، باعتمادها على تقنيات وخطط حديثة في ترويج الأسلحة وتبيض الأموال وسرقة السيارات، حيث سجلت خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية 3705 قضية متعلقة بهذا النوع من الجرائم.

•  وأسفرت هذه القضايا على توقيف 6418 شخص تورط منهم 1702 في قضايا متعلقة بالمتاجرة وحيازة المخدرات والتي بلغت 1060 قضية تم على إثرها حجز 5143،174 طن من القنب الهندي، إضافة إلى 1830 قرص مهلوس أدت إلى إيداع 1260 شخص الحبس. وفيما يخص قضايا التهريب الذي بات يعرف تناميا رهيبا في السنوات الأخيرة، خاصة بعد تورط عدد كبير من النساء فيه، فقد تم تسجيل 1615 قضية أوقف من خلالها 1213 شخص، أودع منهم 324 الحبس.
• وعن المواد المحجوزة، فقد تمكنت مصالح الدرك الوطني من حجز 870،454 طن من المواد الغذائية منها كميات كبيرة منتهية الصلاحية بالإضافة إلى 36953 خرطوشة سجائر و515 رأس من الغنم.
• وسجلت المصالح ذاتها 699 قضية في الهجرة غير الشرعية أسفرت عن توقيف 2896 مهاجر أجنبي معظمهم من دول إفريقيا الوسطى أودع منهم 498 الحبس، فيما تم طرد 2304 مهاجر. وفي إطار تزوير النقود سجلت 42 قضية تم خلالها توقيف 70 شخصا، وعن الأوراق النقدية المحجوزة فقد تم حجز 653 ورقة بقيمة 1000 دج و122 ورقة بقيمة 500 دج، وفيما يخص قضايا تزوير المركبات فقد تم تسجيل 289 قضية أوقف من خلالها 537 شخص، وبلغ عدد السيارات المحجوزة  192 سيارة.
• وللتقليل من خطورة الجريمة المنظمة التي بدأت تعرف بعدا دوليا في الجزائر، استحدثت قيادة الدرك الوطني المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام ببوشاوي الذي ساهم في كشف عدد كبير من الجرائم التي تورط فيها شباب من الجنسين، معظمهم موجه من طرف شبكات معقدة، كما أنشأت المصالح ذاتها نظام التعريف الجنائي على البصمات ونظام إجراء الخبرة البلاستيكية ومركزا لمكافحة جرائم الإعلام الآلي، كما استحدثت مركزا للتحريات الجنائية التي تعنى بالتحري في جميع القضايا خاصة منها الاقتصادية وإعادة تنشيط فصائل الأبحاث منذ سنة 1999، وكذلك تم انشاء فصائل الأمن والتدخل الخاص للدرك الوطني لمواجهة ظاهرة الجريمة المنظمة خاصة منها المتعلقة بالتهريب والتزوير..