تسديد المستحقات المالية للفلاحين خلال 72 ساعة
كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عن تخزين 60 ألف طن من البطاطا، لضمان استقرار وتوازن الأسعار وعدم انهيارها وعدم تسجيل أي ندرة خلال المرحلة المقبلة، مطمئنا المستهلكين بتسجيل إنتاج وفير خلال موسم 2016.
وأكد، أمس، سيد أحمد فروخي خلال لقاء مع مهنيي شعبة البطاطا بمقر وزارة الفلاحة بالعاصمة أنه أمر في تعليمة استعجالية بتسديد مستحقات الفلاحين منتجي البطاطا، حيث تم دفع أكثر من 70 بالمائة من المستحقات خلال 78 ساعة الأخيرة وتبقى نحو 30 بالمائة سيتم دفعها خلال الأيام القليلة القادمة.
وبخصوص تصدير مادة البطاطا إلى دول الخليج على غرار الإمارات وكذا قطر، بالإضافة إلى روسيا وإسبانيا، قال الوزير لـ”الشروق” على هامش اللقاء “الجزائر لم تتأخر في تصدير هذه المادة”، مضيفا ”سجلنا بالأمس نقصا في إنتاجها واليوم وبعد تسجيل اكتفاء توجهنا إلى التصدير”.
وقال فروخي “تصدير المنتوجات الفلاحية غير مرتبط بانخفاض أسعار البترول ولكن تصدير المنتوجات الفلاحية جاء في وقته وباستطاعتنا الاعتماد عليه مستقبلا لدر مداخيل إضافية في الخزينة الوطنية”، وأردف الوزير أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الصحية من أجل تصدير البطاطا إلى الخارج، حيث سيكون التصدير من الولاية المنتجة على غرار عين الدفلى ووادي سوف إلى الدول، حيث تم تزويد الولايات بكافة الأجهزة للإسراع في عملية التصدير، كما أعلن عن نية مصالحه في تقليص استيراد بذور البطاطا والتخلي تماما عن استيرادها في حدود 2019 والاعتماد على البذور الوطنية.
كما أمر وزير الفلاحة كافة المنتجين والفلاحين بتخزين 20 ألف طن تضاف إلى 40 ألف طن تم تخزينها، حيث أعلنت الوزارة عن تخزين 60 ألف طن، الأمر الذي يسمح بالاستقرار في هذه المادة وكذا توازن الأسعار وضمان عدم انهيارها وضمان عدم تسجيل أي ندرة فيها خلال المرحلة المقبلة، معلنا عن تسجيل فائض في مادة البطاطا “كميا ونوعيا” ووفرة الإنتاج، وقال الوزير “بالنسبة إلى المستهلكين وجدوا أنفسهم أمام أسعار تناسب قدرتهم الشرائية أما المنتجون سجلوا أسعارا تحت سقف الربح” مطئنا الجزائريين بوفرة هذه المادة والأسعار ستبقى مستقرة وفي متناول المستهلك والمنتج، كما تعهد بضمان وفرة المنتوج بأسعار معقولة خلال موسم 2016 وفي 7 أشهر القادمة، خصوصا بعد اتخاذ كافة الإجراءات خلال هذا الموسم لتكون هذه المادة كافية للجميع.