“تعليق مذكرات توقيف المتورطين في اغتيال والدي مسخرة”

ندّد نجل المعارض المغربي المهدي بن بركة بقرار نيابة باريس تعليق مذكرات توقيف الدولية بحق أربعة مسؤولين مغاربة متورطين في خطف والده، وفي الحوار التالي الذي أجرته الشروق معه، تساءل بشير بن بركة عن الدوافع التي جعلت وزارة العدل الفرنسية تتخذ هذا القرار، وما إذا كانت هناك ضغوطات مارسها قصر الإيليزي بهذا الخصوص.

• أعلنت نيابة باريس مساء الجمعة أنها طلبت تعليق إصدار مذكرات التوقيف  الدولية الأربع بحق أربعة مغاربة متورطين في خطف المعارض المغربي المهدي بن بركة واختفائه. وجاء هذا التعليق غداة الاعلان عن إصدار ذات المذكرات من قبل “الأنتربول”.
• ما هو تعليقكم على هذا القرار؟
• بشير بن بركة: أنا أتساءل حول دوافع هذا التراجع، ولا أدري ماذا يخفي. هل جاء تراجع وزارة العدل نتيجة ضغط من قصر الإليزيه – الرئاسة الفرنسية – ؟ وهل يعنى ان ثمة مؤشرا للحيلولة دون إجراء محاكمة طالما انتظرناها، ولإعاقة البحث عن الحقيقة؟ شخصيا أعتبر تراجع وزارة العدل بعد أقل من 24 ساعة عن الاعلان من إصدار مذكرات التوقيف الدولية مسخرة. كما أرى في الأمر مؤشرا وقح على ممارسة وثقافة D’ETAT RAISON  وهي الممارسة التي مافتئت تعرقل ملف المهدي بن بركة ومسار البحث عن الحقيقة.
•  
• كيف تلقيتم في وقت سابق قرار منظمة الشرطة الدولية “الانتربول” بإصدار المذكرات الـ4؟ هل اعتبرتم مثل هذا الإجراء خطوة في مسلسل القضية؟
• أعتقد انه كان من السابق لأوانه الحديث عن “خطوة حاسمة” في مسلسل ملف اغتيال المهدي بن بركة، لا يمكن إبداء أي تكهن بخصوص معرفة الحقيقة، طالما لم يتم الاستماع للأشخاص المتورطين بصفة أو بأخرى في القضية من قبل القضاء. وعلى أي علقت في تصريحاتي الأولية على مبادرة منظمة الشرطة الدولية “الانتربول” بقولي انه يحرك من جديد ملفا قضائيا بقي “مجمدا” في فرنسا  – إن لم نقل معرقلا – لأن وزارة العدل لم تقم لمدة سنتين بتوزيع ذات المذكرات في ربوع القطر الفرنسي تطبيقا لطلبات القاضي. الكل يعلم ان باتريك راماييل، وهو القاضي الفرنسي المكلف بالتحقيق في ملابسات القضية، كان أمضى في 18  أكتوبرمن عام 2007 مذكرات توقيف دولية بحق الأشخاص الـ4 غير أن الأمور بقيت على حالها.
• لأي أسباب برأيكم؟
• لست أدري، كل ما أعرفه أن مذكرات القاضي باتريك راماييل لم تعرف تطبيقا على أرض الواقع، وعانت من العرقلة.
•  
• ما هو مطلبكم على ضوء هذه التطورات؟
• أن يتم الاستماع لشهادات الأشخاص الأربعة في أقرب الآجال في المغرب أو فرنسا، خاصة وان البعض منهم كانوا يباشرون مسؤوليات في الجهاز الأمني إبان اختطاف واغتيال المهدي بن بركة. 
•  
• كيف تنظرون إلى تعامل حكومة الرباط مع القضية؟
• السلطات المغربية بقيت تتعامل مع الملف على الطريقة التي اعتادت عليها منذ نشوب القضية في التاسع والعشرين من شهر أكتوبر في العام 1965، ولم تتفاعل مع طلبات القاضي باتريك راماييل الذي لم يتمكن من الاستماع إلى الأشخاص الـ4 المشتبه بتورطهم في تنصيب كمين لوالدي في مقهى “ليب” المتواجد في نهج “سان جرمان” في باريس، وخطفه ليختفي منذ ذلك التاريخ. 
• لم يمر وقت طويل على اعتلاء الملك محمد السادس العرش العلوي، خلفا لوالده الحسن الثاني حتى أقدمت الحكومة على إنشاء “هيئة الإنصاف والمصالحة”، وهي لجنة كلفت بإحصاء ودراسة مسلسل الاغتيالات وقضايا انتهاكات حقوق الإنسان في فترة حكم الحسن الثاني.
• ماذا فعلت الهيئة بالنسبة لقضية المهدي بن بركة؟
• لم تقم بأي شيء يذكر من شأنه فتح الملف، وإعادة تفعيله في سبيل معرفة الحقيقة، لقد دونت فعلا الملف على أجندة أشغالها، واستمع أعضاء الهيئة إلى أشخاص وطرحوا عليهم أسئلة تتعلق بالملف، ولكن مع الأسف الشديد تعاملت اللجنة مع القضية من منظور D’ETAT RAISON وهو التعامل الذي لم يفاجئنا.