تسليح أعوان الغابات للتصدّي لناهبي أملاك الدولة

تقدمت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بطلب رسمي إلى وزارة الدفاع الوطني لتسليح أعوان الغابات، وتمكينهم من الوسائل الضرورية لحماية أنفسهم من الاعتداءات، والتصدي لشبكات المافيا المتخصصة في نهب أملاك الدولة، حسبما أكده وزير الفلاحة محمد عبد الحفيظ هني.
ورد الوزير خلال جلسة مناقشة مشروع قانون الغابات والثروة الغابية بالمجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء، على تساؤلات النواب حول ضرورة توفير الحماية والإمكانيات لأعوان الغابات، لاسيما في المناطق المعزولة والنائية، بالتأكيد على أن مصالحه تقدمت بطلب رسمي لدى وزارة الدفاع الوطني من أجل تسليح أعوان الغابات وتوفير الإمكانيات اللازمة لحمايتهم.
وسبق لأعوان وإطارات قطاع الغابات أن طالبوا الحكومة بإعادة الاعتبار لهم، وتدعيمهم بالأسلحة في ظل تفشي ظاهرة الاعتداءات المتكررة وحالات الضرب والجرح العمدي والتهديد، من طرف شبكات المافيا المتخصصة في قطع ونهب المنتجات الغابية والأشجار، ومن سماسرة البنايات الفوضوية التي تستولي على الأملاك الوطنية الغابية”.
وحول نص المشروع الجديد المُتعلق بحماية الغابات والثروة الغابية، خفف الوزير هني من تخوفات النواب بخصوص كثرة الإحالات على التنظيم والتي بلغت 18 مادة في نص المشروع، مؤكدا أن النصوص التنظيمية جاهزة وعلى الطاولة وذلك بمجرد صدور القانون الجديد في الجريدة الرسمية.
بالمقابل، كشف هني عن اتخاذ خطوات مهمة في مجال رقمنة قطاع الغابات، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية ومسح الأراضي وأملاك الدولة، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد وضع آليات من شأنها تنظيم تسيير الغابات.
وأضاف عضو الحكومة أن: “المخطط يرتكز على 9 عناصر أساسية، أهمها مخطط لتنمية الغابات من خلال جرد لثروة الغابية كل 10 سنوات ورقمنتها، إضافة إلى وضع استراتيجية وطنية للغابات تراعي النواحي البيئية والاجتماعية، يضاف لها مخطط وطني لإعادة توسيع وتأهيل السد الأخضر، وتشجيع الزراعة العائلية وتنظيم الرعي في إطار رخص الاستغلال”.
وبخصوص إعادة تأهيل السّد الأخضر ومجابهة شبح التصحر، قال هني في رده على تساؤلات النواب، إن الحكومة خصصت ما يقارب 8 ملايير دينار لإعادة بعثه من جديد وتوسيعه.
بالمقابل، أثار نواب الغرفة السفلى للبرلمان قضية التهاب أسعار الأضاحي وحملوا وزارة الفلاحة المسؤولية، الأمر الذي رد عليه وزير القطاع بالقول إن الوزارة لا تتحمل مسؤولية ارتفاع أسعارها.
وأشار الوزير إلى أن مصالحه وضعت نقاط بيع مخصصة في كل ولايات الوطن عرضت من خلالها أسعار مناسبة ومعتدلة للأضحية، قائلا: “السماسرة والوسطاء وراء ارتفاع الأسعار”، كما أن زيادة الطلب يقابله دائما حسب الوزير ارتفاع في الأسعار.
وفيما يتعلق بقضية نقص التزود بمادة الحليب، والتي أخذت حيزا كبيرا من النقاش داخل البرلمان، كشف الوزير عن إطلاق تطبيق جديد بداية من الأسبوع المقبل، سيتيح للوزارة معرفة الحاجيات من هذه المادة وكذا توزيعها، إضافة إلى توجيه تعليمات للولاة لاطلاع الوزارة بحاجياتهم اليومية والإبلاغ عن أي نقص مسجل في مادة الحليب قائلا: “الطوابير الطويلة صورة لا تشرف الجزائر.. ونعمل على القضاء عليها”.

بوغالي للنواب: أنتم أحرار في النقاش ولا تقييد للحرية
بالمقابل، لم يُمرر رئيس المجلس الشعبي الوطني جلسة مناقشة قانون الغابات، دون التطرق لحادثة الإثنين والملاسنات الكلامية التي شهدتها الجلسة بين بعض النواب ورئيس المجلس، بخصوص مضمون المداخلات وانتقاد الوزراء.
واقتطع بوغالي الجلسة وخاطب النواب بالقول:”الغرفة السفلى للبرلمان فضاء للحوار وطرح الانشغالات بكل حرية، ولا يوجد تقييد للرأي والرأي الآخر كما يعتقد البعض”.
من جانبه، دخل وزير الفلاحة الذي كان محل انتقاد من طرف النواب على الخط قائلا في رده: “تعرضت لتدخل عنيف من قبل أحد النواب وأنا متأسف لذلك” ليضيف: “قطاعنا وضع استراتيجية تمتد لمدة 5 سنوات للنهوض بالفلاحة”.
وفي نفس السياق، علقت المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني في بيان لها، على المناوشات التي شهدتها جلسة الاثنين بين رئيس المجلس وأحد نوابها، بالتأكيد على أن ما حدث يعد مساسا وتقييدا لحرية النائب في التعبير. وأكدت المجموعة البرلمانية لحركة البناء، على حرصها الشديد على تعزيز أسلوب التشاور والحوار بين مختلف المؤسسات الدستورية في البلاد.