تشكيك في نسب الاستجابة لإضراب موظفي المصالح الاقتصادية بالمؤسسات التربوية
-
-
3997
-
16
يتولّى مديرو المؤسسات التربوية وبعض عمال الإدارة القيام بالمهام الموكلة لموظفي المصالح الاقتصادية المضربين ببعض المدارس عبر الوطن، لضمان أدنى الخدمات، على غرار بيع الكتب المدرسية وتوزيع منحة 3 آلاف دج على المعوزين، وتسلّم حقوق تسجيل التلاميذ. لكنّ بعض المهام ومن الناحية القانونية لابد أن يتولاها المقتصد شخصيا، باعتباره محاسبا عموميا، وهي نقل الأموال من المؤسسات التربوية وإدخالها الخزينة العمومية، وسحبها مجددا من الخزينة، وهو ما يطرح مشكل ضياع الأموال المحصّلة في حال بقيت داخل محيط المؤسسة التربوية، لأنه يُمنع إخراجها إلى مكان آخر.
وأرجع بعض الشركاء الاجتماعيين وأولياء التلاميذ التجاهل الذي تبديه وزارة التربية حيال إضراب المقتصدين الذي يدخل أسبوعه الثاني، واعتصاماتهم الدورية أمام مديريات التربية، إلى عدم الاستجابة الواسعة لعمال المصالح الاقتصادية لنداء الإضراب، فكثير منهم يزاولون عملهم بطريقة عادية، وهو الأمر الذي جعل المُنادين للإضراب يحمّلون زملاءهم غير المستجيبين للاحتجاج مسؤولية عرقلة تحقيق مطالبهم، رغم أن اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية أعلنت في بياناتها الدورية أن نسب الإضراب تتعدى 90 بالمائة في كثير من ولايات الوطن.
من جهة أخرى، اعتبرت المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ وعلى لسان رئيسها بن زينة علي في اتصال مع الشروق، أن إضراب المقتصدين حتى ولو كان ضعيفا، سيؤثر على السير العادي لتمدرس التلاميذ، ويبرر محدثنا “لسنا ضد مطالب موظفي المصالح الاقتصادية، لكننا نرى أنهم استغلوا الدخول المدرسي، وحاولوا الضغط على وزارة التربية من خلال تعطيل عمليات بيع الكتب المدرسية وتسجيل التلاميذ، رغم أن مطالبهم ليست مستعجلة وبإمكانهم التريث والتشاور في إطار النقابات التي ينتمون إليها“، ويضيف ” كثير من الأسر الجزائرية الفقيرة تنتظر على أحرّ من الجمر تلقي منحة 3 آلاف دج لتشتري أدوات أو ملابس لأبنائها، خاصة وأن الدخول المدرسي يتصادف مع عديد المناسبات التي تستنزف الجيوب، كقضاء العطلة الصيفية والأعراس واقتراب عيد الأضحى، وكلها مصاريف ترهق ميزانية العائلة، وبإمكان مبلغ 3 آلاف دج ولو على قلته تسديد فاتورة معينة“.
