تشديد العقوبات ضد مسؤول سابق بوزارة المالية و7 متهمين

طالب النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بتشديد العقوبات على مدير الوسائل العامة بوزارة المالية سابقا، ورجل أعمال، رفقة امرأة وعدة متهمين آخرين، عن وقائع خطيرة تتعلق بتبييض الأموال والنصب والاحتيال على مواطنين وسلب أموالهم، مقابل إيهامهم باقتناء سيارات لهم، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 200 و500 مليون سنتيم، في حين قرر القاضي النطق بالأحكام يوم 3 جانفي الداخل.
المحاكمة جرت أطوارها على مستوى الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، إذ توبع المتهمون بجنح ثقيلة تتعلق بانتحال صفة وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية وتحويل الممتلكات بغرض تمويه وإخفاء مصدرها غير المشروع، إلى جانب النصب واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة، المشاركة في النصب وتبييض الأموال، وكذا المشاركة في إساءة استغلال الوظيفة، التدخل بغير صفة في وظائف قانونية ومخالفة التشريع الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وفجرت هذه الفضيحة المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بسحاولة، إثر معلومات وردت إلى مصالحها تفيد بنشاط شبكة تقودها امرأة ادعت أنها امرأة أعمال، لديها علاقات مع شركتي “رونو” الفرنسية و”سوفاك” الألمانية، كما أدعت أيضا أن لها علاقات مع مسؤولين نافذين في الدولة لاسيما بوزارة المالية، ما مكنها من جني قرابة 60 مليار سنتيم، حسب التقديرات الأولية، من وراء نصبها واحتيالها على الضحايا.
واستغلت المتهمة ندرة السيارات في الجزائر، حيث أعدت خطة مع شركائها لاستدراج الضحايا وإيقاعهم في شباكها، من خلال إيهامهم بقدرتها على توفير السيارات لهم مقابل مبالغ مالية معتبرة تتراوح بين 200 مليون و500 مليون سنتيم، إذ لجأت المتهمة في بداية الأمر لكسب ثقة الضحايا من خلال موقع إلكتروني تجاري مشهور، أين كانت تشتري السيارات من هناك وتقوم بإعادة بيعها لزبائنها، والذين قاموا بدورهم بتداول الأخبار بين معارفهم وأصدقائهم، وفعلا وثق الضحايا بالمتهمة باعتبارها وسيطا مع شركتي “رونو” و”سوفاك”، من أجل الحصول على سيارات بأسعار تنافسية.
وكشفت تحقيقات المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بسحاولة والتابعة للأمن الوطني أن المتهمة كانت تتردد كثيرا على مكتب مدير الوسائل العامة بوزارة المالية، ليتبين في الأخير تورط هذا الأخير معها، بل أسفرت التحقيقات عن “شراكة” بينهما وصلت حد النصب والاحتيال على العديد من موظفي وزارة المالية.
كما كشفت التحقيقات أيضا عن تورط رجل أعمال وهو مستورد لمواد التجميل معروف في قضية الحال، إذ أن هذا الأخير منح للمتهمة مبلغ 15 مليار سنتيم من أجل اقتناء السيارات له، إلا أنه وبعد عملية التفتيش التي قامت بها نفس المصالح الأمنية لمنزله تم العثور على 30 مليار سنتيم، وعند الفحص الدقيق لهاتفه النقال تبين أن هذا الأخير له علاقة مباشرة مع أحد تجار العملة الصعبة، مما يؤكد تورطه في عملية تبييض الأموال وحركتها من وإلى الخارج.
وكانت محكمة بئر مراد رايس وقعت شهر سبتمبر الماضي عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ضد مدير الوسائل العامة بوزارة المالية سابقا “خ.م” و5 سنوات حبسا نافذا ضد كل من المتهمة الرئيسية في قضية الحال المدعوة “ب.شيراز” والمستورد صاحب الـ30 مليارا المحجوزة المدعو “ج.م” و3 سنوات حبسا نافذا في حق كل من إطار بوزارة المالية يدعى “ب.م” وتاجر للعملة الصعبة.