تسليم 250 ألف مسكن قبل نهاية ديسمبر

أعلن وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، أمس، عن توزيع أكثر من 250 ألف وحدة سكنية قبل نهاية ديسمبر 2013، كاشفا إطلاق زهاء 650 ألف وحدة سكنية هذه السنة في كل الصيغ، وصرح أنه سيتم الشروع في فتح المجال للتسجيل عبر الأنترنت في الأسبوع المقبل، بعد الفراغ من استحداث الموقع واتخاذ كل التدابير الرامية لحمايته من القرصنة.

أكد عبد المجيد تبون، في تصريح للصحافة على هامش اللقاء التقييمي المنعقد بمقر وزارة السكن، والذي جمع إطارات بالوزارة ومديرين تنفيذيين للسكن ودواوين الترقية والتسيير العقاري، أنه سيتم توزيع أكثر من 250 ألف مسكن قبل نهاية ديسمبر 2013، آخذت العاصمة حصة الأسد بمجموع 22 ألف مسكن بعد الانتهاء من إنجاز المرافق التابعة لها، تزامنا مع إطلاق الوزارة لمشاريع سكنية قدّرها المسؤول الأول عن القطاع بـ650 ألف وحدة سكنية، مشيرا إلى أن الأمور تمشي في الاتجاه الصحيح رغم بعض العراقيل التي لا تزال تعطّل بعض المشاريع بسبب عدم تسوية الأوعية العقارية، إلى جانب عقبات إدارية بحتة، معترفا في ذات الوقت بوجود 42 ألف مسكن تنتظر الانطلاق بمجرد التسوية. 

الشروع في إنجاز 650 ألف سكن بينها 90 ألفا لـ”عدل” 

وأقر الوزير، بأن أصعب مرحلة في الإنجاز تتمثل في الانطلاقة بسبب العراقيل الإدارية الكبيرة التي تواجه بداية أي مشروع، سواء عند بداية اختيار الأرضية مرورا بالدراسة، مؤكدا في ذات الصدد: “لا يمكنني أن أتدخل عند تحليل الأرضية وأعطي أوامر بالإسراع في تحديد النتائج”، في إشارة منه إلى خصوصية هذه المرحلة الدقيقة ثم الإنجاز، واصفا إياها بأنها عملية معقدة، وكشف في ذات الوقت عن مرسوم وزاري مشترك يحمل إجراءات خاصة لتعويض ملاّك الأراضي، على اعتبار أنه ليس بالإمكان استغلال أي أرض لها أصحابها  . 

ونوه تبون، بحجم تقدم الأشغال مقارنة بما كان عليه الأمر في السابق، حيث ذكر في خضم تعقيبه على العرض المقدم من طرف المدير العام للسكن بالوزارة، أن نسبة تجسيد الالتزامات قاربت 85 بالمئة بفضل المجهودات المقدمة، مشيرا إلى أن غالبية المشاريع السكنية فاقت 50 بالمئة. 

وجدد المسؤول الأول عن قطاع السكن، تأكيده على أن تسجيل المكتتبين الجدد لسكنات البيع بالإيجار “عدل” سيتم عبر الأنترنت، حيث أكد أنه سيتم استقبال المسجلين الجدد بداية من 15 سبتمبر الجاري، بعد الفراغ من إنشاء الموقع الإلكتروني وتعزيزه بتقنيات وبرامج معلوماتية لحمايته من محاولات القرصنة، مؤكدا أنها أول تجربة تم اللجوء إليها لتجنّب الفوضى، مضيفا أنه تم الانطلاق رسميا في إنجاز 90 ألف وحدة سكنية في صيغة البيع بالإيجار.

وشدد الوزير تبون، على ضرورة التنسيق بين الإدارات المحلية والمركزية في شتى مراحل المشروع. منذ بدايته إلى غاية الانتهاء منه بغرض تذليل الصعاب وتسريع وتيرة الإنجاز، مبرزا أن الهدف من اللقاءات التقييمية يتمثل في تحقيق الانسجام بين مختلف الجهات التي لها علاقة بقطاع السكن ودفع وتيرة الإنجاز، وذكر أن السنة الحالية كانت حافلة بالقرارات سواء على المستوى المحلي آو المركزي الهادفة إلى تذليل الصعوبات، من خلال إعادة هيكلة  مصالح الوزارة، مستدلا بقرار الفصل بين مديرتي السكن والتجهيزات العمومية، وانعكاسه الايجابي على أداء القطاع.

وطمأن في رده على سؤال يتعلق بمدى تقدم أشغال المؤسسات التربوية، حيث أكد أن عددا معتبرا تم استلامها رسميا، في وقت ينتظر أن تسلّم البقية قبل نهاية سبتمبر الجاري، ما سيخفف الضغط بصفة كبيرة، ويقلّص من حدة الاكتظاظ. وبخصوص مواد البناء المغشوشة، كشف أنه اتخذ قرارا بالتنسيق مع وزير التجارة، يرمي إلى تكثيف الرقابة وتخصيص مخابر على مستوى الموانئ لتحليل عينات عن مادة الإسمنت المستورد، وقطع الطريق أمام أي محاولة لإغراق السوق الجزائرية بمواد البناء المغشوشة.

تبون لمديريه: “لن أتسامح مع أي تأخر ومن له خلافات فليتركها جانبا”

شدّد وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، على ضرورة تنفيذ بنود التعليمة التي أصدرها والرامية إلى عقد اجتماعات دورية كل 15 يوما، بين المديرين التنفيذيين على المستوى المحلي، بغرض تسريع وتيرة الإنجاز ووضع حد لثقل الإدارة، حيث شدد اللهجة تجاههم قائلا: “لقد أمرت بالتنسيق بين كل المصالح، ولاحظت أن ثماني ولايات فقط طبّقت التعليمة”، وحذّر من أي تقاعس في تطبيق هذه الملاحظات التي قال بأنها أخر ملاحظات يوجهها قبل اتخاذ إجراءات صارمة في حقهم، خصوصا أن القطاع عانى من ثقل الإدارة ومشكل البيروقراطية، وأردف: “من لديه خلافات شخصية فليتركها خارجا، لأن العمل ليس مكانا لتصفية الحسابات”.