تشديد الرقابة الجمركيّة لإحباط “التصريحات الكاذب”

شرع رؤساء فرق مفتشية أقسام الجمارك بالموانئ في تشديد الرقابة والتفتيش لجميع الحاويات القادمة من الخارج، أثناء تمريرها على أجهزة السكانير والنظام الآلي للرقابة والجمركة، لمنع احتيال بعض المستوردين، من خلال التصريح الكاذب لسلعهم في الكمية وقيمة البضاعة، ومنع تسريب أي بضائع مشبوهة، بهدف التهرب الضريبي والجمركي وتحويل رؤوس الأموال بطريقة غير شرعية، أو تهرب المتعامل من دفع الحقوق المستحقة والرسوم الجمركية.
وفي التفاصيل التي بحوزة “الشروق”، فإن مصالح الجمارك، وبأمر من مديرية الرقابة اللاحقة التابعة للمديرية العامة للجمارك، وجهت تعليمات إلى فرق مفتشيات أقسام الجمارك، تأمرهم فيها بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للتصدي لظاهرة “التصريح الكذب” للسلع المستوردة من طرف عدد من المتعاملين عبر حاويات مموهة على اساس أنها سلع جديدة أو غير ممنوعة، خاصة في عمليات الاستيراد المتعلقة بقطع الغيار أو الأجهزة الكهرومنزلية والألبسة.
ومعلوم أن قانون الجمارك يحمل إجراءات ردعية للغاية ضد مافيا الحاويات التي تستغل الفراغ القانوني لتحويل العملة وتبييض الأموال عن طريق التصريحات الكاذبة، وصلت حدّ استيراد سلع لا قيمة لها، على غرار قضية الـ6 حاويات من 40 قدما التي كانت محملة بالحصى المستعمل، جُمعت من شوارع شنغهاي، تم التصريح بها على أساس أنها لفائف أوراق كطريقة احتيالية لتهريب الأموال إلى الخارج وتبييضها، حيث قدر مجموع الأموال التي تم تحويلها إلى إحدى البنوك الأجنبية في العمليتين بـ160 ألف أورو، أي ما يعادل مليار و700 مليون، فيما كشفت التحقيقات الأولية أن أحد المتورطين في القضية حول ما يزيد عن 30 مليون دولار عبر حساب بنكي، وكذا رمال عبئت بحاويات تم حجزها وعتاد قديم دون أي قيمة تجارية، إلى جانب استيراد الأرز الفاسد من الصين.
كما سبق وأن تصدت مصالح الجمارك لمحاولات النصب والاحتيال عن طريق التصريحات الكاذبة للسلع، على شاكلة تلك التي أحبطتها مفتشية أقسام الجمارك، أين قدم أحد المستوردين تصريحا كاذبا بخصوص استيراد حاوية من الخارج تحوي أجهزة إلكترونية من نوع “إلكترونيك إيتمس”، وبعد التفتيش تبين أن السلع المحجوزة هي عبارة عن أجهزة تستعمل في التجسس، إذ تم حجز 8869 جهاز حساس بينها 8589 كاميرا مراقبة، 1900 جهاز جد حساس من نوع “دي. في. إير”.