تسوية ملف البنايات غير المكتملة لن ينجح إلا بتصنيف العقارات

كل التعليقات والقوانين الصادرة عن الجهات المعنية لم تتطرق الى شق جدمهم وهو ما مصير البنايات التى شيدت بعد 2008 والتى نسبتها 70بالمئة هل عندها مادة أخرى أو نتمنى تعديله الى سنة 2010 على الأقل تكون نسبة كبيرة قد استفادت من تسوية عقاراتهم وخاصة الولايات الجنوبية التى تعرف فوضى كبيرة فى العقار المشيد بعد هذا القانون وبعقود عرفية كما هو معروف نطلوب من الوزارة المعنية اصدار ولو تعليمة فى هذا الشأن.

واش تحب تدير كيفنا كي باقي العروبة

مشكلنا اننا لاننظر الى الامور نظرة متكاملة خذ مثلا عائلة تتكون من اب وعدة ابناء في سن الزواج اي الحلول اسهل ان نمنحه رخصة البناء ويقيم سكنا له ولابنائه ام نمنعه ونترك ابناءه يضيقون الخناق على البلدية و الولاية وهم يطالبون بالسكن الاجتماعي او التساهمي او غيره تارة يشاركون في التجمعا ت المطالبة بالسكن وطورا يقومون باعمال شغب مع من يقومون بها ..بينما السادة عظماء البلدية و الدائرة والولاية لاينظرون الى المسالة الا من سم الخياط ( ثقبة الابرة ) وهي رخصة البناء و التسلط على قطعة ارض .

la majorité des immeubles appartenant a l opgi Mr le ministre sont pas régularisé est son sont acte alors commence a démolir cela c de la folié c la guerre contre le peuple si vous essayer a lui faire du mal de cette façon déjà la population elle est a bout au lieu de lui facilité la vie et lui donner un peu de joie ont disant en va vous réglé vos bien automatiquement avec de simple formalité souple et gratuite, la vous voulez mettre la pagaille dans le pays c la politique de sioniste ca

comment un pauvre qui souffre du pouvoir d achat ont lui dis de payer le terrain dont il a mis toute ca vie a le construire celon un barème injuste sont parler des frais et des complications administrative et une autre partie du peuple qui a bénéficié des biens d état avec le dinars symbolique ou est la justice social dans tout ca cette lois si elle na pas réussi faut voir les causes sur le réel et les réglé avec souplesse et réalité pas appliqué la dictature et les sanctions sur la population

(سيير الملف الذي يخطو بخطى السلحفاة راجع للطاقم البشري الضعيف مقابل ضخامة عدد الملفات المودعة والتي يستحيل دراستها حالة بحالة).
تماما هذا من بين المشاكل الرئيسية .. حيث لا يمكن لموظّف واحد أن يتكفّل بمئات الملفّات إن لم تكن الآلاف خاصة خاصة خاصة على مستوى مصالح أملاك الدولة أين تكون الإجراءات عديدة منها المكتبية و منها الميدانية و عمل اللجان و دراسة الوثائق التقنية المختلفة و العمل المكتبي أضف إلى ذلك إختلاف حالة كل ملف عن الآخر ممّا يضاعف الإجراءات و الإلتباسات، و تصوّروا ذلك مع نقص الموظّفين.

il a toute a fait raison Mr boudaoued plus de ca la majorité des logts social ou autres appartenant a l opgi et autres n en pas d acte notarié si ils ont laisser faire les actes par publication elichhar le blem serait résolut depuis longtemps plus alégé la paprasse et le nbr de bureau a visité ainsi les frais et la somme a payer soit symbolique pour les pauvres les terrains son acte seront aussi vite réglé mais notre état pour organisé elle complique la vie a tout le monde

سأتراجع عن قرار لهدم المنازل الفقراء و المساكين بعد عطلة الصيفية في نيويرك في 15 سبتمبر 2016 راكم خوفتوني بـــزاف بـــزاف

يــا الشعب الجزائري أنا راني قررت لــــم أتراجع عن القانون نهاية المهلة لتسوية البنايات و لكن راني ندمت عن قـــراري ،كنت أنتظر من المعارضة و البرلمان بنو وي وي أن يعارضني عن قراري فأستجيب بمهلة أخرى 3 سنوات إلى 2019، على كل حال راني زادم بالهدم و راني خــــايف من هذا الشعب يخلطها من كل جيه، الله غــــالب راني حلفت و مــــــا رانيش حــاب النصـــوم 03 أيـــام عـنـدي مرض السكــري.

من سنَّ هذا القانون يريد تقريب النار من البارود و سيتحمل عند الله عواقب قد تكون أسوء من العشرية السوداء، و الجزائر لا تحتمل المزيد فالحذر الحذر يا مسؤولين !

Salam_je suis un cas concret après un long parcours judiciaire avec l'agence foncière (3ans) pour la délivrance de l'acte, j'ai paye malgré la réévaluation.du prix d'une manière exorbitante Ca fait 3 mois que j'attends mon acte. A la dernière information celui qui s'occupe des dossiers est en congé depuis fin juillet. pour bénéficier de cette procédure, actuellement je suis bloqué ,Alors qu' l'APC , la dernière semaine ; ils ont accepté des dossiers sans acte sans informer la population en cati

هذه الظاهرة كنا ولا زلنا نراها إلا في اسرائيل مع فلسطين ، كيفاش تهدم لي سكنتي وين نروح أنا وأولادي ، راك عارف روحك واش راك تقول ولا راك تهطرز ، أنت تسكن أنت وأولادك في قصر والقانون ألي صنعته أنت معاك وأنا ألي نسكن في بناية بنيتها بعرقي وبالحلال منذ شحال من عام وما قدرتش نكملها ، والعقار ما عنديش عليه العقد بصح شكون حرره حرروه والديا تجي أنت تهدمه لي بين عشية وضحاها ، ما تحشمش .

المتتبع لخطاب الوزارة يفهم منه أن المواطن يرفض تسوية بنايته. وهذه مغالطة، أو سوء فهم لهذه المشكلة.
الكثير من أصحاب هذه البنايات تقدَّم للمصالح البلدية بملفه من أجل التسوية، ولكنه قوبل بالرفض أو عدم الرد. وهذا لأسباب بيروقراطية من جهة، ولأسباب تتعلق بالقانون في حدِّ ذاته.
لهذا على الوزارة الاعتماد على مقاربة جديدة لحل هذا المشكل، مع ضرورة إشراك المواطن في اقتراح الحلول المناسبة، ويوجد في النهر ما لا يوجد في البحر.
هذا إذا صدقت النوايا في حل هذا المشكل.

في الجزائر من يبني وحده أو يدرس لا يعطى له سكن مجاني ولا مدعم وعليه دفع فاتورة نحاحه المهني او العلمي ... ليس لدي بيت ولا شقة ....ما عندكم ما تهدموا ..فقط هدمتوا مستقبلي .... شكرا بلادي ... إطار جزائري مكتتب في برنامج الترقوي العمومي ... الله يهديكم يا مسؤليين ... نريد طريقة دفع على غرار برنامج عدل

J'ai déposé mon dossier le 23/06/2013 à l'APC de Ain Benian et je n'ai pas reçu de réponse à ce jour sachant que presque chaque mois je passe au service d'urbanisme. bled el ma3rifa

البيروقراطية هي التي عطلت السير الحسن لملفات تسوية السكنات فمثلا اجتياز سلك الكهرباء المنخفض التوتر بمحاذاة السكن فقط اصبحت بالنسبة لهم عقوبة فاضن لو ابعدت مصالح سونالغاز من مجالس دراسة الملفات ستحل مشكلة العقار في كل القطر الجزائري.

SALUT, LES LOIS EN ALGÉRIE SONT FAITES POUR MOISIR DANS LES TIROIRS ,ET RARES SONT CEUX QUI CROIENT A L'ETAT DE DROIT DANS CE BLED MIKI ,DES DÉPUTÉS QUI N'ONT AUCUNE LÉGITIMITÉ APPROUVENT DES LOIS SANS AUCUNE EFFICACITÉ SUR LE TERRAIN DE LA RÉALITÉ COMMENT CET ETAT POURRAIT AVOIR LE RESPECT DU PEUPLE SALUT

الرجاء من السيد وزير السكن وحكومتنا الموقرة ضبط النفس والتعامل مع هذا الملف بحكمة و روية
الوضع حساس والذين شيدوا سكناتهم معظمهم لا ذنب لهم لأنهم طلبوا رخس البناء ولم يتحصلوا عليها لسنوات فماذا ترى كم ينتظرون من الوقت والأبناء يكبرون والعائلة تكبر و أزمة السكن حادة فما كان عليهم إلا الشروع في البناء
أنا مع رأي الخبير العقاري في حل الأزمة أفضل من الهدم الذي قد ينجر عنه ما لا يحمد عقباه على جزائرنا
هي فرصة للدولة باستبدال الهدم بغرامات مالية لملئ الخزينة و تسوية الواجهات بالتلبيس والطلاء

قال رئيس المجمع الجزائري، لخبراء المهندسين المعماريين الجزائريين إن قانون تسوية وضعية البنايات 15/08، قد ولد ميتا منذ البداية ولا يمكن لوزارة السكن والعمران والمدينة تطبيقه وإخضاع كل أصحاب البنايات الفوضوية لهذا القانون، وعلى رأسها كل من وزارة الطاقة التي بنيت داخل المساحة المحددة قانونا في مجرى وادي حيدرة، بالإضافة إلى وزارة الثقافة التي لا تحوز على شهادة المطابقة ولا على رخصة بناء، بالإضافة إلى فندقي «الشيراطون والهيلتون»، والعديد من المراكز التجارية بالعاصمة والبلديات والمدارس

hakda w ikoulek mlin ja terorisme sbhane allah trieb dar wahed wach testena

أقترح استبدال قرار الهدم بضريبة . هكذا سيحرص المواطنون على انهاء بناءاتهم ليتخلصو من هاته الضريبة وبهاته الضريبة تستفيد الدولة أفضل من الهدم
واقترح عدم فرض الضريبة او عقوبة على من يترك أسلاكا ظاهرة أعلى بناءه دام أنه منجز الأدوار وطاليها بطلاء جيد

أنـا أسكن في دويرة طريق خريسية، عندي بنـــاية تحتوي على طبقين و بنيتها منذ عشرة سنوات و رغم ذالك لم أستطع إكمــــالها 100 في100 أنا شهار و لي 06 أولاد ، و لم أستطع تسوية البناية في البلدية من أجل قرار القطعة الأرض و ليس لي عقد ملكي ، فأقول لكم أيها الأعداء ،إذا اقترب أحد منكم ليهـــدم منزلي يــــا هــــو يــــا أنـــا ، أيها تـبـون بهذه الطريقة الوحشية ستخلق في الجزائر الربيـــع عــربي

دولة العجائز تخرج منها قوانين الدول المتقدمة ليطبقوها على دولة متخلفة تمشي بربي والوالدين! مشكلة الجزائر ليس في عدم وجود القوانين ولكن في تطبيقها! بمعنى أنه في عز ارتفاع أسعار النفط الدولة لا تطبق القوانين حتى لا تغضب الشارع، وفي عز الأزمة و شح السيولة يتذكر مسؤولونا أنه فيه قوانين يجب تطبيقها لتحصيل ضرائب ومخالفات مالية فقط وليس حبا للنظام العام والقانون! الدولة التي يحكمها مسؤولون تربوا على عهد السبعينات والثمانينات التي جاءت بالخراب فلا تنتظروا منهم شيئا!