تطمينات لسائقي سيارات الأجرة بخصوص استفادتهم من سكنات

طمأن نائب المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، الأمين العام للمكتب الولائي لسائقي سيارات الأجرة لولاية الجزائر المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، خلال الاجتماع الذي جمعهما على مستوى الوكالة، أين ناقش هذا الأخير انشغال سائقي سيارات الأجرة بخصوص احتمال إقصائهم من الصيغة السكنية.
عبر الأمين العام للمكتب الولائي لسائقي سيارات الأجرة لولاية الجزائر المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، حايت الحسين سيد علي، في تصريح للشروق عن ارتياحه من الاجتماع الذي جمعه مع ممثل المدير العام لوكالة “عدل”، حيث طرح الوضعية الإقصائية لسائقي سيارات الأجرة تجاه صيغة “عدل” السكنية، والذي اعتبره غير مبرر، حيث يضع شريحة سائقي سيارات الأجرة وكل الشرائح الخاضعة لنظام الضريبة الجزافية في وضعية مبهمة لا تحدد نسبة الأرباح، مشيرا إلى أن الملف الذي تم مناقشته جد مهم ويشمل شرائح عديدة من العمال غير الأجراء بصفة عامة وسائقي سيارات الأجرة بصفة خاصة.
ووعد ممثل المدير العام لوكالة “عدل” برفع انشغالهم في أسرع وقت لكل الجهات الوصية وإيجاد الحلول اللازمة.
وأوضح الأمين العام للنقابة انه اغتنم فرصة اللقاء الذي جمعه مع نائب مدير الوكالة ووجه له نظرته المستقبلية في صيغة عدل 3 للقضاء أو التقليص من مشكلة النقل في الأحياء السكنية الجديدة، وهذا بتقسيم شريحة سائقي سيارات الأجرة طالبي هذا الحق في السكن عبر الأحياء السكنية حسب الاستيعاب وأخذ طبيعة المهنة بعين الاعتبار.
وأشار النقابي حايت الحسين إلى أن النقابة سبق وباشرت الإجراءات اللازمة بخصوص الملف الضريبي الجزافي مع مديرية الضرائب، حيث الملف مطروح أمام وزارة المالية لتسويته من أجل تفادي إقصاء سائقي سيارات الأجرة من الصيغة السكنية لـ”عدل 3″، وذلك من خلال تخفيض النسبة المئوية من 12 بالمائة إلى 5 بالمائة ثم إلى 0.5 بالمائة حتى يستطيع السائق رفع رقم أعماله للاستفادة من قروض لشراء سيارة أو دفع أقساط السكن أو الاستفادة من تأشيرة سفر وغيرها من الحقوق التي تم حرمان هذه الشريحة منها.