تسقيف هوامش الربح.. خطوة جيدة للتحكم في السوق

رحّبت جمعيات حماية المستهلك، بقرار الشروع في تطبيق أحكام المراسيم التنفيذية الخاصة بتسقيف هوامش الربح للبقوليات والأرز ولحوم الأبقار والأغنام المستوردة، إضافة لمادة القهوة، بداية من الفاتح أكتوبر 2024 المنصرم، مُعتبرة أن القرار سيسمح بالتحكم في السوق وضبطها، بما يضمن أسعارا عادلة وفي متناول جميع فئات المجتمع، خاصّة الطبقات المستضعفة.

وتعرف الأسواق العالمية خلال السنوات الأخيرة غلاء ملحوظا، شمل كثيرا من المواد الاستهلاكية الرئيسيّة، وعلى رأسها البقوليات والقهوة، وهو ما انعكس سلبا على الأسواق الداخلية، ولغرض امتصاص فارق السعر وجعل الأثمان في متناول الفئات المستضعفة في الجزائر، قررت السلطات تسقيف هوامش الربح لكل من البقوليات والأرز ولحوم الأبقار والأغنام المستوردة، إضافة لمادة القهوة، بحيث تم الشروع في تطبيق القرار منذ الفاتح من شهر أكتوبر الجاري.

ورحبت جمعيات حماية المستهلك، بالقرار الذي يصب، بحسبهم، في مصلحة المستهلك بالدرجة الأولى. وفي هذا الصدد، اعتبر رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك “أبوس”، مصطفى زبدي في تصريح لـ”الشروق”، من الآن فصاعدا ومهما تغيرت أسعار منتجات أساسية في الأسواق العالمية، فسيبقى سعرها ثابتا في السوق الجزائرية وللمستهلك على طول السنة.

عيساوي: ضرورة مراقبة المتعاملين “المُتلاعبين”

وقال: “المنتجات التي سقّفت الدولة هوامش ربحها، من بقوليات وأرز وبن ولحوم، تعرف تقلبات كبيرة في السوق العالمية، وهو ما جعل السلطات الجزائرية تتدخل لهدف حماية القدرة الشرائية للمستهلكين”.

الدّولة تحمي القدرة الشرائية بحل التسقيف

وثمن مصطفى زبدي، قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كاشفا أن منظمتهم ومن خلال جلسات جمعتها مع وزير التجارة، الطيب زيتوني، اقترحت عليه توسيع قائمة المنتجات الغذائية الأساسية المعنية بتسقيف هوامش أرباحها، تدريجيا “إلى غاية التحكم في السوق جيدا، وضبطها بمعايير تضمن وجود أسعار عادلة ومناسبة لجميع فئات المجتمع، خاصة الطبقة الضعيفة”، على حدّ قوله.

وذكر رئيس منظمة “أبوس” على أن تدخل الدولة، جاء في إطار قانون المنافسة والذي يسمح في حالات استثنائية بتسقيف هوامش الربح، ونظرا للاختلالات التي عرفتها هذه المواد، وارتفاع أسعارها التي أنهكت المستهلك الجزائري، وبالتالي، فتسقيفها سيساهم في إزاحة عبء كبير، خاصة وأنها مواد غذائية رئيسية لا يمكن التخلي عنها من طرف العائلات”.

ومن جهته، استحسن رئيس المنظمة الجزائرية للدّفاع عن المُستهلك “حمايتك”، مُحمّد عيساوي عبر “الشروق”، صدور قانون تسقيف هوامش الربح لمنتجات غذائية رئيسية، التي تُحافظ، بحسب تعبيره، على القدرة الشرائية للمواطن.

وحذر عيساوي مما اعتبره “تلاعبا” من بعض المتعاملين الاقتصاديين والذين “يقومون بتضخيم فواتير مصاريف أو تكاليف النقل والتوظيف، وغيرها، والتي يقدمها للوزارة الوصية، لغرض الاستفادة من هامش ربح أكبر، وهو ما يؤثر على السعر النهائي للمنتج”، على حدّ قوله، مؤكدا تلقي منظمة “حمايتك” شكاوي في هذا الصدد.

وهو ما جعله، يدعو وزارة التجارة، لتشديد الرقابة على المتعاملين الاقتصاديين، وتتبع هيكلة أو مسار الأسعار، لضبط هامش الربح الحقيقي للمنتج، وقال: “التلاعب بالتكاليف يعتبر مضاربة، وهي سلوك غير قانوني يجرمه المشرع الجزائري.. وحتى رئيس الجمهورية حذر من مثل هذه التلاعبات مؤكدا الضرب بيد من حديد”.

وذكر محمد عيساوي، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يولي اهتماما كبيرا بموضوع المنتجات الغذائية الرئيسية، باعتبارها قوت الطبقة المستضعفة، والذي لا يجب المساس به.