“تصور الجزائر حول الإرهاب كان واضحا منذ التسعينات.. لكننا لم نقدره”

اعتبر السفير فرانسيسكو ماديرا، ممثل الاتحاد الإفريقي للتعاون ضد الإرهاب ومدير المركز الإفريقي للبحوث والدراسات حول الإرهاب، أن السلطات بمختلف الدول التي عايشت إرهابا، لم تول عناية كافية للضحايا، حيث انصبت جهودها على محاربة الظاهرة، مغفلة التكفل بهذه الفئة التي تعاني من تبعاتها، وأشاد المدير بـ”الدعم القوي” لتركيا وإسبانيا لإفريقيا في التكفل بالموضوع وبعض الضحايا.

وقال ماديرا في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح أول ملتقى حول التكفل بضحايا الفعل الإرهابي، المنعقد أمس، بالمركز الإفريقي للبحوث والدراسات حول الإرهاب، بالجزائر، إن قارة إفريقيا شهدت موجة عنف مدمرة أثرت بشكل كبير على المجتمعات الإفريقية بغرب إفريقيا ومنطقة الساحل، كما سببت مآسي في العديد من المناطق بإفريقيا، وأشار إلى أن هذه الأفعال لم تستثن لا المساجد والكنائس ولا حتى الجامعات.  

وأشاد بالدور “الهام” الذي لعبته الجزائر في مكافحة الإرهاب، مؤكدا أنها كانت تتمتع بـ”تصور واضح” حول الموضوع منذ التسعينات، معتبرا أنه في الوقت الذي لم يكن فيه أحد يقدر جسامة التهديد الذي يحدق بإفريقيا “كان للجزائر تصور واضح عما كان سيحدث”، وقال إن الإرهابيين “لا يمتلكون قضية بل يستهدفون تدمير البلدان والمجتمعات”. 

وأوضح ماديرا أن العديد من ضحايا الفعل الإرهابي غير معروفين، “هؤلاء يجب التركيز عليهم والتكفل بهم”، معتبرا أن الآثار الجسدية يمكن أن تذهب مع مرور الزمن، غير أن الآثار النفسية تبقى دائما، داعيا في هذا الخصوص إلى ضرورة التكفل النفسي بهذه الفئة، مبرزا أهمية المجتمع المدني في المساهمة في العملية واستعداد الاتحاد لمساعدتها. 

وفي تصريح لـ”الشروق”، قالت فاطمة الزهراء فليسي، رئيسة منظمة ضحايا الإرهاب، على هامش الملتقى، إن المنظمة أودعت طلبا لدى السلطات من أجل مساعدتها في إحصاء ضحايا الإرهاب قصد مساعدتهم، مؤكدة أن لا أحد يمتلك الرقم الحقيقي لضحايا هذه الظاهرة بما فيها السلطات.

وفي سياق آخر، وجهت عائلات سجناء المأساة الوطنية، أو ما يعرف بالمساجين السياسيين، رسالة إلى رئيس الجمهورية للإفراج عن ذويهم من القابعين بالسجون منذ التسعينات، بمناسبة ذكرى الفاتح نوفمبر، وجاء في فحوى الرسالة التي تلقت “الشروق” نسخة منها، أن المهمة التي تقوم بها وزارة العدل فيما يخص دراسة ملف سجناء المأساة الوطنية بعثت الأمل من جديد في المساجين خصوصا كبار السن والمصابون بأمراض مزمنة، داعين إلى شمل هذه الفئة بتدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، بعد أن تم العفو عن “كثير من المسلحين والذين صدرت في حقهم أحكام بالمؤبد والإعدام”، مشيرين إلى أن هؤلاء هم الآن في بيوتهم في وقت مازالت عائلات السجناء معاقبة بمعاقبة معيليها ـ على حد تعبير أصحاب الرسالةـ.