تسهيلات جديدة للإستثمار الأجنبي في مجال المحروقات

عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني إجتماعا ترأسه محمد العربي ولد خليفة، الأحد درس فيه التعديلات الـ33 التي وردت على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 05-07 المؤرخ في أفريل 2005 والمتعلق بالمحروقات، حيث تمت إحالتها على لجنة الشؤون الاقتصادية – حسب ما أفاد بيان المجلس-.

وقام وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي الثلاثاء الماضي بعرض مشروع قانون المحروقات أمام المجلس الشعبي الوطني، حيث أحيل مباشرة على النقاش الذي تواصل الأربعاء المنصرم، قبل أن تؤجل الجلسات إلى الـ21 جانفي الجاري بسبب ارتباط الوزير بمواعيد مع الوفود الأجنبية التي تتوالى على الجزائر ومنها رئيس الوزراء الإسباني، وتضمن النص الجديد تسهيلات اكبر للاستثمارات خصوصا الأجنبية منها فيما يخص التنقيب عن المحروقات واستغلالها، كما يتضمن مزايا جبائية جديدة ويحدد الخطوط العريضة للتنقيب عن الطاقة غير التقليدية واستغلالها، في وقت لقي النص معارضة غالبية النواب في الشق المتعلق بالتنقيب عن الغاز الصخري.

ومن جهة أخرى، ذكر البيان أن مكتب المجلس نظر في 23 سؤالا التي أودعت لديه والتي تخص عدة قطاعات وزارية منها 19 سؤالا شفويا وأربعة أسئلة كتابية، ثم أقرها وحولها إلى الحكومة نظرا لاستيفائها الشروط الشكلية.