تطهير السكنات الوظيفية في قطاع التكوين المهني
أمر وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي، بإنشاء لجان ولائية على مستوى مديريات التكوين والتعليم المهنيين بالولايات، مكلفة بدراسة طلبات الاستفادة من السكنات الإلزامية والوظيفية والفضاءات المستغلة كسكن، والبت في الطعون المتعلقة بها.
وأفادت مصادر مطلعة لـ”الشروق”، أن التعليمة الجديدة للوزير، غرضها “التسيير الأمثل لملف السكنات الوظيفية والإلزامية لضرورة الخدمة الملحة أو لمنفعة الخدمة العمومية، وكذا الفضاءات المهيأة، والمستغلة كسكنات، وتحسين الإجراءات المتعلقة بمنحها، الأمر الذي يتطلب إنشاء لجنة على مستوى كل مديرية للتكوين والتعليم المهنيين في كل ولاية”.
وأوضح مصدر “الشروق”، أن اللجنة المستحدثة ستتكفل بدراسة طلبات الاستفادة من السكنات، من طرف المؤسسات التكوينية، ومنحها وفقا للتنظيم المعمول به، وحسب الأولوية لاسيما الترتيب، القديمة في المنصب والوضعية الاجتماعية، مع ضبط الوضعية العامة للسكنات الشاغرة والسكنات المشغولة بما فيها تلك المشغولة بطريقة غير قانونية، والبت في الطعون المتعلقة بهذه السكنات، وتسوية الوضعيات العالقة بشأنها، ومتابعة القضايا المحالة على الجهات القضائية، وتطهير حظيرة السكنات فور شغور المنصب إما بالتقاعد أو التحويل أو إنهاء المهام وغيرها من الأسباب.
ووفق المصادر، سيتم تحميل المدير الولائي للقطاع، كل المسؤولية الناتجة عن القرارات المتخذة باعتباره المسؤول الأول عن القطاع بالولاية، وعليه فهو ملزم بالحرص على التسيير الحسن للممتلكات العقارية.
للعلم، فإن لجنة الطعون تتكون من رئيس مصلحة إدارة الوسائل والمنازعات، ورئيس مصلحة متابعة مشاريع الاستثمارات وتسيير الممتلكات ومنظومات الإعلام، ومفتش إداري ومالي ومفتش للتكوين المهني والتعليم المهنيين، ومدير مركز التكوين المهني والتمهين، ومدير معهد وطني متخصص في التكوين المهني بالولاية.
