تسهيل إجراءات منح التأشيرة الإسبانية للمهاجرين الشرعيين

شرعت الجزائر واسبانيا في مباحثات ثنائية بغية التوصل خلال الأشهر المقبلة إلى إمضاء اتفاق بخصوص تسهيل إصدار تأشيرات دخول مواطني البلدين الذين لا يمثلون إشكالا للطرف أو الآخر وتحديدا من أجل تسهيل إجراءات تنقل الأشخاص في إطار الهجرة الشرعية.

• وحسب ما صرح به الأمين العام المكلف بالشؤون القنصلية والهجرة لدى وزارة الخارجية الاسبانية خافيير إيلوزا في زيارته للجزائر “هذه أول مرة نقوم بمثل هذه المباحثات التي لم يبادر بها واحد من بلدينا من قبل لتسهيل تنقل الأشخاص في إطار الهجرة الشرعية”.
• ولأن موضوع التأشيرات حساس، مثلما وصفه المسؤول الاسباني، أكد أن البلدين سيناقشان أيضا مسألة إدخال البيومترية خلال الأشهر المقبلة في التأشير وإصدار وثائق السفر مثلما اعتمده الاتحاد الأوربي، وهذا ما سيأخذ القسط الوفير في المحادثات بين البلدين باعتبار رئاسة الاتحاد الأوربي ستؤول إلى اسبانيا ابتداء من الفاتح جانفي من العام المقبل.
•  وكشف السكرتير الاسباني إبلوزا من جهة أخرى عن أولويات الاتحاد الأوربي في موضوع الهجرة، حيث سيعقد مجلس شراكة بين الاتحاد الأوربي والجزائر العام المقبل بعد تغيير تشكيلة اللجنة الأوربية تحت رئاسة اسبانيا للاتحاد، وستكون الفرصة للنظر بعمق في مسألة الهجرة الشرعية لمواطني الجزائر نحو دول الاتحاد باستغلال المعطيات الجديدة المتمثلة في ترؤس أحد بلدان جنوب أوربا للاتحاد الأوربي.
• ويظهر هذا الطرح أن مسألة الهجرة غير الشرعية أو توافد قوافل “الحراڤة” على شواطئ اسبانيا يوميا انطلاقا من بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط لن يكون بالأمر المريح لمدريد خلال ممارستها رئاسة الاتحاد الأوربي للفترة المقبلة، لذا ستتخذ من النظر في مسألة الهجرة الشرعية اهتماما أوليا ترفعه لباقي الدول أعضاء الاتحاد الأوربي، خاصة منها المعنية بزحف “الحراڤة” عليها، حيث سبق للجزائر في محافل دولية لفت نظر المعنيين إلى الإجحاف الذي يلاقيه الرعايا الجزائريون عند طلب تأشيرات الدول المعنية للدخول لترابها بصفة شرعية.
• ورغم أن اسبانيا تعد بين دول أوربا القليلة التي تحسن معاملة المهاجرين، بل قامت في مناسبات عدة بتسوية وضعية آلاف من المقيمين دون وثائق على ترابها مما جلب لها عتاب باقي دول الاتحاد الأوربي خاصة فرنسا، فإن قضية تأشيرات السفر لا زالت عقدة الجزائريين الذين يقصدون اسبانيا وغيرها من دول القارة العجوز، خاصة منهم المسافرين في إطار شرعي بغرض العمل أو الدراسة او حتى السياحة والزيارات العائلية، حيث يحظى الجزائري في أغلب الأحيان بالرفض، ما جعل مراكب “الحراڤة” تضم بينها أصحاب الشهادات الجامعية الذين غّلقت في وجوههم أبواب القنصليات.