تعزيزات أمنية لتجفيف منابع تموين وتمويل “القاعدة” عبر الحدود الغربية

تم توزيع صور الإرهابيين المغاربة الفارين من سجن القنيطرة بالمملكة المغربية، الذين يجري البحث عنهم على مستوى الوحدات الإقليمية التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية تلمسان، خاصة وأن السجين التاسع الفار المدعو محمد الشطبي تم توقيفه بمدينة وجدة الحدودية.

• ما جعل مصالح الأمن الجزائرية تشك في أن الإرهابيين الفارين يعتزمون تجاوز الحدود للالتحاق بمعاقل ما يسمى “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” تحت إمرة عبد المالك درودكال (أبو مصعب عبد الودود) في ظل طرح مخاوف من “استثمار الحدود الغربية من طرف جهات خارجية وشبكات تهريب دولية لإدخال أسلحة ومتفجرات وتجنيد إرهابيين “استنادا إلى التحقيقات الأمنية الأخيرة في قضية تهريب المتفجرات المستخدمة في الاعتداءات الانتحارية في 11 أفريل بالعاصمة عبر الحدود المغربية.
•  كما كانت مصالح مكافحة الإرهاب قد قامت في وقت سابق بحجز رشاشات كلاشينكوف في فترة سابقة من نوع “عيزو”، وهي أسلحة من صنع إسرائيلي كانت موجهة لنشطاء “الجيا”، وجاء ذلك في سياق سلسلة أحداث وشواهد أخرى أكدت في كل مرة أن الحدود الجزائرية الغربية تشكل المنفذ الأول للخطر الإرهابي القادم من الخارج.
• وتبنت قيادة الدرك الوطني على خلفية هذه المعطيات مخططا أمنيا استعجاليا لتطويق نشاطات الجماعات الإرهابية وعصابات التهريب، وكشف مصدر مسؤول من قيادة الدرك الوطني لـ “الشروق اليومي” عن محاور هذا المخطط أهمها تعزيز المراقبة على الشريط الحدودي الغربي من خلال رفع عدد الأفراد وضع نظام للمراقبة الإلكترونية مزود بالكاميرات على طول الحدود، إضافة إلى إنشاء قواعد جوية خاصة بفرق حرس الحدود تكون مدعمة بطائرات مروحية جديدة سيتم اقتناؤها قريبا.
• وتندرج الزيارة الأخيرة لقائد سلاح الدرك الوطني في هذا السياق، ويمكن قراءة أهم محاور الزيارة في عدة مؤشرات حول التغييرات الجديدة القائمة لتطوير جهاز حرس الحدود وتحسين أدائه وإعطائه آليات العمل اللازمة، حسب الظروف الطبيعية والتهديدات الأمنية التي يواجهها، ما يفسر زيارة قائد الدرك للشريط الحدودي الغربي ومعاينة المخطط من خلال مضاعفة عدد المراكز الحدودية بحوالي 4 مرات خلال عشرية سابقة، ليصل إلى 50 مركزا حدوديا بالشريط الغربي نهاية شهر جوان.
•  ومد التغطية الأمنية إلى مساحات أوسع إلى عمق الحدود الغربية، تحديدا الشريط الحدودي ببشار الذي كان يعرف ضعفا في التغطية وفراغا أمنيا مع مراجعة طريقة عمل وأداء حرس الحدود، وهو أهم محور من خلال تجنيدهم بشكل مباشر في مكافحة الجريمة والإرهاب لتحقيق نتائج أكثر فعالية ميدانيا وتدارك النقائص مع إعطائهم تعليمات بصرامة في مواجهة هذه التهديدات وتزويدهم بوسائل جديدة لإحباط دخول المتفجرات والمواد الممنوعة التي تهدد استقرار واقتصاد الوطن.
• وتحصي مصالح الدرك الوطني حوالي 80 ألف دركي حاليا، وينتظر رفع عدد الأفراد إلى 130 ألف فرد نهاية 2010 يخضعون لبرنامج تكوين صارم، في إطار برنامج الحكومة الخاص بتحقيق تغطية أمنية لمكافحة الجريمة والإرهاب بتجنيد 200 ألف دركي وشرطي وتخصيص ميزانية تتجاوز 4 ملايير دولار، حسب ما أعلن عنه وزير الداخلية مؤخرا.