في ظل شكاوي المواطنين و صدامهم مع أعوان الشرطة و الدرك
تعليمة تحث أفراد الأمن على المرونة وتجنب “الحقرة” في تطبيق قانون المرور
تلقت المديريات الولائية للأمن ومختلف مراكز الشرطة، تعليمة صادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، دعت فيها أعوان الأمن العمومي إلى ضرورة مراعاة مبادئ وأخلاقيات مهنة الشرطي خلال تطبيق إجراءات قانون المرور ضد مرتكبي المخالفات، وأكدت التعليمة في مضمونها على ضرورة مراعاة مجموعة من العوامل في تطبيق صرامة أحكام قانون المرور الجديد منها مراعاة حالة الطرقات ووضعية إشارات المرور قبل تنفيذ العقوبة ضد المخالفين، فيما اعترفت التعليمة بوجود بعض الغموض في أحكام قانون المرور، التي تبقى بحاجة إلى نصوص تطبيقية تزيل الغموض.
- وقالت مصادر “الشروق اليومي” إن التعليمة ركزت على ضرورة مراعاة الدقة عند إعداد محضر المخالفات واستدل أصحاب التعليمة بالكم الكبير للمواطنين الذين تعرضوا لعقوبات لا تتناسب والمخالفات التي ارتكبوها، والتي شكلت مضمون الشكاوى التي عبر عنها المواطنون، والتي وصلت لحد حدوث اشتباكات كلامية بين الأعوان خلال تأدية مهامهم وبين المواطنين المرتكبين للمخالفات، فيما أكدت مصادرنا أن التعليمة ترمي إلى الوصول لنوع من المرونة في تطبيق أحكام قانون المرور الذي حمل أحكاما جزائية قاسية جدا، لفرضه توقيع غرامات مالية باهظة، في حق مرتكبي مخالفات بسيطة، كالسير في الاتجاه المعاكس أو عدم التوقف في وضعيات التوقف الإجباري، وحالات سحب رخصة القيادة التي أصبحت لا تسقط بدفع الغرامات المالية، وقدر محدثنا شكاوى المواطنين بالعشرات يوميا، لدرجة أصبحت تشكل عاملا من عوامل الضغط اليومي بالنسبة للمسؤولين.
- وأشارت التعليمة إلى أن سلسلة الدورات التكوينية التي أشرف عليها مكتب التكوين بالمصلحة الولائية للأمن العمومي لصالح الأعوان قصد دعم قدراتهم، لتمكينهم من كيفيات وآليات التعاطي مع أحكام القانون الذي دخل حيز التطبيق بداية فيفري الماضي، خلصت في مجملها إلى رفع تقارير تؤكد بأن قانون المرور الجديد يتضمن أحكاما تحتاج إلى نصوص تنظيمية لتفسرها لتفادي التعسف في حق المواطن على خلفية وجود بعض الغموض الذي يكتنف قانون المرور الجديد في عدد من أحكامه، وهو الغموض الذي يجعل أعوان الأمن غير مطالبين بتطبيق هذه الأحكام قبل صدور النصوص التنظيمية التي تشرحها وتزيل الغموض عنها، وإن كان لحد الساعة لم يتم تحديد الأحكام التي يشوبها الغموض.
- هذه التعليمة التي جاءت لتضفي نوعا من المرونة في تطبيق قانون المرور من شأنها أن تؤطر السلطة التقديرية، التي يتمتع بها أعوان الأمن في الطريق العمومي وتفرض عليهم، مراعاة حالة الطرقات ووضعية إشارات المرور، والوضعيات التي تفرض على السائق قصرا قبل تنفيذ العقوبة ضد المخالفين، وأفادت مصادرنا أن التعليمة شكلت موضوع تشاور بين مختلف الجهات الأمنية المسؤولة على أمن الطرقات من أمن عمومي ودرك وطني، واتفق هؤلاء أن العقوبات الثقيلة التي حددها قانون المرور تتطلب من أعوان الأمن أن يميزوا بين المخالفات المتعمدة والمخالفات التي تتدخل فيها عوامل خارجة عن نطاق وقدرة السائقين مثل عدم وضوح إشارات المرور أو عدم ملاءمتها مع المكان الموضوعة فيه، إلى جانب بعض السلوكات التي ألفها السائقون ويجرمها القانون الحالي كضرورة سير المشاة.
- وحسب تصريحات مصالح الدرك الوطني، والحماية المدنية فإن نسبة حوادث المرور تراجعت بعد شهرين من دخول قانون المرور الجديد حيز التطبيق، فيما أصبح امتعاض المواطن من الإجراءات القاسية والصارمة التي يفرضها القانون تشكل أحد الانشغالات اليومية للجزائريين.