تسوية الربط الفوضوي بشبكة المياه أو العدالة

دعت “الجزائرية للمياه” المواطنين المخالفين لعمليات الربط القانونية، ممن وصلوا بناياتهم بالشبكات بطريقة سرية، إلى ضرورة التقرب من وحداتهم لتسوية توصيلاتهم قبل الكشف عنها.
وقال المدير المركزي للزبائن بالجزائرية للمياه، صلاح الدين شريط، لـ”الشروق” إنه لوضع حد لعمليات نهب هذه المادة الحيوية عبر التوصيلات العشوائية وغير الشرعية، “قامت المديرية العامة للجزائرية للمياه باقتناء 16 جهازا من نوع الجيو- رادار، خاصة بالكشف عن التوصيلات المائية تحت الأرض على عمق ثمانية أمتاز”.
وأضاف المدير على هامش إشرافه، الأحد بالشلف، على الحملة الوطنية لمحاربة التوصيلات غير الشرعية، “بأن هذه الأجهزة مكنت المديرية من إماطة النقاب على أزيد من 9100 توصيل غير شرعي خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، بينها حوالي 250 توصيل غير شرعي بولاية المسيلة لوحدها”.

ولتفادي إرهاق المتسببين في هذه التوصيلات، تسعى المديرية، حسبه، للقيام بإجراءات التسوية الودية معهم، وفي حال رفضهم التفاوض يتم اللجوء إلى أروقه العدالة لتسوية النزاع بينهما، وتهدف هذه العملية حسبه للقضاء على التوصيلات العشوائية لما تشكله من خطورة على نوعية المياه بالدرجة الأولى، وتأثيرها السلبي على عملية التوزيع العادل للمياه، بالإضافة لتأثيرها السلبي على التوازن المالي للمؤسسة، إلى جانب توفير وتلبية حاجيات بعض المناطق الآهلة بالسكان بالماء الصالح للشرب.

وأضاف المتحدث بأن ديون الجزائرية للمياه بلغت هذه السنة أزيد من 6600 مليار سنتيم، على المستوى الوطني، منها 75 بالمائة خاصة بالأسر والعائلات، حيث فاقت 4200 مليار سنتيم، تليها الإدارات العمومية والبلديات بحوالي 1600 مليار سنتيم، والباقي موزع على التجار والحرفيين والصناعيين، ناهيك عن تسجيل المديرية لفقدان أزيد من 35 بالمائة من المياه الصالحة للشرب بسبب التسربات العشوائية نتيجة قدم شبكات التوزيع وعمليات سرقة المياه.