تسوية وضعية البنايات المحيطة بالمطارات

قررت الحكومة تسوية وضعية جميع البنايات المنجزة قبل سنة 2008 في إطار قانون مطابقة البنايات 15/08، بعد ما تم تجميد رخص البناء في وقت سابق في إطار المرسوم التنفيذي الذي يحدد محيط حماية أمن المطار، على أن تتكفل مجالس الأمن بالولايات بمراقبة وحماية تلك المنشآت الحساسة.

وأعطى الوزير الأول الضوء الأخضر لولاة الجمهورية بتسوية وضعية السكنات في إطار قانون مطالبة البنايات 15 ـ 08 الذي تم تمديده إلى غاية جويلية 2016، فيما راسلت وزارة الداخلية الولاة ورؤساء الدوائر ومنهم إلى الأميار بضرورة فتح المجال لاستقبال ملفات طالبي التسوية بالأحياء المتواجدة بالحزام الأمني للمطارات، على أن تتكفل اللجان الأمنية المحلية برئاسة الوالي بمراقبة والسهر على أمن المنشآت الحساسة، حيث تم إعطاء تعليمات للأميار للشروع في تسوية وضعية البنايات المجمدة ورخص البناء بها بهدف القضاء على الصور التي شوهت مناظر الأحياء المحيطة به، باعتبارها شيدت بالقرب من المحيط الخارجي لمطار الجزائر والتي تم إعلانها وفق المرسوم التنفيذي الموقع سنة 2008 من طرف المسؤول الأول عن الحكومة أنذاك أحمد أويحيى لتلك المرافق الحساسة كمناطق أمنية، تخضع للسلطة المباشرة لمجالس الأمن المحلية التي يرأسها عادة ولاة الجمهورية.

وقال رئيس بلدية الدار البيضاء إلياس قمقاني في تصريح لـ“الشروق” أن مصالحه شرعت في استقبال ملفات أصحاب المباني غير المكتملة المتواجدة بمحاذاة المحيط الأمني لمطار هواري بومدين، تنفيذا لتعليمات وزارة الداخلية عقب موافقة مجلس الوزراء على منح رخصة استثنائية للبلديات بتسوية وضعية المباني المتواجدة بمحاذاة المطار، مشيرا انه سيتم تسليم شهادات المطابقة بالنسبة للبنايات والمكتملة ورخص بناء لاستكمال البنايات بعد تجميد العملية منذ خمس سنوات.

وقال المسؤول ذاته، أن القرار الأخير جاء استجابة للانشغالات التي تلقاها الوزير الأول في المجلس الوزاري المشترك المنعقد شهر سبتمبر الماضي بمقر ولاية الجزائر من طرف رؤساء البلديات، بخصوص الصعوبات التي وجدتها الجماعات المحلية في التعامل مع الملف الذي شكل صداعا لدى السلطات المحلية والمواطنين الموزعين عبر بلديات الدار البيضاء، الكاليتوس، واد السمار، رويبة.