تعليق الدراسة جزئيا في بعض الأفواج التربوية بسبب كورونا

اضطرت مديريات التربية للولايات من خلال مديري المؤسسات التربوية إلى غلق أفواج تربوية وتسريح التلاميذ، وتعليق الدراسة جزئيا لمدة قد تصل إلى عشرة أيام لا أكثر، لأجل محاصرة الوباء في الوسط المدرسي، خاصة في ظل تسجيل ارتفاع رهيب في عدد الإصابات المؤكدة وسط التلاميذ، مقابل عزوف الأسرة التربوية عن التلقيح ضد كورونا.

أفادت مصادر “الشروق”، بأن مصالح مديريات التربية للولايات، وعقب استلامها تقارير دورية وتقييم بشكل تفصيلي لوضعية التمدرس في زمن كورونا، وذلك منذ انقضاء العطلة الشتوية الممددة وعودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة 2 جانفي الجاري، قد قررت التحرك بصفة مستعجلة للعمل على الأقل لكبح انتشار الوباء في الوسط المدرسي والحد من انتشاره خاصة في ظل ظهور المتحور “أوميكرون” سريع الانتشار وارتفاع عدد الإصابات وسط التلاميذ، إذ قررت تعليق الدراسة جزئيا وليس كليا، من خلال الاكتفاء بغلق بعض الأفواج التربوية التي تسجل بها حالات إصابة مؤكدة بالفيروس، لمدة لا تزيد عن عشرة أيام خاصة أقسام الامتحانات “تلاميذ الرابعة متوسط والثالثة ثانوي”، وذلك تطبيقا لتعليمات وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، الذي شدد في آخر تصريح له على أهمية دعم استمرار الدراسة حضوريا لتجنب الغلق الكلي للمدارس، شريطة التعامل بحذر وبسرعة وبآنية مع كل حالة إصابة.

عزوف “ملفت” لمستخدمي التربية عن التلقيح في الحملة الثالثة

وفي نفس السياق، أشارت ذات المصادر، إلى أن الوزارة من خلال مديرياتها الولائية، قد اختتمت الخميس، الحملة الثالثة للتطعيم التي انطلقت في الثاني من شهر جانفي على مدار 15 يوما، غير أن العملية بأغلب ولايات الوطن قد عرفت عزوفا من قبل أفراد الجماعة التربوية، إذ سجلت إقبالا محتشما على وحدات التلقيح التي تم تخصيصها للعملية خاصة عقب تجنيد فرق طبيبة متنقلة، وعليه، لم تتمكن بعض المديريات ورغم حملات التحسيس الواسعة التي نظمتها بالتزامن مع فترة التلقيح، من بلوغ نسب عالية أو مقبولة من الملقحين، مقارنة بالحملة الأولى للتلقيح التي أطلقها المسؤول الأول عن القطاع خلال شهر أوت المنصرم قبيل الدخول المدرسي الجاري 2021/2022، أين تم تسجيل نسبة تلقيح وصفت بالمقبولة وبلغت 8.2 بالمائة وطنيا.

يذكر أن وزارة التربية الوطنية، قد وجهت تعليمات لمديريها التنفيذيين من خلال مفتشي التربية الوطنية، شهر ديسمبر الفارط، تحثهم من خلالها على أهمية الشروع في إحصاء حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الوسط المدرسي وكذا حالات الإصابة بالأنفلونزا الموسمية، مع إجراء إحصاء شامل لعدد المستخدمين الملقحين، بالمقابل، اقترحت نقابات مستقلة آنذاك على الوصاية “الغلق الاحتياطي” للمؤسسات التربوية لكبح الوباء خاصة في ظل تسجيل تخل كلي عن التباعد الجسدي الاجتماعي، دون الذهاب إلى التعليق الكلي للدراسة على اعتبار أن الفيروس لا يزال منتشرا داخل الحرم المدرسي وخارجه خاصة في الفضاءات العمومية.