تسهيلات جديدة للمنتجين ومراجعة شروط الاستيراد

أكد وزير التجارة عمارة بن يونس أن الحكومة تعطي الأولوية للمؤسسة الجزائرية لتمكينها من ترقية منتوجها إلى مستويات الجودة والتنافسية ولحماية الاقتصاد الوطني في ظل انهيار أسعار النفط.

وكشف الوزير عدة إجراءات جبائية وإجراءات جمركية وبعض التسهيلات للمنتجين، سيتم الإعلان عليها قريبا مقابل إعادة النظر في بعض التسهيلات المقدمة للمستوردين والخاصة ببعض البضائع تحديدا الكماليات، مشيرا الى أن فاتورة الاستيراد قاربت 60 مليار دولار السنة المنقضية، تخص 62 في المائة منها المواد الاولية والتجهيزات في حين تبلغ قيمة استيراد المواد الغذائية 9.5 مليار دولار.

وأوضح بن يونس أن اشكالية الجزائر لا تتمحور في ارتفاع الواردات بل تكمن في انحصار الصادرات في منتجات الطاقة وهو ما يؤكد ضرورة تنويع الاقتصاد الوطني من خلال تسهيل الاستثمار وجلب استثمارات أجنبية، وحسب الوزير فقد ناقش اقتراحات في لقائه مع رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، ولقائه مع منظمات ارباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين في إطار اجتماع موسع يضم كل الاطراف الفاعلة.

وتعتزم الوزارة انشاء لجنة مشتركة مع مختلف منظمات أرباب العمل والنقابات الوطنية من أجل بحث مختلف قضايا الاقتصاد الوطني والتركيز على تطوير المؤسسة الجزائرية وتنظيم لقاءات أخرى مع منتدى رؤساء المؤسسات.

وحول القائمة السلبية للمنتجات العربية قال الوزير أن هذه الأخيرة “تحتوي على 925 منتوج ولا يوجد لحد الآن أي نية لتقليصها” مبرزا أن الحكومة الجزائرية هي المخولة الوحيدة لمناقشة امكانية تقليصها أو إضافة منتجات أخرى إليها.

من جهته، يرى رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد أن المقترحات المقدمة تهدف إلى تحسين تنظيم المؤسسة الجزائرية وتحسين نوعية المنتوج الوطني الذي سينعكس بصفة مباشرة على فاتورة الاستيراد.

وكان الوزير أمس الأول قد بحث رفقة رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد خلال لقاء تشاوري آليات دعم المؤسسة الاقتصادية الوطنية الذي يسمح بتنويع الإنتاج المحلي وتحقيق الجودة.

لقاء بن يونس ورئيس المنتدى تطرق الى تقليص عمليات الاستيراد مع بحث النمط الاستهلاكي للمواطن الجزائري والاستجابة لمتطلباته في نفس الوقت.

وينتظر حسب المتحدث الشروع في حملة وطنية لتحسيس المواطن الجزائري بضرورة استهلاك المنتوج المحلي ومنحه الأولوية مقابل مواصلة مجهودات الوزارة ومختلف المنظمات الاقتصادية من أجل تحسين نوعية المنتوج وتوفيره بأسعار تنافسية مع المنتوج الأجنبي.