تعليق فوري لرخصة سفينة صيد لهذا السبب

علّقت المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات الترخيص البحري لسفينة صيد من نوع “جياب”، بعد ثبوت تورطها في ممارسة نشاط الصيد داخل منطقة ممنوعة، وذلك عقب تحقيقات ميدانية باشرتها مصالحها إثر تداول مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي تُظهر اقتراب عدد من سفن الصيد من الشواطئ.

وحسب بيان للمديرية، فإن المعطيات الأولية أفادت باشتباه تورط السفينة المسماة “ع.أ-1”، المسجلة بولاية الشلف، في الصيد داخل منطقة محظورة بسواحل ولاية مستغانم، حيث أعد مفتش الصيد البحري وتربية المائيات لولاية مستغانم تقريرًا مفصلًا حول الواقعة، على أساسه فتحت مديرية الصيد البحري وتربية المائيات لولاية الشلف تحقيقًا تكميليًا.

وكشف التحقيق التكميلي عن ضلوع السفينة نفسها في مخالفات سابقة، ما استدعى اتخاذ قرار التعليق الفوري لترخيص الصيد البحري، مع استكمال جميع الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.

وبالتوازي مع ذلك، أصدرت المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات تعليمات بفتح تحقيق ثانٍ، بالتنسيق بين مديريتي الصيد البحري وتربية المائيات لولايتي الجزائر وتيبازة، للتحري حول حادثة مماثلة تم رصدها مؤخرًا.

وأكدت المديرية أن هذه المخالفات، إضافة إلى العقوبات الإدارية المتخذة، تُعرّض مرتكبيها لعقوبات جزائية طبقًا للتشريع المعمول به، في إطار حماية الثروة السمكية والبيئة البحرية.

كما وجّهت المديرية العامة تعليمات بتكثيف خرجات مفتشي الصيد البحري عبر مختلف موانئ الصيد ومواقع الرسو على مستوى جميع الولايات الساحلية، مع تعزيز التنسيق مع المصالح المختصة لحرس السواحل.

وفي السياق ذاته، نوّهت المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات بالدور الفعّال الذي يؤديه مستخدمو المصلحة الوطنية لحرس السواحل في مراقبة وحماية مناطق الصيد، كما أشادت بوعي المهنيين والمواطنين وحرصهم على التبليغ، مؤكدة أهمية ترسيخ ثقافة الإبلاغ للحد من الممارسات التي تضر بالثروة السمكية.