تعديل حكومي مرتقب.. بلخادم وأويحي أبرز المغادرين
-
-
20979
-
44
يحضر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لإجراء تعديل وزاري خلال النصف الثاني من شهر أوت الجاري قبل الدخول الاجتماعي المقبل.
ونشر الموقع الإخباري الإلكتروني “كل شيء عن الجزائر” تقريرا ذكر فيه أن التعديل الحكومي المرتقب سيمس 5 وزراء هم وزير الدولة، وزير الداخلية، الطيب بلعيز، ووزير الدولة، مستشار رئيس الجمهورية، عبد العزيز بلخادم، ووزير الدولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحي، ووزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، ووزير الفلاحة، عبد الوهاب نوري.
وفي التفاصيل ذكر الموقع نقلا عن مصادر لم يذكرها، أن الإعلان عن التعديل الحكومي سيكون مباشرة بعد انقضاء العطلة السنوية للوزراء التي بدأت في 2 أوت وتنتهي في 12 من نفس الشهر، بينما تم تأجيل عطل ثلاثة وزراء هم وزير النقل، عمار غول، وزير الصناعة، عبد السلام بوشوارب، ووزير الداخلية الطيب بلعيز لأسباب طارئة في قطاعاتهم تتعلق على التوالي بسقوط الطائرة الجزائرية في مالي، القمة الإفريقية الأمريكية، والزلزال الذي ضرب العاصمة الجمعة الفارطة.
وحسب المصادر فإن مغادرة وزير الدولة مستشار، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بلخادم تتعلق بما يحدث داخل حزب جبهة التحرير الوطني حاليا ووجوده في مرمى انتقادات الأمين العام للحزب عمار سعداني، واتهامه بمحاولة استرجاع الحزب وتقديم نفسه مرشحا عنه في الرئاسيات القادمة، مما جعل بلخادم يعيش عزلة خصوصا وأن رئيس الجمهورية لم يكلفه بأي مهمة رسمية إلى الخارج خلافا لرئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، والوزير الأول عبد المالك سلال ورئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة إلى جانب بلخادم.
ويوجد أيضا في قائمة المغادرين، وزير الدولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى الذي أشار التقرير إلى أنه سيغادر الحكومة ويحتفظ فقط بمنصبه كمدير ديوان رئاسة الجمهورية دون منصب “وزير دولة”، وذلك بعد فراغه من معالجة أهم ملفات العهدة الرابعة وهو ملف مشاورات تعديل الدستور التي أشرف عليها، بينما بقي محافظا على تحفظه عن الصراعات السياسية خصوصا بعد الإطاحة به من على رأس حزبه التجمع الوطني الديمقراطي.
وأشار التقرير إلى أن وزير الدولة، وزير الداخلية، الطيب بلعيز، كانت مغادرته الطاقم الوزاري معروفة منذ ماي الماضي، بسبب وضعه الصحي، وخلافاته مع الوزير الأول عبد المالك سلال بشأن تسيير الأزمة في ولاية غرداية التي لا تزال مستمرة حاليا.
أما الوزيران المتبقيان المعنيان بالتعديل المرتقب – حسب نفس التقرير- فيتعلق الأمر بكل من وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، ووزير الفلاحة، فالأول يبدو أن قضية إقالة الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك عبد الحميد زرقين من منصبه قد عجلت برحيله متأثرا كذلك بفضيحة سوناطراك التي عصفت بالوزير السابق شكيب خليل.
بينما سيغادر مبنى “الدكتور سعدان”، وزير الفلاحة عبد الوهاب نوري، ويرتبط رحيله –حسب التقرير- بتسيير القطاع وتراجع إنتاج الحبوب في الجزائر وظهور وباء الحمى القلاعية خلال الأيام الأخيرة.
