تسوية وضعية السكنات الوظيفية لمتقاعدي التربية

ترفع التنسيقية الوطنية لمتقاعدي التربية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، خمسة انشغالات وصفتها بالمستعجلة، لوزارة التربية الوطنية، لأجل إنصاف هذه الفئة التي أفنت حياتها خدمة للتلميذ وللمدرسة العمومية، إذ تجدد المطالبة بأهمية تسوية وضعية المساكن الوظيفية لعمال التربية المتقاعدين والتي تم التنازل عنها من طرف هيئتين رسميتين.
وتؤكد التنسيقية الوطنية، في بيان صدر عنها الثلاثاء، بأنه نظرا لما آلت إليه وضعية متقاعدي التربية، خاصة في الآونة الأخيرة، بما عانوه من تغول بعض المسؤولين الإداريين، والذين لجؤوا إلى طرد البعض منهم من مساكنهم، وجرّ آخرين إلى أروقة المحاكم، حتّى أضحوا يعيشون في ظروف مزرية نتيجة لتدهور حالتهم الاجتماعية لهم، وعليه، قررت مناشدة تدخل السلطة الوصية بغية إنصافهم من خلال معالجة وضعياتهم العالقة والتي لم تعرف طريقا للتسوية والمعالجة.
وتطالب التنسيقية السلطة الوصية بضرورة تسوية وضعية السكنات الوظيفية لعمال التربية المتقاعدين، والتي تم التنازل عنها من طرف هيئتين رسميتين وهما “المجالس الشعبية البلدية ومديريات التربية للولايات”، والواقعة خارج الحرم المدرسي، مع إعادة النظر في وضعيات بعض المتقاعدين الذين تعرضوا للطرد من مساكنهم تعسفيا من غير وجه حق، بتسخير القوة العمومية، وذلك عن طريق رد الاعتبار لهم، بإعادة إسكانهم معززين مكرمين، تطبيقا للمرسوم التنفيذي 31 المؤرخ في 13 ماي 2007، الذي نص صراحة في إحدى مواده، بأنه يمنع منعا باتا طرد أي شخص بلغ 60 سنة من مسكنه إلى غاية الوفاة، فيما وجهت التنسيقية نداء لوزارتي الداخلية والتربية الوطنية للوقوف على عمليات الطرد وتحديد الجهات المسؤولة عنها.
وتدعو التنسيقية إلى ضرورة الرفع في قيمة المعاشات بما يحفظ ماء وجه المتقاعد الذي ربى الأجيال وأفنى حياته خدمة للمتعلم وللمدرسة العمومية، علاوة على إعادة تفعيل تعاضدية عمال التربية بما يسمح للمتقاعد بالاستفادة من جميع الامتيازات التي تمس عمال القطاع من سلفة وغيرها، فضلا عن التدخل لدى السلطات العمومية لإلغاء الضريبة على الدخل، مع ضرورة الاهتمام بالمتقاعد والدفاع عن حقوقه، من خلال توفير الرعاية الصحية لهم، خاصة أن أغلبهم يعانون من أمراض مستعصية، قد أثقلت كاهلهم، وفق تعبير المصدر.