أهم تعديلات وزارة التربية لهذا الموسم تدخل حيز التنفيذ بدءا من اليوم
تعديل 54 برنامجا منها 19لطلبة البكالوريا، لا أقسام خاصة، لا نظام قديم، ولا دراسة يوم الخميس
بدءا من صبيحة هذا اليوم يدخل تلاميذ موسم 2009/2008 على جملة من الإجراءات التي ستدخل حيز التنفيذ وعلى رأسها قرار وزارة التربية الوطنية بتعديل 19برنامجا لطلبة الأقسام النهائية، قرار جاء في وقت سابق لكبح ما عرف في ربيع 2008 “بثورة التلاميذ” بالإضافة إلى تعديل 54 برنامجا آخر للطور الثانوي، إجراءات وزارة التربية ستمس جميع الأطوار بما فيها الطور الإبتدائي بالإضافة إلى إلغاء يوم الخميس والذي تؤكد الوزارة أن ساعات هذا اليوم لن تكون بالضغط على بقية الأيام، كما قرر لهذا الموسم ربع ساعة يومية تخصص للتربية البيئية والثقافية والأخلاقية أو التي وصفها الوزير أبو بكر “بربع ساعة لرفع المورال” بالإضافة إلى إلغاء النظام القديم من التمدرس بشكل نظامي.
-
التعديل الذي أقرته وزارة التربية الوطنية يدخل حيز التنفيذ بدءا من اليوم، حيث شمل عمل لجنة التقييم تعديلا جزئيا وكليا لـ 19 برنامجا لطلبة البكالوريا، ومس التخفيف برامج مختلف الأطوار التعليمية بدءا من الطور الثانوي الذي قلص منه 54 برنامجا مقسما بين 14برنامجا للسنة أولى متوسط، و21 برنامجا للسنة الثانية متوسط، و19 برنامجا فيما يخص الأقسام النهائية، كما مست عملية التخفيف، مواد أساسية مثل الرياضيات والفلسفة، حيث تم تخفيفها بنسبة 8 بالمائة للسنة أولى متوسط وما بين 11 و38 بالمائة لشعب التسيير والإقتصاد والتقنية، وخففت برامج اللغات الأجنبية بنسبة وصلت إلى 20 بالمائة للسنة أولى متوسط، وبنسبة تراوحت ما بين 10 و15 بالمائة للأقسام النهائية، أما عن المحاور التي مسها التخفيف تمثلت في دروس الهندسة فيما يخص مادة الرياضيات، ومس التخفيف الدروس النظرية فيما يخص مادة الإحصاء.
-
أما فيما يخص الطور المتوسط فقد وصل الحجم الساعي المحذوف للمرحلة المتوسطة لمادة اللغة العربية إلى 45 ساعة بنسبة، مئوية تراوحت ما بين 4.3 و7 بالمائة، فيما وصل الحجم الساعي المحذوف للغة الفرنسة إلى 40 ساعة متبوعا بكل من مادة التربية الإسلامية بـ 20 ساعة والتربية المدنية بـ 14 ساعة، فيما تم تخفيف اللغة الإنجليزية بحجم ساعي قدر بـ 52 ساعة بنسبة ما بين 13 بالمائة و 15.4 بالمائة.
-
فيما يخص الطور الإبتدائي والذي سيعرف إلغاء الدراسة يوم الخميس تؤكد أرقام ونتائج البحث في لجنة تخفيف البرامج أنه لن يتم على حساب الضغط على الأيام الأخرى، حيث سيزاول تلاميذ الإبتدائي دروسهم بتقليص الحجم الساعي إلى 24 ساعة وهذا التخفيف ليس على حساب المواد الأساسية لجميع السنوات، حيث تم استثناء مادة اللغة العربية، التربية الإسلامية، والتاريخ حيث بقي الحجم الساعي كما هو عليه في الموسم الماضي، فيما تم التقليص بنسبة ساعة لمادة التربية التكنولوجية، لجميع السنوات، وتخفيف دروس التربية الرياضية بربع ساعة، وتم تخفيف دروس الأشغال اليدوية بساعة ونصف للسنوات الأولى والثانية ابتدائي، فيما قلصت بنصف ساعة للسنوات الثالثة والرابعة والخامسة، وتم تقليص بقية المواد بحجم ساعي ما بين ربع ساعة ونصف الساعة لمواد الرياضيات، التربية الموسيقية، العلوم الطبيعية.
-
جديد هذا الموسم أيضا إلغاء تمدرس طلبة النظام القديم بشكل نظامي دون إلغائه نهائيا من شهادة البكالوريا، حيث سيسجل جميع الطلبة الراغبين في الحصول على الشهادة عن طريق نظام “الأحرار”، وهو ما يجعل شهادة البكالوريا لهذا الدورة تعرف أعلى نسبة تسجيل في صفوف الأحرار، كون أكثر من 30 بالمائة من الطلبة الراسبين في شهادة البكالوريا هم طلبة النظام القديم، ووعد وزير التربية الوطنية أن هؤلاء الطلبة سيتمكنون من التسجيل في شهادة البكالوريا لدورة جوان 2009 كأحرار.
-
هذا الموسم أيضا حددت وزارة التربية الوطنية ضرورة تخصيص ربع ساعة يوميا للتربية البيئية والثقافية والأخلاقية تخصص في الصباح لجميع الأطوار التعليمية، لرفع معنويات التلاميذ.
-
وبين هذه الإجراءات التي حرصت على إعدادها لجان خاصة يفتتح الطلبة موسم 2008/2009 فيما بلغت نسبة الإصلاحات أكثر من 50 بالمائة من تجسيدها، ليكون لهذا الموسم ثاني دفعة إصلاحات تصل إلى الأقسام النهائية دون
-
وجود للنظام القديم على مقاعد الدراسة.
-
منح رئيس الجمهورية الضوء الأخضر للحكومة لتطبيق نظام “الليسانس ـ ماستر ـ دكتوراه” في الجامعات الجزائرية، وطلب الرئيس من وزير التعليم العالي رشيد حراوبية الإستمرار في تطبيق هذا النظام بكل صرامة، وهو تأكيد واضح وصريح من بوتفليقة على أنه لا تراجع عن تطبيق نظام “آل آم دي” في الجامعات الجزائرية، وهو رد صارم من الرئيس على الضغوطات التي تمارسها العديد من التنظيمات الجامعية المعارضة للإنخراط في هذا النظام، بما فيها المنظمات الطلابية والعديد من الأساتذة الجامعيين الذين ينتقدون نظام “آل آم دي” ويتهمون وزير التعليم العالي بالتلاعب بمستقبل الطلبة، ويطالبونه بالتراجع عنه بحجة أن الجامعات الجزائرية ماتزال غير مستعدة لتطبيقه.
-
علما أن هذا النظام شرع في تطبيقه منذ خمس سنوات في عدد قليل من الجامعات كمرحلة تجريبية، وتم توسيعه مرحليا، إلى جامعات أخرى، غير أن وزارة التعليم العالي لم تقم بتعميمه على كل الجامعات رغم مرور خمس سنوات على دخوله حيز التنفيذ بسبب المعارضة التي يلقاها هذا النظام من قبل بعض أطراف الأسرة الجامعية.
-
وأمر الرئيس بوتفليقة -خلال ترأسه اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع التعليم العالي -الحكومة بمواصلة التطبيق الصارم لهذا النظام المطبق حاليا على 13 مجالا تكوينيا عبر 49 مؤسسة جامعية من مجموع 62 جامعة في الجزائر.
-
وأوضح بوتفليقة “أن هذا النظام الذي بدأ العمل به في الجامعات الجزائرية منذ خمس سنوات اتخذ بعدا عالميا اليوم”، مشيرا إلى أن الجزائر أحرزت تقدما في مجال طاقات ووسائل الجامعة والتي تضاعفت في ظرف ثماني سنوات فقط.
-
كما أوصى الرئيس الحكومة بمواصلة الجهد للرفع من قدرات الجامعة، مؤكدا أنه “يتعين على الحكومة مواصلة بذل المزيد من الجهود لرفع قدرات استيعاب الجامعة، لأننا ننتظر استقبال أكثر من مليوني طالب قبل سنة 2015 “.
-
وفي نفس السياق حث رئيس الدولة على تطوير الفروع العلمية والتكنولوجية “بشكل مكثف”، مؤكدا أن “هذا الحرص على التحديث يجب أن ينعكس على تمكين كل الطلبة من التحكم في الإعلام الآلي وتكنولوجيات الاتصال الحديثة كي نتمكن من الإسراع في وتيرة ترسيخ مجتمع المعلومات في بلدنا”.
-
علما أن رشيد حراوبية يواجه معارضة كبيرة من عدد من النواب البرلمانيين الذين يطالبونه بسحب هذا النظام من الجامعة والعودة إلى النظام القديم وعلى رأسهم نواب حزب العمال.
-
ولم يفوت رئيس الجمهورية الفرصة ليذكر أعضاء الحكومة من جديد بالتعليمة التي أعطاها بخصوص إنشاء مدارس عليا مختصة موجهة لتكوين إطارات تستجيب للاحتياجات الخاصة لبعض القطاعات، مشيرا إلى أنه ينتظر من الجامعة “دعما في مجال بروز هذه المدارس العليا المتخصصة وأيضا في ترقية المبادلات البيداغوجية بين هذه المدارس ومختلف جامعات الوطن”.
-
-
وجهت مديريات التربية الولائية تعليمة لمديري الإكماليات عبر كامل التراب الوطني وأساتذة السنة الأولى متوسط بتخصيص ساعات دعم إضافية لتلاميذ السنة الأولى متوسط من النظام القديم قصد استدراك فارق الدروس في بعض المواد الأساسية التي تلقاها تلاميذ السنة الأولى متوسط الناجحون في شهادة التعليم الابتدائي وفق برنامج النظام الجديد ولم يدرسها التلاميذ الناجحون في شهادة التعليم الابتدائي وفق برنامج النظام القديم.
-
كما اتخذت مديريات التربية على المستوى الوطني إجراءات استعجاليه لمواجهة الاكتظاظ في أقسام السنة الأولى متوسط تنفيذا لتعليمات وزير التربية الوطنية بحل مشكل الاكتظاظ في الإكماليات خلال الفصل الأول من السنة الدراسية الجارية، حيث استعانت بعض الإكماليات بالعاصمة المجاورة للإبتدائيات بالقاعات الفارغة لهذه الأخيرة لاستقبال أكثر من مليون و100 ألف تلميذ في ظل تقلص تعداد تلاميذ الإبتدائيات نتيجة لانخفاض عدد الأقسام الدراسية في الابتدائي من ستة أقسام إلى خمسة أقسام دراسية في إطار نتائج إصلاحات المنظومة التربوية، كما استنجدت الإكماليات بفائض أساتذة الابتدائي الذين سيؤطرون من قبل أساتذة التعليم المتوسط.
-
وحددت التعليمة التي استلمها مختلف مديري الإكماليات خلال الأسبوع المنقضي عدد الدروس التي يجب برمجتها في دروس الدعم الموجهة لتلاميذ السنة الأولى متوسط الناجحين في شهادة التعليم الابتدائي وفق النظام القديم والذين يتجاوز عددهم 700 ألف تلميذ قصد استدراك الفارق في الدروس بين تلاميذ النظام القديم والنظام الجديد الذين تم جمعهم لأول مرة في قسم سنة أولى متوسط، وهو الأمر الذي شغل الكثير من الأولياء المتخوفين من فشل تجربة جمع تلاميذ نظامين مختلفين في قسم واحد وعدم تمكن تلاميذ النظام القديم من متابعة الدروس بسبب تباين المستوى بين تلاميذ النظامين.
-
كما سيخضع تلاميذ السنة الأولى متوسط الناجحون في شهادة التعليم الابتدائي وفق النظام القديم إلى اختبار تجريبي قبل نهاية الفصل الأول وبعد الانتهاء من تقديم جميع دروس الدعم المبرمجة لهم قصد معرفة مدى استيعابهم لدروس الدعم وتداركهم لمستوى النظام الجديد وسيستعين أساتذة السنة الأولى المتوسط في تقديمهم لدروس الدعم المبرمجة خلال الفصل الأول بالكتب المدرسية لتلاميذ السنة الخامسة ابتدائي وفق نظام البرنامج الجديد.
-
واستلمت وزارة التربية الوطنية 383 متوسطة جديدة مقابل 193 في السنة الماضية إضافة إلى أقسام التوسيع التي بلغ عددها 3027 حجرة، حيث اعترف وزير التربية الوطنية في وقت سابق أن الدخول المدرسي لتلاميذ التعليم المتوسط، خاصة أقسام السنة الأولى متوسط سيكون استثنائيا هذه السنة في ظل الضغط العابر بسبب انتقال كوكبتين من تلاميذ التعليم الابتدائي إلى مرحلة التعليم المتوسط إثر نجاح 550 ألف تلميذ في شهادة التعليم الابتدائي وفق النظام
-
الجديد وأكثر من 700 ألف تلميذ وفق النظام القديم.
-
-
-
سيستفيد الأساتذة الرئيسيون ومسؤولو المواد في التعليم الثانوي والتقني وكذا الإكمالي بمقتضى القانون الأساسي الخاص بقطاع التربية الوطنية، الذي صادق عليه مجلس الحكومة يوم الخميس، من زيادة شهرية في الراتب قيمتها 2000 دج، بسبب إقرار النقطة الاستدلالية التي لم تكن موجودة سابقا.
-
وقد كان الأساتذة مسؤولو المواد في التعليم الثانوي والتقني محرومين من هذه الزيادة، حيث كانوا يتقاضون منحة شهرية لا تتجاوز قيمتها 300 دج فقط نظير تدريسهم لمادة معينة، ومن شأن هذه الزيادة أن تعيد تثمين رواتب الأساتذة، الذين استفادوا من زيادة سابقة بعد دخولهم في سلسلة من الحركات الاحتجاجية.
-
وتضمنت التعديلات التي أدخلت على القانون الأساسي الخاص بالقطاع مواد جديدة، سيتمكن بموجبها الأستاذ أو المعلم من الترقي في سلم الأجور، ذلك أنه طبقا للنظام القديم فإن الأستاذ الذي كان يتقاضي راتبا في صنف 15، يظل يحصل على نفس الراتب إلى غاية إحالته على التقاعد، في حين أن القانون الجديد سيمكنه من أن يترقى من الرتبة 15 إلى ما هو أعلى منها، وبذلك فإن راتبه يستمر في الزيادة، دون الحاجة في كل مرة إلى الضغط على الهيأة الوصية لدفعها إلى تحسين الأجور، من خلال الدخول في إضرابات أو حركات احتجاجية.
-
ومن شأن هذا التحسين الآلي في أجور الأساتذة أن يمكن عمال قطاع التربية الوطنية من الحصول على معاش لائق، حينما يصلون إلى سن التقاعد.
-
وتعد النقطة الاستدلالية من بين المواد الجديدة التي احتواها القانون الأساسي لقطاع التربية، حيث تم إدراج 55 نقطة استدلالية، قيمة كل واحد منها 45 دج، وقيمتها الإجمالية هي 2000 دج، وقد كانت نقابات الأساتذة تسعى إلى أن يتم رفعها إلى 70 دج لكل نقطة، وهو ما لم تتمكن من تحقيقه.
-
وشمل القانون الأساسي أيضا تعديلات تقنية أخرى، تتعلق بكيفية تسيير المؤسسات التعليمية.
-