تصنيفات جديدة وشروط صارمة في التعيينات والترقية للمناصب العليا

أفرجت الحكومة عن القانون الأساسي لقطاع الأشغال العمومية، حيث فصل القانون في حقوق وواجبات مستخدمي القطاع، وكيفيات التربص والتوظيف والترسيم والترقية في الدرجات ومختلف الرتب، وحتى ما تعلق بكيفيات الإدماج، وكذا الأحكام المطبقة على كل الأسلاك بداية من سلك الأعوان التقنيين المتخصصين وصولا إلى المناصب العليا في القطاع وكيفيات التعيين والترقية فيها.

• 4 أسلاك والشهادات شرط أساسي للالتحاق
• وحسب مضمون نص القانون الأساسي الذي من شأنه أن يؤطر أزيد من 8 آلاف موظف والذي دخل حيز التطبيق بصدوره في آخر عدد من الجريدة الرسمية، فإنه تم تصنيف 4 أسلاك كأسلاك خاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية، ويتعلق الأمر بسلك المهندسين والتقنيين والمساعدين التقنيين وسلك الأعوان التقنيين المتخصصين في سلك الأشغال العمومية، ويكون كل هؤلاء في خدمة المصالح المركزية للإدارة المكلفة بالقطاع والمصالح غير الممركزة التابعة لها، وكذا في المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها مع مراعاة الأحكام القانونية الأساسية المخالفة، ويمكن أن يوضع الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية في وضعية الخدمة لدى مؤسسات أو إدارات عمومية أخرى، فيما تبقى مهمة تحديد قائمة الأسلاك والرتب المعنية وتعداد موظفيها بحاجة الى صدور قرار مشترك بين الوزير المكلف بالأشغال العمومية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
• وحسب النص فإن التوظيف والترقية في الأسلاك الأربعة تخضع للشهادات والمؤهلات، إذ أن الالتحاق بسلك المهندسين أو التقنيين أو سلك المساعدين التقنيين يشترط فيها على الشخص الراغب في الالتحاق الحصول على شهادات مؤهلة كالهندسة المدنية والجيو تقني وتهيئة الساحل والميكانيك والطبوغرافيا، وكذا أعمال البناء، ويعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها القانون بصفة متربص بقرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين ويلزمون باستكمال التربص التجريبي الذي تكون مدته سنة واحدة، ولدى انقضاء المدة يرسم المتربصون أو يخضعون لتمديد فترة التربص مرة واحدة للمدة نفسها أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض.
• ثلاث مدد تحكم الترقية والتدرج
• أما بخصوص الترقية والتدرج في المناصب فتحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة حسب ثلاث مدد متعارف عليها في القطاع، وهي تلك التي حددها المرسوم الرئاسي رقم 07-304، وقد حدد القانون نسبا قصوى للموظفين المطالبين بوضعهم في إحدى وضعيات الانتداب أو خارج الإطار أو حالة الاستيداع.
• وعلى اعتبار أن سلك المهندسين يعد أهم سلك في القطاع فقد فصل القانون في وضعية هؤلاء بتحديد 4 رتب، ويتعلق الأمر برتبة مهندس تطبيق، مع الإشارة الى أنها رتبة في طريقها للزوال ورتبة مهندس دولة وكذا رتبة مهندس رئيسي ورتبة رئيس مهندسين، وتتمحور مهمة هؤلاء في مساعدة السلطة العليا في تصور وإعداد وتحليل النشاطات التقنية والعلمية والاقتصادية التي تسمح باتخاذ القرار، ويكلفون بالمشاركة في إعداد الدراسات التقنية والاقتصادية ووضع برامج النشاطات المتعلقة بمجال تدخلهم وضمان متابعة ومراقبة عمليات إنجاز المنشآت، كما يكلف المهندسون الرئيسيون باقتراح كل تدبير يهدف الى تحسين الأساليب والتنظيمات التقنية.
• أما بالنسبة للتوظيف والترقية بالنسبة لفئة مهندس دولة، فإن الأمر يتم عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، وكذا عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 بالمائة من المناصب المطلوب شغلها، وكذا مهندسي التطبيق في الأشغال الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ويرقى بصفة رئيس مهندسين عن طريق الامتحان المهني المهندسون الرئيسيون الذين يثبتون 7 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. كما أن القانون يحدد شروط الإدماج لكل فئة من الفئات التي يضمها القطاع.
• أصحاب المناصب العليا يتولون مهمة إرشاد وتوجيه السلطة السلمية
• وبحسب النص الجديد، فإن المناصب العليا للقطاع تتضمن كل من يشغل منصب خبير أو رئيس مشروع تقني أو مكلف بالدراسات التقنية أو رئيس فرقة، ويمارس هؤلاء مهامهم لدى المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالأشغال العمومية، إذ يتكفل الخبراء يضمان الاستشارة والخبرة في مجال اختصاصهم وإرشاد وتوجيه السلطة السلمية في اتخاذ القرار في المجالات التقنية والاقتصادية، أما رؤساء المشاريع فيتكفلون بضمان متابعة المشاريع المتعلقة بالدراسات وإنجاز المشاريع ويتولى المكلفون بالدراسات التقنية مهمة المساهمة في إعداد الدراسات التقنية الخاصة بتصور وبرمجة المشاريع وضمان متابعتها، في حين يفوض رؤساء الفرق مهمة متابعة ومراقبة عمليات الصيانة وتوجيه فرق الصيانة وتنسيقها. وضمن هذا السياق تم تحديد سنوات الخدمة الفعلية التي يجب أن تتوفر في كل مهندس يتجه نحو الارتقاء الى مناصب عليا في القطاع، إذ تتراوح المدة ما بين 3 الى 8  سنوات بحسب الترقية.
• تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
• وحسب القانون الأساسي دائما فقد تم الفصل في الرتب والتصنيفات والأرقام الاستدلالية، إذ أن فئة المهندسين تجمع مهندس التطبيق ومهندس دولة ومهندس رئيسي ورئيس مهندسين، إذ تتراوح أصنافهم ما بين 11 الى 16، وذلك بحسب منصب مهندس التطبيق ورئيس المهندسين، أما بالنسبة للتقنيين فتصنيفهم جاء ما بين 8 الى 10، وإن كانت النقاط الإستدلالية لفئة المهندسين تتراوح ما بين 489 الى 713 نقطة، فإن فئة التقنيين تتراوح نقاطهم الإستدلالية ما بين 379 الى 453 نقطة.