“تسهيلات للتجار والحرفيين والمقاولين الجزائريين لفتح فروع اقتصادية في فرنسا”

يجهل كثير من المستثمرين والمقاولين الجزائريين وأصحاب المهن الحرة، الإجراءات التي تسهل لهم عملية الحصول على بطاقة إقامة بفرنسا، وممارسة التجارة في فضاء عالمي أوسع وبتكاليف منخفضة.

وفي هذا الصدد، تحدثت “الشروق” مع المستشار القانوني السابق لدى الأمم المتحدة، سمير أوقرقوز، والذي أكد لنا مساعي رجال الأعمال الجزائريين، لتوسيع مؤسساتهم الاقتصادية والبحث عن أسواق أخرى غير تلك التقليدية قد تحظى بالكثير من التسهيلات، معتبرا “أن البحث عن موطئ قدم جديد في القارة الأوروبية، يعتبر مرحلة هامة لتطوير استثماراتهم، بحكم أن جزءا كبيرا من المواد نصف المصنعة، أو التي تدخل في أنظمة الإنتاج بالجزائر، يتم استيرادها من شمال البحر الأبيض المتوسط، عبر موانىء دول جنوب أوروبا وفي صدارتها اسبانيا فرنسا وإيطاليا”.

ويؤكد أوقرقوز  أن الكثير من رجال الأعمال و المستثمرين و المقاولين الجزائريين، يفكرون في فتح فروع أو تمثيليات أو مكاتب أعمال بأوروبا، تسهل لهم الإجراءات هنالك، وتعمل على تقليص التكاليف، وترشدهم لأحسن الممونين الأوروبيين، “خاصة وأن التشريع الفرنسي، يوفر عدة تسهيلات تمكن رجال الأعمال من فتح استثمارات لهم بطريقة رسمية خارج الوطن” حسب قوله.

والسؤال المطروح، ما هي الشروط القانونیة للحصول على بطاقة إقامة بفرنسا باختلاف نوع الإقامة ومدتها، لأصحاب الحرف؟، وهو ما يجيب عنه محدثنا، فحسبه بطاقة الإقامة بفرنسا متباینة ومتعددة، فشروط الحصول على تصریح بالإقامة لأصحاب المهن الحرة كالتجار والمقاولين عرفت عدة إصلاحات، بهدف تبسيط الإجراءات وتشجیع الاستثمارات الأجنبیة وحركة رؤوس الأموال، خاصة للرعایا الجزائریين  في فرنسا، مقارنة برعايا بقية الدول الأخرى، وفي ظل وجود اتفاقيات ثنائية، فرنسية- جزائرية في هذا المجال،  كما أن القانون الفرنسي یسمح للأجانب وحتى المقيمين خارج التراب الفرنسي بإنشاء شركة أو فرع شركة تابعة أو مجرد مكتب للاتصال.

ويؤكد محدثنا أن ما يجهله كثيرون أن إجراءات سحب وثائق الإقامة بفرنسا، تعتبر سهلة لرجال الأعمال والصناعيين والمقاولين والمستثمرين وحتى التجار الصغار، بحكم كثرة سفرياتهم للدول الأوروبية، وهو ما يجعل أمر فتحهم لمؤسسة بأوروبا وسيلة بسيطة الإجراءات.

وعن كيفية الحصول على تأشيرة طويلة الأمد للتاجر، يؤكد المستشار القانوني، أنه بمجرد إنشاء الشركة في فرنسا وتحقيقها أرباحا كافية، یحق لمدير الشركة الأجنبي المقیم خارج فرنسا، الحصول على تأشيرة طويلة الأمد بصفته صاحب مهنة حرة خاضع للقانون الفرنسي، وبصفة استثنائية یمكن لوالي مقاطعة فرنسية مختصة إقلیمیا، إصدار قرار منح بطاقة الإقامة لمدیر الشركة الأجنبي، لأنه يتمتع بسلطة تقديرية في هذا النوع من القرارات، لهذا يقول “فمن الضروري تقدیم ملف جید أمام السلطات المعنية، لزیادة فٌرص تحقيق الهدف المرجو، كما أنه في مرحلة ثانية، يمكن لعائلة مدیر الشركةـ الزوجة والأبناء ـ من تقدیم ملف طلب تأشيرة طويلة الأمد، تمهد لهم الطريق للحصول على شهادة الإقامة الفرنسية في آخر المطاف”.