تصحيحية أبناء المجاهدين تطالب الداخلية بفتح تحقيق حول ممتلكات المنظمة

أكدت الحركة التصحيحة للمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين، تمسكها بسحب الثقة من القيادة الحالية للمنظمة، بقيادة الأمين العام خالفه مبارك، مطالبة وزارة الداخلية، والجهات الوصية فتح تحقيقا معمقا حول ممتلكات المنظمة، مؤكدة في الوقت نفسه، أنها ستودع شكوى قضائية لدى قاضي التحقيق بخصوص عدة تجاوزات من طرف القيادة.
وقالت الحركة، الخميس، في بيان لها تحصل موقع “الشروق أونلاين” على نسخة منه، أن  قرار سحب الثقة من الرئيس الحالي خالفة مبارك  راجع للتجاوزات الخطيرة التي ضربت القانون الاساسي والنظام الداخلي للمنظمة، عرض الحائط،  بالإضاف  إلى سلسلة الخروقات التي باشر بها رئيس المنظمة، في مجال تنصيب المكاتب العشوائية الموازية للمكاتب الولائية والمحلية الشرعية.

وقال البيان على لسان أمين عام التصحيحية، طارق عباوي، أن القيادة الحالية للمنظمة الوطنيه لأبناء المجاهدين، قد تسيست وأصبحت لسان ناطق أحزاب معينة، وذلك بفرض توجيهات حزبية معروفة على رؤساء المكاتب الولائية، مضيفا في الوقت ذاته، ان بعض المقرات التابعة للمنظمة قد تحولت إلى محلات تجارية وبعض قد تم بيعه بطرق ملتوية ومشبوهة، والبعض الآخر قد تم غلقها نتيجة غياب تمثيل المنظمة في عدة مناطق من الوطن.
وطالب اعضاء التصحيحية في بيانهم من السلطات المعنية والامنية بفتح تحقيق في عضوية بعض الاعضاء من المكتب الوطنين حيث اعتبرتهم التصحيحية على لسان أمينها العام طارق عباوي “دخلاء على المنظمة”، وأضاف البيان ان تعنت الرئيس الحالي وعدم استجابته لمطالب أعضاء المنظمة في كافة المكاتب الولائية بالاستقالة كان نتيجة مطالب هؤلاء بتقديم رئيس المنظمة عرضا للتقرير المالي والأدبي طيلة تراسه للمنظمة، وهو المطلب الذي قوبل بالرفض وضرب القانون الاساسي عرض الحائط.
وطالب عباوي، في بيانه من وزارة الداخلية فتح تحقيقا معمقا حول ممتلكات المنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين، وتابع عباوي، أن القيادة الوطنيه للحركة التصحيحية للمنظمة، تنهي إلى علم جميع أبناء المجاهدين المنضويين تحت لواء الحركة، أن الأمانة العامة تلقت إشارات وضمانات من جهات الرسمية تشيد بالدعم وبالأسلوب الحضاري المتقدم الذي إنتهجته الحركة لتصحيح مسار المنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين.