تشديد شروط التوظيف في سلكي الجمارك والضرائب

أنهت اللجنتان الوطنيتان المكلفتان بمراجعة قانوني الجمارك والضرائب عملهما، ومن المرتقب أن تحولهما وزارة المالية قريبا على أمانة الحكومة، لمناقشة أهم التعديلات التي أدخلت على القانونين.

• والرامية في مجملها إلى تكييف الجهازين مع التحولات الاقتصادية الداخلية والخارجية، ومدهما بالوسائل المادية التي من شأنها أن تدعم قانوني الجمارك والضرائب الجديدين بإضفاء أكثر صرامة على شروط وإجراءات الالتحاق بالسلكين، حيث سيتم إعادة النظر في المستوى التعليمي والشهادات المطلوبة وكذا إضافة رتب جديدة.
• وحسب مصادر “الشروق اليومي” بوزارة المالية فإن القانون الجديد للجمارك سيكون جاهزا مع نهاية السنة الجارية، مشيرة إلى أن غالبية المواد الجديدة أو المعدلة في قانون الجمارك ستضمن مسايرة التحولات التي سجلها العالم في مجال العمل الجمركي، وكذا مسايرتها للتحولات الاقتصادية التي يعرفها الوطن والعالم. ومن المرتقب أن تودع مسودة هذا القانون لدى وزارة المالية لعرضه والمصادقة عليه من طرف مجلسي الحكومة والوزراء، حتى يتم التصويت عليه من قبل البرلمان بغرفتيه قبل نهاية السنة الجارية 2008، وهو الأمر الذي سيسمح للقانون بالدخول حيز التطبيق مطلع العام 2009 .
• وفي هذا الصدد علمنا أنه بموجب قانون الجمارك الجديد سيتم توحيد التشريع الخاص بالجمارك في قانون جمارك جديد بسيط ومتجانس وشفاف ويحمل قانون الجمارك الجديد مجموعة من الإجراءات الخاصة بالحقوق الجمركية التي حملها قانونا المالية لسنتي 2007 و2008، وبين أهم الإجراءات القانونية هي تلك المواد الردعية الخاصة بمحاربة التقليد التي سيتم نقلها من قانون المالية إلى قانون الجمارك الجديد، وكذا الأحكام التي تحظر تصدير النفايات الحديدية، قصد إيجاد نصوص قانونية متجانسة وموحدة. 
• يأتي قانون الجمارك الجديد في ظل عزم الحكومة رفع عدد أعوان الجمارك إلى 20 ألف جمركيا في حدود 2010، في وقت يقدر تعدادهم بـ14 ألف شخصا، كما تعتزم مديرية الجمارك فور مرور القانون تحديث الأسلحة والذخيرة الموضوعة تحت تصرف أعوان الجمارك، حيث سيتم تكليف قوات الجيش بإتلاف المخزون الذي يستخدم حاليا، ويعوض بأسلحة أكثر تطورا خاصة تلك الموجهة للأعوان الذين يشتغلون في مناطق نائية والتي يكثر فيها نشاط التهريب المرتبط بالجماعات المسلحة.
• كما يهدف النص الجديد إلى إلغاء القانون الساري المفعول والذي يعود إلى سنة 1979، ومن أهم ما يحمله، تحسين الوضع الاجتماعي لأعوان الجمارك حتى يتم إبعادهم عن تعاطي الرشوة والتغاضي عن نشاط المهربين، وسيمكن القانون من استحداث مناصب ورتب جديدة في الجمارك الجزائرية مثل رتبة المرشد. ويشدد قانونا الجمارك والضرائب الجديد إلى إضفاء الصرامة على إجراءات الالتحاق بالسلكين، حيث سيتم إعادة النظر في المستوى التعليمي والشهادات المطلوبة، كما سيخضع الملتحقون الجدد بعد اجتياز امتحانات الانتقاء إلى تكوين صارم، تمهيدا لتمكينهم  للعمل في كل الظروف خاصة الظروف بالحدود الجنوبية ذات المناخ القاسي. كما ستتم إعادة النظر في بعض الأحكام التي تحكم حق تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل.
• أما بخصوص قانون الضرائب فإن مراجعته ستمكن من تحسين الوضع الاجتماعي والمهني لمستخدمي هذا السلك، وكذا إعادة النظر في الإعفاءات الضريبية التي يستفيد منها المستثمرون، إذ من المرتقب أن لا تفرق هذه التعديلات بين المستثمرين الأجانب والجزائريين ولا بين قطاع الطاقة وسائر القطاعات.