تطهير الطريق السيّار من المطاعم “غير القانونية”

قررت وزارة التجارة تجنيد كافة مديرياتها الولائية التي يمر عبرها الطريق السيار شرق-غرب، بالتنسيق مع قطاعات أخرى كالجماعات المحلية ووحدات الأمن الوطني، للشروع في عملية غلق المطاعم ونقاط الإطعام التي لا تستوفي شروط سلامة المستهلكين ولا تحترم ممارسة النشاط على طول الطريق السيار شرق ـ غرب، قصد ضمان صحة المستهلك والقضاء على التجارة الموازية.

وستوجه وزارة التجارة، خلال الأيام المقبلة، تعليمة وزارية لكافة مديرياتها الولائية التي يعبرها الطريق السيار، حسب ما علمته “الشروق” من مصالح القطاع، حيث تقضي التعليمة بتجنيد أعوان المراقبة وقمع الغش بالتنسيق مع قطاعات أخرى كوحدات الأمن الوطني والدرك المكلفة بمراقبة الطريق السيار والجماعات المحلية للولايات المعنية، لإدراج المطاعم غير القانونية ونقاط الإطعام الموازية على مستوى حواف الطريق السيار المستغلة من طرف بعض التجار غير الشرعيين في بيع الوجبات البسيطة للمسافرين ضمن برنامج مراقبة الطريق السيار. 

 وستعمل الفرق المذكورة على فرض رقابة حول نشاط المطاعم ونقاط الإطعام المنتشرة بكثرة على الطريق، وما مدى احترامها لشروط سلامة المستهلكين ونوعية الخدمة التي تقدمها للمسافرين، خاصة بعد تزايد عدد الشكاوى والتقارير المرفوعة بخصوص ممارسة بعض التجار لنشاط الإطعام بطريقة غير قانونية وعدم احترام البعض الآخر لأدنى شروط سلامة المستهلك. 

وستتعرض المطاعم المخالفة لشروط النشاط التجاري وسلامة المستهلك، حسب ذات المصدر، لغرامات مالية متفاوتة حسب حجم المخالفة، تصل إلى حد الغلق وسحب رخصة ممارسة النشاط التجاري من صاحب المطعم، وتأتي هذه التعليمة في الوقت الذي سجلت فيه مصالح وزارة التجارة لمراقبة أنشطة الإطعام، خلال النصف الأول من السداسي الثاني للسنة الجارية، ما يفوق 14500 تدخل، نتج عنها تحرير أكثر من 2800 محضر قضائي ضد المخالفين. 

وبالنسبة للمطاعم داخل المحطات الواقعة على مستوى الطريق السيار، فقد حمل وزير القطاع مؤخرا مؤسسات تسيير المحطة التي تقوم بتأجيرها، مسؤولية توفير الشروط اللازمة من أجل الحصول على رخصة لممارسة النشاط من حيث المساحة والتجهيزات والمعدات اللازمة وكذا شروط الأمن، أما فيما يخص حواف الطريق السيار في بيع وجبات بسيطة للمسافرين من طرف بعض التجار غير الشرعيين فإن مراقبتهم تتطلب التنسيق مع مصالح قطاعات وزارية أخرى كالأمن الوطني والدرك الوطني.