تشديد العقوبات للمتهمين في حادثة تدنيس العلم الوطني

الوكيل القضائي: الوقائع دوسٌ على رمز من رموز السيادة الوطنية

التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر في ساعة متأخرة من يوم الأربعاء تشديد العقوبات في حق المتهمين “خ.ع” و”أ.س”، المتابعين في حادثة “تدنيس العلم الوطني” على مستوى إحدى المؤسسات الفندقية بالعاصمة، فيما قرر القاضي الفصل في الملف والنطق بالأحكام يوم 9 سبتمبر الداخل.
من جهته، وصف الوكيل القضائي الوقائع بـ”الاستهانة بحرمة الراية الوطنية” والتي تعد عنوان السيادة الوطنية، كما أكد أن العلم الوطني يمثل رمزا لتاريخ الجزائر وتضحيات شهدائها، وأن احترامه واجب يقع على عاتق الجميع، أفراد ومؤسسات الدولة.
وقد مثل المتهمون أمام هيئة محكمة الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، ويتعلق الأمر بكل من “خ.ع” وهو مؤثر بارز ومدير لوكالة الاتصال المكلفة بتنظيم الحفل، و”أ.س” بموجب قانون العقوبات في مادته 160مكرر والتي تنص على ما يلي “كل فعل يتمثل في إهانة أو تدنيس العلم الوطني عمدا وعلانية، سواء عن طريق الكتابة أو الرسم أو أي وسيلة أخرى من وسائل التعبير أو التصرف التي من شأنها المساس بحرمته ورمزيته”.
وتخضع تلك الأفعال، مرتكبيها لعقوبات جزائية يحددها القانون، حيث يعاقب حسب المادة 160 مكرر من قانون العقوبات، بالسجن من “5 إلى 10 سنوات كل من يقوم عمدًا وعلانية بتمزيق، أو تشويه أو تدنيس العلم الوطني”.
وقد “أثارت صور ومقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي موجة واسعة من الغضب والاستياء، بعد ظهور العلم الوطني موضوعا على أرضية قاعة الفندق، في مشهد اعتبره كثيرون مساسا برمز من أبرز رموز السيادة الوطنية ومساسا بحرمة الراية الوطنية”.
وكانت محكمة الجنح ببئر مراد رايس، قد أصدرت في 8 جوان الماضي أحكامها في حق المتهمين في الحادثة، إذ وقعت عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري مع ايداع الحبس في الجلسة لمتهمين اثنين موقوفين عن وقائع الحادثة.
كما ألزمت المحكمة كلا المتهمين أن يدفعا بالتضامن للخزينة العمومية تعويضا ماليا قدره 20 مليون دينار جزائري كتعويضات عن الضرر الذي ألحق بها.