تعليمات إلى ولاة الولايات الساحلية ومتيجة لوقف نهب العقار الفلاحي
تلقى ولاة الولايات الساحلية تعليمات من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، للتحقيق في تقارير مرفوعة، تخص فضائح نهب العقار الفلاحي، من طرف رجال أعمال و”بزناسية” ووكالات عقارية خاصة مشبوهة، بتواطؤ هيئات ولائية ذات علاقة بملف العقار.
وذكرت مصادر من وزارة الفلاحة، في تصريحات لـ “الشروق”، أمس، أن وزير القطاع السابق، عبد الوهاب نوري، وقبل أيام من التعديل الحكومي الأخير، استفسر بعض ولاة الولايات الساحلية، وكذا الولايات التي تدخل ضمن منطقة سهول المتيجة، حول عن التقارير والشكاوى بخصوص فضائح نهب العقار، التي أشارت إلى وجود خروقات تخص تحويل ملكية أوعية عن طابعها الفلاحي إلى صالح رجال أعمال وصناعيين خواص لاستغلالها في مشاريع.
وأمر المسؤول، بحسب المصدر، بإجراء تحقيقات في الملف مع كافة الجهات المشار إليها في التقارير، والتأكد من صحة وثائق الملكية التي يحوزها المعنيون بالملكية، خاصة تلك المتعلقة بالأوعية، وكذا مراقبة عمل الهيئات المحلية، من مجالس بلدية وولائية لها علاقة بالملف، على غرار مديريات مسح الأراضي.
ويوضح المصدر أن التقارير المتعلقة بنهب العقار الفلاحي وتحويله من طبيعته الفلاحية إلى طبيعة صناعية أو استغلاله في إطار مشاريع خاصة، راجع بالأساس إلى غياب الرقابة الدورية، وتواطؤ مسؤولي عدة جهات، من خلال تقديم تسهيلات، حصل عليها رجال أعمال وصناعيون، مضيفا أن ذات التقارير تشير إلى تورط وكالات عقارية خاصة، ما يستدعي إعادة فتح هذا الملف، من خلال النظر في نشاطها وفرض رقابة على تعاملاتها.
وقال المصدر إن بعض مسؤولي الولايات المعنية شرعوا في إعداد مخططات لوقف نزيف نهب العقار الفلاحي، وفضح رجال الأعمال المتورطين في نهب مساحات شاسعة.