تسليم 20 ألف وحدة سكنية لأعوان الشرطة قبل نهاية 2009

تعرف أشغال إنجاز السكنات الوظيفية التابعة لجهاز الأمن الوطني تقدما كبيرا بنسبة 65 بالمائة عكس المشاريع الأخرى التي تتعلق بالتغطية الأمنية، خاصة بمناطق الجنوب بسبب عزوف شركات الإنجاز عن العمل هناك، إضافة الى نقص اليد العاملة ومشكل العقار.

• وينتظر أن تستلم المديرية العامة للأمن الوطني نهاية سنة 2009 حوالي 19249 وحدة سكنية لإيواء موظفي الشرطة منها 7580 وحدة سكنية منجزة حاليا وستكون هذه السكنات موزعة على 6260 وحدة سكنية بولايات الشمال و1320 وحدة سكنية بولايات الجنوب.
• وفي نفس الإطار، ينتظر استلام 56 مقرا للسكن تابعا لجهاز الأمن الوطني منها 29 بولايات الجنوب تعرف تقدما في الأشغال بنسبة 18 بالمائة إضافة الى 300 مرقد خاص بالموظفين العزاب منها 67 مرقدا.
• وأشار جدول عن المخطط الخماسي لتطوير الأمن الوطني متوفر على موقع المديرية العامة للأمن الوطني على الانترنيت، أنه تم حاليا إنجاز 188 أمن دائرة من مجموع 501 مشروع منها 45 أمن دائرة بولايات الجنوب مقابل 152 أمن حضري من مجموع 563 على المستوى الوطني مقرر إنجازها نهاية 2009 منها 13 أمنا حضريا بولايات الجنوب، وتتراوح نسبة تقدم أشغال الإنجاز بين 37 و60 بالمائة، لكن أشغال إنجاز الفرق المتنقلة للشرطة القضائية لا تتجاوز 3.82 بالمائة وتم حاليا إنجاز 5 فرق من مجموع 136 فرقة، وفي نفس السياق، ينتظر استلام 65 وحدة جمهورية للأمن.
• ولم تعرف مشاريع إنجاز عدة منشآت تابعة لجهاز الأمن الوطني انطلاقة بسبب مشكل العقار وغياب المقاولات التي لا تستجيب للمناقصات والعروض، وأيضا نقص اليد العاملة، خاصة بولايات أقصى الجنوب، قد يكون أهمها مشروع إنجاز مفتشية جهوية للشرطة، مصلحة شرطة الحدود، فرقة شرطة السواحل أغلبها بولايات إليزي، أدرار، تندوف وتمنراست، كما سبق لـ”الشروق اليومي” أن عاينتها في زيارات سابقة للمدير العام للأمن الوطني الذي شدد على ولاة الولايات لإيجاد حلول عاجلة لتدارك التأخر الكبير.
• وينتظر أن تتعزز المديرية العامة للأمن الوطني بهياكل أمنية جديدة تتمثل في 1490 منشأة جديدة استجابة لمخطط الحكومة الخماسي الخاص بتطوير الأمن الوطني الممتد من سنة 2005 الى سنة 2009 أهمها إنجاز 14 مدرسة للشرطة لاستقبال الطلبة، حيث من المقرر توظيف 200 ألف شرطي لضمان تغطية أمنية شاملة، وخضوع أكثر من 14 مدرسة للتوسعة مع إنشاء 34 مركزا للتكوين والتحضير، كما يتزامن استلام هذه السكنات مع صدور القانون الأساسي للشرطة المقرر المصادق عليه خلال العام الجاري، وكان العقيد علي تونسي المدير العام للأمن الوطني قد حرص في عدة مناسبات على التأكيد على التكفل الاجتماعي والمهني بموظفي الشرطة، وشدد في المقابل على التكوين وتطوير وسائل العمل باعتماد تجهيزات حديثة.