تسوية ديون المقاولين لإتمام المشاريع السكنية وتسليمها في آجالها
كشف رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والتعمير سليم قاسمي في تصريح للشروق اليومي أن إجراءات تفعيل المؤسسات المقاولاتية عبر التراب الوطني قد انطلق مُعلنا عن إجراءات جديدة تحفيزية ترمي إلى إعادة جدولة ديون 70 ألف مقاولة جزائرية.
وأشار المتحدث أنه من بين الإجرءات المحفزة حذف غرامة التأخير في إنجاز المشاريع والمقدرة بـ25 بالمائة من كلفة المشروع. وقال المتحدث أن هذه الإجراءات شرع في تطبيقها هذا الشهر لصالح المقاولين، داعيا إياهم إلى التوجه إلى مديريات الضرائب بالولايات، ومديريات التعمير لتسوية ديونهم، مؤكدا أنه سيتم إعادة جدولة الديون لنحو 70 ألف مؤسسة مقاولاتية، عبر التراب الوطني، ويمس الإجراء المقاولين ممن ترتبت عليهم ديون خلال العشرية السوداء إلى غاية 31 من ديسمبر عام 2011.

وقال المتحدث أن عدم تسوية ديون المقاولين وجدولتها أدى إلى تعليق مئات المشاريع، كما يمس إجراء إعادة جدولة الديون، المؤسسات المقاولاتية الحديثة النشأة، مطمئنا أن إجراءات التسوية لن تأخذ وقتا طويلا شريطة إيداع الملفات، إذ تم تشكيل لجان خاصة على مستوى الولايات، من المنتظر أن لا تستغرق عملية معالجة الملفات المودعة أكثر من 15 يوما.
وقال المتحدث أن القرار يرجى منه تفعيل المنشآت والمشاريع العالقة، من بينها الإسراع في إنجاز برامج السكن، وقال المتحدث أن المرقين العقاريين، ومن خلال شروط الاعتماد الصادر مؤخرا تحصلوا على امتيازات تحفيزية ومشجعة للحصول على الرخصة، وقال المتحدث أن وزارة السكن قررت تمديد تاريخ صلاحية شهادة التأهيل والتصنيف من ثلاث سنوات إلى 05 سنوات، وتتعلق هذه الشهادة بجميع تصنيفات المؤسسات المقاولاتية من من واحد إلى 05 على مستوى الولايات، ومن 05 إلى تسعة على المستوى الوطني.
وثمن المتحدث إجراءت الحكومة التي تضمنها جهاز دعم وتشغيل الشباب، مؤكدا إعطاء الفرصة لمئات الشباب ممن تمكنوا من فتح مؤسسات مقاولاتية ناجحة، إلى جانب قرار تخصيص نسبة 12 بالمائة من المشاريع لصالح هذه الفئة.