تصاعد القمع بالمغرب يثير استنكار الهيئات الحقوقية والسياسية

تواصل الهيئات الحقوقية والسياسية بالمغرب التعبير عن استنكارها لتصاعد القمع ضد الأصوات الحرة والشباب المناهض لسياسات المخزن، داعية إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين وبناء دولة قائمة على القانون والحق.
الحركة الشبابية التي تقود احتجاجات منذ سبتمبر الماضي أكدت في بيان لها استمرار اعتقال عدد من الشباب انتقامًا لمطالبهم بحق الشعب في العيش الكريم، معربة عن قلقها من استمرار سياسة الاعتقالات التي تلاحق من يرفع صوته، فيما اعتبرت أن هذه المقاربة الأمنية تطرح أسئلة جدية حول طبيعة التعامل مع المطالب الشعبية.
وفي سياق متصل، أدانت حركة “أطاك-المغرب” حملة الاعتقالات، مؤكدة تضامنها مع كل الشباب المستهدفين والذين يُلاحَقون لمجرد رفضهم الاستسلام، بينما أعرب حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عن قلقه العميق إزاء استمرار المتابعات القضائية والأحكام القاسية بحق مناضليه.
بدوره، اعتبر حزب النهج الديمقراطي العمالي أن الاعتقالات التعسفية ليست أحداثًا معزولة، بل حملة ممنهجة تهدف إلى خنق أصوات الشباب وقمع الدينامية النضالية، مستنكرًا تكميم الأفواه والمحاكمات الصورية.
أما حزب العدالة والتنمية فقد حذر من تداعيات المساس بحرية الرأي والتعبير، مطالبًا بوقف الحملات الإعلامية ضد شخصيات عامة وصحافيين وفاعلين حقوقيين، ومشددًا على ضرورة احترام حرمة الحياة الخاصة وعدم استهداف أي مواطن أو ناشط بسبب آرائه.
المشهد العام يعكس استمرار الأزمة الحقوقية بالمغرب وتصاعد الاحتجاجات الشعبية التي تواجه سياسة القمع، ما يضع البلاد أمام تحديات جدية في مسار الحريات العامة والديمقراطية.