تسمية جديدة للمدرسة الوطنية للضرائب بالقليعة
وقّع الوزير الأول سيفي غريّب على مرسوم تنفيذي يتضمن تعديل القانون الأساسي للمدرسة الوطنية للضرائب. مع تغيير تسميتها إلى المدرسة الوطنية للمالية العمومية.
وينصّ المرسوم الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 28)، مؤرخا في 30 مارس 2026، على وضع المدرسة الواقع مقرها في القليعة بولاية تيبازة، تحت وصاية الوزير المكلّف بالمالية.
وتضمن المدرسة تكوينا متخصصا لمدة 3 سنوات، للالتحاق برتب مفتشي تحليل الميزانية والمفتشين الرئيسيين للخزينة والمحاسبة والتأمينات والضرائب وأملاك الدولة والحفظ العقاري.
فضلا عن ذلك، يمكن أن تنظم المدرسة لفائدة إدارة المالية والمؤسسات والإدارات العمومية، دورات لتحسين المستوى والتكوين التحضيري لشغل المناصب. ودورات التكوين ما قبل الترقية.
كما تتولى المدرسة تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية، ودورات تحضير الامتحانات المهنية. والأعمال والنشاطات الدراسية. وأشغال التدقيق والاستشارة والخبرة، والمؤتمرات والملتقيات.
ويتم الالتحاق بالتكوين في المدرسة الوطنية للمالية العمومية، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات. تُفتح بموجب قرار من وزير المالية.
ويشترط على المترشّحين لمسابقات الالتحاق بالمدرسة، شهادة البكالوريا، وعدم تجاوز سنّ 23 عاما. مع الوضعية القانونية تجاه الخدمة الوطنية.
إلى جانب إتمام سنتين من التعليم العالي في تخصصات العلوم التجارية، أوعلوم التسيير، أو العلوم الاقتصادية، أو العلوم المالية والمحاسبة أو الحقوق.