تطبيق نسبة 20 من المائة للصفقات العمومية إلزامية

ستستفيد المؤسسات المصغرة المستحدثة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب “أونساج”، والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة “كناك”، من حصة من الصفقات العمومية تقدر بـ20 من المائة، لإنجاز صفقات أشغال أو ربط وتوصيل شبكات المياه التابعة لقطاع الري، حسبما كشفه وزير القطاع أرزقي براقي من غرداية خلال زيارة عمل قادته إلى الولاية، الإثنين، رفقة وزيرة التضامن كوثر كريكو.

وكشف الوزير أنه سيُعقد اجتماع نهاية هذا الأسبوع سيضم دائرته الوزارية مع مديري المؤسسات والشركات التابعة لقطاعه قصد إجبارية تطبيق القرار وإزالة كافة العراقيل التي تقف حجر عثرة على المؤسسات المصغرة، حتى تتمكن هذه الأخيرة من إبراز مكانتها ومشاركتها في الصفقات العمومية على مستوى المؤسسات والهيئات العمومية عبر الوطن.

وأردف الوزير في تصريحه أن مصالح الوزير الأول بالتنسيق مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات المصغرة بصدد دراسة كل العوائق التي تعترض المستفيدين من أجهزة دعم الدولة، خصوصا ما تعلق منها بإعادة تفعيل المرسوم الوزاري الذي يحدد تطبيق نسبة 20 من المائة من الصفقات العمومية لصالح المؤسسات المصغرة .

وجاء تصريح الوزير، بعد مداخلة إحدى المستفيدات من جهاز كناك بسبب العراقيل التي يتلقونها، هذا إلى جانب تجاهل عديد المؤسسات للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 أفريل من سنة 2014، الذي يحدد كيفيات تطبيق المنح التفضيلي للطلب العمومي للمؤسسات المصغرة، بحيث أن المصلحة المتعاقدة ملزمة عند إمكانية تلبية بعض حاجياتها في إطار صفقات أشغال أو لوازم أو دراسات أو خدمات من قبل المؤسسات المصغرة، أن تخصص لها حصريا هذه الخدمات في حدود نسبة 20 من المائة على الأكثر من الطلب العمومي المنصوص عليه في القانون.
ويكون ذلك إلزاميا إلا في الحالات الاستثنائية المبررة، وتبرر هذه الحالات في التقرير التقديمي لمشروع الصفقة أو العقد.

وحسب نصّ المرسوم، فإن الحاجيات التي يمكن أن تلبيها المؤسسات المصغرة قبل بدء أي إجراء لإبرام الطلبات من طرف المصالح المتعاقدة، وذلك في الحدود المذكورة أعلاه، تحدد هذه الحاجيات بالنسبة لصفقات الأشغال، حسب القيمة الإجمالية للحاجات المتعلقة بنفس عملية الأشغال، وبالنسبة لصفقات اللوازم والدراسات والخدمات حسب تجانسها.

وتكون هذه الحاجات موضوع، إما دفتر شروط منفصل يتعلق فقط بالطلبات التي يمكن أن تسند للمؤسسات المصغرة، وإما في شكل حصة أو عدة حصص في إطار دفتر شروط محصص.
وفي جميع الحالات يجب أن يتضمن دفتر الشروط نظام تقييم العروض وشروطا تأهيلية مكيفة مع المؤسسات المصغرة، وتسند المصالح المتعاقدة في إطار تطبيق المادة 2 أعلاه إلى قوائم المؤسسات المصغرة التي تمسكها المصالح المختصة إقليميا لـ”أونساج” و”كناك” و”أوندي”، كما تلزم الهيئات المذكورة بتحديث ونشر قائمة المؤسسات المصغرة لكل الوسائل المناسبة.

وتلزم المصلحة المتعاقدة عندما تلجأ إلى طريقة المناقصة أن تختار المناقصة المحددة الموجهة للمؤسسات المصغرة التي تنشط في المجال المعني.

وينشر إعلان المناقصة حسب الشروط المحددة في القانون، وتحتسب نسبة 20 من المائة من الطلب العمومي بالنسبة لكل مصلحة متعاقدة، بالرجوع إلى مبلغ الطلب العمومي السنوي، حيث تكون المصلحة المتعاقدة غير ملزمة بتطبيق هذه النسبة بصفة تلقائية على كل طلب، كما تلزم المصلحة المتعاقدة بإبلاغ المصالح المختصة إقليميا لـ”أونساج” و”كناك” و”أوندي” كل 3 أشهر.