-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
أوامر بإرسال الحسابات إلى مديريات التربية بدل مجلس المحاسبة

تعليق التدقيق في ميزانية المدارس إلى تاريخ لاحق

نشيدة قوادري
  • 918
  • 0
تعليق التدقيق في ميزانية المدارس إلى تاريخ لاحق
أرشيف

أعلنت وزارة التربية الوطنية أنه تقرر تعليق عملية إيداع حسابات مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي، لدى مجلس المحاسبة، موضحة أن رؤساء المؤسسات التربوية مطالبون بإرسال “وضع الميزانية” إلى مديريات التربية للولايات، على أن تقوم هذه الأخيرة بالاحتفاظ بها إلى تاريخ لاحق.
وفي مراسلة تحمل الرقم 317 مؤرخة في 12 مارس الجاري، موقعة من قبل صالح قرعيش مدير الموارد المالية والمادية، أبلغت مديرية الموارد المادية والمالية، التابعة للمديرية العامة للاستشراف والتخطيط بالوزارة، مديري التربية للولايات الـ60، أنه قد تقرر بناء على المرسوم التنفيذي رقم 96-56 المؤرخ في 02 جويلية سنة 1996 المتعلق بإيداع الحسابات لدى مجلس المحاسبة “تعليق” للسنة الثانية على التوالي عملية إيداع الحسابات لدى مجاس المحاسبة إلى إشعار لاحق.
وفي هذا الصدد، ووفقا للأمر رقم 10-02 المؤرخ في 26 أوت سنة 2010 المتمم المتعلق بمجلس المحاسبة، فقد طلبت نفس المديرية من رؤساء المؤسسات التربوية للطورين المتوسط والثانوي، ضرورة الحرص التام على إرسال “وضع الميزانية” بعنوان السنة المدنية، إلى مديريات التربية للولايات، المطالبة بالاحتفاظ بها على مستواها، إلى حين تطلبها الغرفة المعنية بمجلس المحاسبة.
واستناد لما سبق، أوضحت مصادر “الشروق” أن “تعليق” إرسال حسابات المتوسطات والثانويات إلى “مجلس المحاسبة”، سيترتب عنه توقيف تنفيذ كل العمليات المادية والمالية والمرتبطة أساسا بالتدقيق في ميزانيات المدارس، إذ سيتم بذلك تجميد مراقبة مجموع الإيرادات والخدمات في المؤسسة والمتعلقة بدفع فواتير الكهرباء والغاز والماء والكراء على سبيل المثال، إلى جانب “سجل الحساب” المفتوح لدى الخزينة ولدى الغير في جانب إثبات الإيرادات.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضا تعليق التدقيق في النفقات العمومية التي تدون في السجلات، إلى جانب طلبات الشراء، علاوة على بطاقات الالتزام وبطاقة الممونين وسجل الجرد وكذا السجلات الإدارية والحسابية.
يذكر أن مجلس المحاسبة يمارس صلاحياته القضائية عن طريق القرارات في حالة تصفية حسابات المحاسبين العموميين، وتقديم الحسابات والانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية بالنسبة للأخطاء والمخالفات التي يرتكبها المسيرون الماليون أو الآمرون بالصرف بالمؤسسات التعليمية، إلى جانب ممارسة صلاحياته الإدارية من خلال مراقبة نوعية التسيير من حيث الاقتصاد والفعالية والكفاءة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!