“تصريحات المسؤولين الأجانب مبنية على قواعد دولية ودبلوماسية”

وتساءل المصدر ذاته عن سبب عدم تصنيف ترحيب الدول الأجنبية بقرار مجلس الوزراء المتضمن رفع حالة الطوارئ في خانة التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، في حين تم استنكار وانتقاد تصريحات المسؤولين الأجانب فيما يخص كيفية التعامل مع الحركية التي تشهدها البلاد، مؤكدا بأن التنسيقية التي يمثلها لم ترحب ولم ترفض تصريحات المسؤولين الأجانب بحجة أنها جد عادية ولا تطرح أي إشكال.

وقال المتحدث بأن التنسيقية ستأخذ بعين الاعتبار احتجاجات تجار ساحة أول ماي وسيدي امحمد بسبب تضررهم من مسيرة السبت، ملمحا إلى إجراءات ستتخذها الهيئة ذاتها دون أن يفصح عنها، موضحا بأن الحركة المطلبية لا تستهدف أي فئة في المجتمع، وأن النتائج والثمار التي سيتم جنيها سيستفيد منها الجميع دون استثناء بمن فيهم التجار.  

وأعلنت التنسيقية تمسكها بمسيرة يوم السبت 19 فيفري، رغم الوعود التي قدمها الوزير الأول أحمد أويحيى بخصوص رفع حالة الطوارئ قبل نهاية الشهر الجاري، واصفة الإجراء بغير الكافي في ظل استمرار حظر المسيرات بالعاصمة.

وقال عبد المومن خليل عضو خلية الاتصال بالتنسيقية بأن تنظيمه يعمل على حشد الطلبة للمشاركة في مسيرة السبت، عن طريق ربط اتصالات مكثفة من التنظيمات الطلابية التي سبق لها أن رفعت لوائح مطلبية وشنت حركات احتجاجية عديدة، مؤكدا بأن التركيز على الطلبة ينم عن رغبة التنسيقية في إشراك فئة الشباب التي تمثل نسبة 75 في المائة من المجتمع “ومع ذلك فإن صوتها ما يزال غير مسموع، فضلا عن عدم إشراكها في اتخاذ القرارات”.

ويؤكد المصدر ذاته بأن الإصرار على الخروج في مسيرة يوم السبت رغم عدم الترخيص لها من قبل المصالح الإدارية لولايات الجزائر، يهدف بالأساس إلى تحقيق هدف جد هام، وهو تحرير فضاءات العاصمة لجعلها أماكن مناسبة للتعبير عن المطالب الاجتماعية والسياسية.

ولا ترى التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية أهمية في التحاق تنظيمات طلابية وكذا البطالين بها، بقدر مايهمها مشاركة هذه الفئات في المسيرات التي تعمل على تنظيمها، وهو ما يؤكده عضو خلية الاتصال عبد المومن خليل، قائلا بأنه في البيان الأخير للهيئة ذاتها تم التأكيد على حرية كل تنظيم في أن يتحرك على مستواه، مؤكدا بأن التنسيقية لا تمثل كل المجتمع، لذلك فهي تصر على مشاركة كافة الفئات في المبادرات التي تطلقها.