تعبئة داخلية لإسقاط التطبيع والاستبداد المخزني

أكد الأمين العام لحزب “النهج الديمقراطي العمالي” جمال براجع، أن مواجهة التطبيع وإسقاطه يستدعيان تعميق وتوسيع النضال الوحدوي ضد النظام المخزني الاستبدادي، لمواجهة كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني في أفق إسقاطه، وفضح المطبعين مؤسسات وشركات وأفرادا.
كما تستدعي من جميع القوى المغربية، يضيف براجع، “إعادة القضية الفلسطينية إلى مكانها الطبيعي كإحدى واجهات الصراع ضد النظام المخزني الاستبدادي التبعي الفاقد لأي استقلالية لقراره السياسي، وتكثيف أشكال الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يخوض حاليا مقاومة شعبية موحدة وشاملة في مواجهة سياسة الإرهاب والاستيطان والحصار الصهيونية من أجل حقوقه العادلة والمشروعة في العودة وتقرير المصير، وبناء دولته على كامل فلسطين وعاصمتها القدس الشريف”.
وفي مقال له تحت عنوان “التطبيع المغربي مع الكيان الصهيوني: السياق التاريخي، أهميته في الاستراتيجية الصهيونية، ورد فعل الشعب المغربي وقواه المناضلة”، بمناسبة مرور سنتين على التطبيع الرسمي المخزني-الصهيوني، أبرز المسؤول الحزبي المغربي، أن “استئناف النظام المغربي لعلاقاته الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني في 10 ديسمبر من سنة 2020 وتوقيع اتفاقيات خيانية معه في 22 من نفس الشهر” هو “تحد سافر لمشاعر وإرادة الشعب المغربي”.
ونبه في السياق إلى أن “العلاقات السرية بين النظام المخزني والكيان الصهيوني مستمرة ولم تنقطع يوما، رغم غلق مكتب الاتصال الصهيوني عام 2000 تحت الضغط الشعبي”، مشيرا إلى أن هذه العلاقات “تقوت أكثر على مر السنين وشملت مختلف المجالات الأمنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية”.
واستدل في هذا الإطار بالزيارات المتكررة للمسؤولين الصهاينة المجرمين للمغرب، والخدمات البارزة التي قدمها النظام المخزني للكيان الصهيوني، كالتسجيلات الكاملة لمداولات القادة العرب في قمة الدار البيضاء في 1965، وفي مقابل هذه الخدمات، يضيف، “استفادة المخزن من الدعم الصهيوني والامبريالي على الأصعدة السياسية والأمنية والدبلوماسية في المحافل الدولية بخصوص ملف الصحراء الغربية، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومنها مده بالمعلومات الأمنية والوسائل الأمنية اللوجستيكية مثل منظومة “بيغاسوس” للتجسس على المعارضين والصحفيين وغيرهم داخل المغرب وخارجه”.
كما أبرز ذات المتحدث، تسارع وتيرة التطبيع بين النظام المغربي والصهيوني ليس فقط في المجالات الديبلوماسية والأمنية والعسكرية، بل أيضا في المجالات الاقتصادية والثقافية والفنية والتربوية والرياضية وغيرها، وفي المقابل “يتم حصار، وأحيانا منع الأنشطة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وتهميشها على مستوى وسائل الإعلام والمؤسسات التربوية والثقافية”.
وأكد الأمين العام لحزب النهج الديمقراطي، أنه رغم إمعان المخزن في اتفاقياته الخيانية، فإن الشعب المغربي وقواه الوطنية والديمقراطية، يعتبر القضية الفلسطينية قضية وطنية، مذكرا بأنه بمجرد التوقيع المخزي للنظام المخزني لاتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني أعلنت 15 هيئة ميلاد الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، بهدف دعم كفاح الشعب الفلسطيني بكافة الأشكال حتى استرجاع حقوقه كاملة وإقامة دولته الديمقراطية على كامل فلسطين وعاصمتها القدس، وإسقاط اتفاقية التطبيع الخيانية ومقاومته بكافة الأشكال.
وخلص إلى أنه إذا كان “للجبهة المغربية دور هام في مواجهة سياسة التطبيع، فإن إسقاط هذه السياسة يرتبط جدليا بالنضال العام للشعب المغربي وقواه الديمقراطية والثورية من أجل التحرر الوطني الديمقراطي الشعبي”، مؤكدا أن “مواجهة سياسة التطبيع وإسقاطها تستدعي من جميع القوى المغربية تعميق وتوسيع نضالها الوحدوي، لمواجهة كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني في أفق إسقاطه”.