تسوية مستحقات استهلاك الماء والكهرباء والغاز

وجه الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بتاريخ 4 جوان الجاري، مذكرة تأطيرية لإعداد الميزانيات الإضافية للبلديات والولايات بعنوان السنة المالية 2022، إلى جميع ولاة الجمهورية ومن خلالهم إلى الولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية.
وتضمنت مذكرة وزارة الداخلية، تحوز “الشروق” نسخة منها، إلغاء الرسم على النشاط المهني، حسب ما نصت عليه أحكام المادتين 58 و59 من قانون المالية لسنة 2022 بالنسبة لشركات الإنتاج، فيما يتم تخفيض معدل ذات الرسم بنسبة 25 بالمائة للأنشطة الأخرى باستثناء نشاط نقل المحروقات بالأنابيب، كما تستفيد مداخيل أنشطة البناء والأشغال العمومية والمياه من تخفيض مقدر بـ25 بالمائة.

كما أشارت التعليمة إلى ما تضمنته المواد 60 إلى 66 من قانون المالية لسنة 2022 بالنسبة للرسم العقاري والمادتين 67 و68 بالنسبة للرسم على رفع القمامات المنزلية، والتي تنص على تحويل صلاحيات التحصيل من أمناء خزائن البلديات إلى قابضي الضرائب مع تسهيل عملية إحصاء المعنيين بالضريبة والرسم.

وطالبت الداخلية بوجوب إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية المرتبطة أساسا بكتلة الأجور والأعباء بالإضافة إلى تسوية المستحقات الناجمة عن استهلاك الماء والكهرباء والغاز، سواء المتعلقة منها بالسنة المالية الحالية أو الديون.

كما طلبت التعليمة بتوجيه القدرات المالية المتاحة من أجل تحسين ظروف التمدرس من خلال تحسين الوجبة الغذائية المقدمة للتلاميذ وتوفير النقل المدرسي وكذا السهر على صيانة وحراسة المدارس الابتدائية، مع الالتزام بنسبة الاقتطاع من نفقات التسيير لقسم التجهيز والاستثمار والمحدد على الأقل بنسبة 10 بالمائة وتفادي أي زيادة، بالإضافة إلى التدقيق في حسابات النتائج للحسابات الإدارية لسنة 2021 أثناء ترحيلها إلى الميزانية الإضافية لسنة 2022 مع تطهيرها.

كما حذرت الداخلية من تسجيل إيرادات وهمية أثناء إعداد الميزانية الإضافية سواء في قسم التسيير أو في قسم التجهيز والاستثمار، أما بخصوص الفائض المسجل في الحساب الإداري لسنة 2021، فيتم توجيهه لتمويل برامج تنموية لفائدة المواطنين مع مواصلة الجهود المبذولة في إطار فك العزلة غلى مناطق الظل.

وأشارت التعليمة إلى تسديد الرسم المحصل على الإقامة شهريا من طرف المؤسسات الفندقية لدى قباضات الضرائب التابعة لها، كما أوضحت التعليمة أنه طبقا لأحكام المادة 167 من قانون المالية لسنة 2021، تم غلق حساب التخصيص الخاص رقم 302-114 الذي عنوانه الصندوق الخاص لإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية، والذي يدفع لصالحه ناتج الرسم على السكن.

وعليه، فإن الناتج عن هذا الرسم، الذي يتم تحصيله من طرف مؤسسة سونلغاز، سيكون محل تحويل بصفة كلية لفائدة ميزانية البلدية – تؤكد التعليمة – التي أشارت في نفس الوقت إلى التوزيع بالتساوي على البلديات الحدودية التابعة لنفس الولاية بخصوص ضريبة القيمة المضافة للعمليات التي تتم عند الاستيراد.