تعذيب القذافي وقتله جريمة لا تغتفر

بغض النظر عن جرائم القذافي وما فعله بشعبه طيلة 42 سنة من الدكتاتورية والقمع والنهب والتشريد لأبناء شعبه، وبغض النظر عن عدالة الثورة الليبية وعدالة مطالبها وعن كل التضحيات التي قدمها الشعب الليبي في سبيل إنهاء عهد القذافي، إلا أن ما بثته وسائل الإعلام العالمية من مشاهد درامية لطريقة اعتقال وتعذيب وقتل العقيد معمر القذافي أثارت سخط وغضب المنظمات الحقوقية الجزائرية والعربية والدولية.

• وفي هذا السياق، أجمع خبراء حقوقيون جزائريون على أن الصور التي أعقبت الإمساك بالعقيد الليبي معمر القذافي وأظهرته حيا، هي بمثابة جريمة حرب يعاقب عليها القانون الإنساني الدولي وفق اتفاقيات جنيف، مشيرة إلى أن القذافي كان فعلا أسير حرب أسيئت معاملته، بعد أن أظهرته الصور أعزل مجروحا بحاجة إلى إسعافات وتقديم المساعدة.
• اعتبر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان مصطفى فاروق قسنطيني، بأن اغتيال القذافي بتلك الطريقة البشعة والتنكيل بجثته هي جريمة منظمة أمام مرآى ومسمع العالم، مشددا على أن أسير الحرب حسب القوانين الدولية المعمول بها يعالج في حال إصابته ويحاكم وفق القوانين السارية، مؤكدا على أن جريمة إعدام القذافي بتلك الطريقة هي خرق صارخ لحقوق الإنسان، خاصة أن القذافي كان أعزل ومجروحا.
• قال رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان بوجمعة غشير، 
  بأن القانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف حول معاملة أسرى الحرب، تؤكد أن المشاهد التي بثتها القنوات العالمية هي جريمة حرب، ومن المفروض أن المجلس الانتقالي الليبي ثار من أجل محاربة الدكتاتورية والقتل غير المبرر والاغتيالات وغيرها، وعليه فهو مطالب ومجبر اليوم بأن يحقق فيما جرى، وأن يقدم المتسببين في قتل القذافي للعدالة، خاصة وأن العقيد الذي بدا في الصور كان أعزل مجروحا، وجب تقديم الإسعافات له وهو ما لم يتم حسب غشير.
• من جهته، قال المحامي والحقوقي الجزائري شايب صادق بأن الصور البشعة التي عرض عليها القذافي والتي لا نتمناها لأي شخص مهما كان عرقه او دينه، لا تعطي أي انطباع بأن القيادة الجديدة في ليبيا لم تقدم أي صورة على التضحيات التي قامت بها من أجل إرساء الديمقراطية، مشيرا إلى أن إعطاء الحق للقذافي في المحاكمة هو بمثابة إعطاء الحق للشعب الليبي في معرفة الحقيقة والحقائق.
• وأكد الحقوقي شايب صادق بأن المشهد يخالف ما تصبو إليه نظرة حقوق الإنسان، لأن القتل لا يكون إلا في حالات الدفاع الشرعي، والصور لا تبين أن العقيد كان حاملا لسلاح بين يديه، مؤكدا على فتح تحقيق في ملابسات القبض على القذافي ومقتله من طرف الحكام الجدد لليبيا.
• من جهتها، قالت الشبكة الدولية للحقوق والتنمية الكائن مقرها في جنيف بسويسرا بأن الشبكة وبما توفر لها من أدلة أولية تدين وبشدة عملية قتل القذافي ونجله وتعتبرها جريمة حرب، وإشارة غير مطمئنة على حقوق الإنسان في ليبيا.
• وأوضحت الشبكة في بيان تسلمت الشروق نسخة منه بأن نشر هذه الصور لإهانة وإعدام القذافي على الفضائيات عمل غير مهني، مبدية أسفها على ما وصل إليه الضمير المهني الذي تلاشى أمام اعتبارات أخرى، وخاصة منها السياسة الانتقامية والتي تؤسس لعقليات جدية وقيم تتنافى وحقوق الإنسان.
• وطالب بيان الشبكة الدولية، المجلس الانتقالي الليبي بفتح تحقيق عاجل وجدي عن الانتهاكات التي قامت بها قواته المسلحة ومن بينها قتل القذافي ونجله وتقديم المذنبين للعدالة، معتبرة بأن قتل القذافي ونجله إعاقة حقيقية لعمل المحكمة الجنائية الدولية في إعطاء الحق في المعرفة لضحايا الشعب الليبي عن حقبة القذافي، وتعهدت بالعمل مع المحكمة الجنائية الدولية لمثول مجرمي الحرب الذين نفذوا جريمة الاغتيال البشعة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
• رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين:
• قتل القذافي بتلك الطريقة جريمة لا تغتفر
•  اعتبر النقيب الوطني للمحامين الانور مصطفى قتل العقيد معمر القذافي بعد إمساكه حيا جريمة كبرى في حق الإنسانية لا يسمح بها لا القانون المحلي ولا الدولي، خاصة أنه كان بصحة جيدة لحظة الإمساك به قبل أن يظهر جثة هامدة، ويضيف محدثنا أن الطريقة التي عومل بها قبل قتله غير إنسانية.
• ليعلق بالقول “صحيح أن الثورة تكون فيها أخطاء ولكن ليس بشكل انتقامي” ليضيف أنه تجب محاسبة المتسببين في قتل القذافي دوليا، خاصة وأنهم أناس معروفون ومحددون وكانوا معه في سيارة الإسعاف” كما أن محمود الشمام المكلف بالإعلام في المجلس الانتقالي الليبي صرح للعلن بأن القذافي كان حيا وحاول المقاومة في سيارة الإسعاف مايدل أنه قتل بطريقة انتقامية.
• وفي السياق ذاته، أشار النقيب الوطني الأنور مصطفى إلى أن الجرائم التي ارتكبها القذافي ليست مبررا لقتله، فلو قتل في المعركة كان أمرا معلوما، لكن ما شهدناه على شاشات التلفزيون هو انتقام دولة، في حين كنا ننتظر من المجلس الانتقالي محاكمة عادلة للقذافي.
• رئيس منظمة المحامين لمستغانم: “الجريمة لا تجابه بجريمة أكبر منها”
• اعتبر الأستاذ كريم عمر وهو نقيب منظمة المحامين لمستغانم والنائب الثاني لرئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين بأن نهاية القذافي كانت مأساوية بسبب قتله في ظروف غامضة قبل وصوله للمستشفى ودون تمريره للمحاكمة، ليعلق بالقول كل الدول الأوروبية ومنها الجزائر تدعو لإلغاء حكم الإعدام، فكيف نحقق العدالة ومبدأ المساواة وحفظ الحقوق إذا حاربنا جريمة بجريمة أخرى.
• رئيس منظمة المحامين بالبليدة: “القذافي قتل من منطلق الانتقام”
• تساءل النقيب بوعمامة يحيى عن الطريقة التي قتل بها العقيد معمر القذافي، فبعدما تم إلقاء القبض عليه حيا وأظهرت صور الفيديو – إن لم تكن مفبركة يقول محدثنا – أنه كان مدهوشا ويقاوم وحاول التكلم ثم تم عرض صوره وهو جثة هامدة، بعدما تعرض للتنكيل قبل وفاته وبعدها، ليستبعد محدثنا أن يكون قتله بسبب معلومات قد يدلي بها في حالة محاكمته، وإنما أرجع ذلك للفكر الانتقامي الذي يسري في عروق قاتليه.